بعد مواقف “المفوضية” السلبية.. الأجهزة اللبنانية تجمع “الداتا” وتواصل ترحيل السوريين المخالفين

في ظل الاستياء اللبناني من مواقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسبب رفضها المتكرر التعاون مع السلطات التي طلبت مرارًا تزويدها بـ “داتا” النازحين السوريّين المتواجدين في لبنان، قرر “الأمن العام” اللبناني إعداد “داتا” خاصة به عبر إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.

إذ سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه “الداتا” في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان.

ووفق مدير عام “الأمن العام” بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يُشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.

وفي هذا الإطار، أثارت مواقف النّاطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد، تعليقات سلبية عدة، وخصوصًا عند إشارتها الواضحة إلى رفض المفوضيّة تسليم “الداتا” المفصّلة الخاصّة بالنّازحين السّوريّين إلى الأمن العام اللبناني”.

وقالت إنّ “المحادثات والنّقاشات لا تزال مستمرّةً في هذا الخصوص”، تحدثت عمّا سمّته “المبادئ الدّوليّة المعتمَدة لحماية البيانات”. وهي تصبّ في “توفير الحماية الدّوليّة والمساعدة الإنسانيّة للنّازحين قسرًا ومكتومي القيد”.

إخلاء النازحين السوريّين المخالفين مستمر

في إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، كلّفت وزارة الداخلية المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.

وفي الأشهر الماضية، كثّف “الأمن العام” حملاته وإجراءاته بهدف التصدي للاقتصاد الموازي والمخالفات السورية في مجال العمالة والإقامة، ما أدى لتوقيف الآلاف وإقفال مئات المؤسسات المخالفة.

ومتابعةً لهذه الإجراءت، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال – مكتب المنية الضنيّة، اليوم الجمعة، بإخلاء محلّات يشغلها سوريّون في منطقة جبل البدّاوي، وتمّ ختمها بالشمع الأحمر بناءً على قرار السلطات المختصّة، وتمّ تسليم بعض تلك المحلّات لأصحابها اللبنانيّين بعد استحصالهم على المستندات الرسميّة المناسبة.

كما تبيّن وجود ثمانين عائلة سورية بطريقة غير شرعيّة، في بلدة رحبة في عكّار، وفق المتابعة التي قامت بها أمن الدولة للاجئين السوريّين والكشف على الأوراق القانونيّة لحوالى 110 عائلات سوريّة.

ووجّهت الدوريّات إنذارات للمخالفين منها شروط الإقامة القانونيّة.

وجالت الدوريّات عليهم من جديد، بعد انتهاء مدّة الإنذارات، لإخلاء العائلات التي لم تتمّ تسوية أوضاعها القانونيّة.

وكان الأمن العام قد بدأ أمس الخميس، بتنظيم عودة طوعية لحوالي 300 نازح سوري من معبر الزمراني عرسال والقاع، حيث انطلقت السيارات والشاحنات والجرارات الزراعية محملة بمحتويات منزلية، كما لوحظ شاحنات محملة بالمواشي.

موجة نازحين جديدة إلى لبنان

في المقابل، تتدفّق موجة جديدة من النازحين السوريين إلى لبنان، يتحدّر معظمهم من مناطق شمال سوريا بعد توترات شهدتها المنطقة بين السوريين والجيش التركي، ويتصدّى لهم الجيش اللبناني الذي وقّف 90 شخصاً منهم، الأحد، فيما أعاد الأمن العام اللبناني 60 شخصاً منهم إلى الداخل السوري عبر معبر القاع الحدودي، أقصى شمال شرقي لبنان.

مواضيع ذات صلة :

ميقاتي: للعمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين

حجار: حان وقت عودة النازحين السوريين

باسيل: الحكومة تبدأ إجراءات تثبيت النازحين السوريين عبر فتح أبواب مدارسنا أمامهم