بعد تحطيم باصات النقل العام.. مولوي يتحرّك وحمية يكشف ما حصل!
تعرضت باصات النقل العام في لبنان، أمس، للتحطيم بين الدورة والكرنتينا، وذلك بعد يوم واحد فقط على تشغيلها، الأمر الذي استدعى تحرّك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والذي وجّه كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتحقيق في واقعة تحطيم باصات النقل العام التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بين منطقتي الدورة والكرنتينا وتعرض بعض الركاب للإعتداء والسائقين للتهديد، كما اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية.
بدوره، نشر وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة عبر حسابه على “اكس” فيديو كشف فيه ما حصل مع إحدى الباصات، وكتب: “هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة، وهكذا نفهمه، وهو بمثابة إخبار، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات. وكأن المواطن ممنوع عليه أن يعيش في كنف الدولة، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له! وذلك بقرار من بعض “القبضايات” الذين نصبوا أنفسهم “حكّام الطرق”!.
وأضاف: “أيعقل ذلك؟ أين الأجهزة الأمنية المعنية المولجة بحماية حق المواطن في التنقل وعبر أي وسيلة يختارها؟ كيف يُسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة؟ من يحمي حافلات، هي بالأساس ملك للدولة؟ من يدفع الظلم عن سائق يتعرض للسباب والشتم من دون أن يقترف أي ذنب؟”.
وتوجّه إلى الشعب اللبناني بالقول: “لم نضع هذه الحافلات ولم نحدد تعرفة النقل فيها بطريقة اعتباطية تقطع أرزاق أحد، بل أردناها ونريدها متكاملة مع حافلات النقل التابعة للقطاع الخاص الشرعي، فمسارنا مستمر ولن نتوقف عن كل ما نقدر عليه لنعيد بعضاً من الثقة لدى المواطن بدولته التي ترعاه، وعلى كل جهة معنية ادارية او أمنية التكامل معنا والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك”.
“المنافسة” هي السبب!
من جهتها، نددت جمعية حماية المستهلك في بيان، “الاعتداء على باصات النقل العام الجديدة من قبل مجموعات النقل الخاص”.
من جهة اخرى، دعت “جمعية حقوق الركاب”، في بيان، إلى “اطلاق باصات النقل المشترك”.
وجاء في البيان “بعد اطلاق مشروع لتسيير باصات النقل المشترك من وزير النقل، وبدء تسيير احد الخطوط على خط نهر الموت الحمام العسكري، بادارة شركة خاصة، اعلن رئيس لجنة الاشغال والنقل النيابية حماية الباصات التي تتعرض لهجوم”.
وأضاف: “إن قطاع النقل المشترك هو من اولى القطاعات التي ادخل فيها الخصخصة وذلك عبر النمرة الحمراء فلا حاجة لخصخصته بل لتنظيم هذه الخصخصة لتعمل كمنظومة نقل متكاملة من خلال تشكيل لجنة النقل بحسب المرسوم المشترك بين وزارة النقل والداخلية سنة 2009 او تشكيل المجلس الاعلى للنقل ليكون اداة فورية لادارة قطاع النقل ف شكل عام وبخاصة النمرة العمومية.
وشكا البيان من “غياب لأي تنظيم لقطاع النقل ومتابعة يومية وفعليه للقطاع، فالقطاع متروك للقوى على الارض ولسوق العرض والطلب”…
ورأى أن “السبب الاساسي لما يحصل هي عدم ادارة التنافس في شكل عادل في القطاع وعدم معرفة ودراية المسؤولين عن القطاع في بل التعامل مع النقل العمومي من اجل العمل معه وتحسينه وتطويره لخدمات افضل للجميع. لقد طلبنا وحذرنا سابقاُ في عدة بيانات أنه يجب فتح حوار مع القطاع الموجود والتعاون معه في اي خطة او استثمار للنقل المشترك وعليه ندعو وزير النقل ولجنة الاشغال والنقل بالدعوة الى حوار بناء مع القطاع الموجود لتطوير شبكة النقل عبر ايجاد خطوط جديدة وترابط الخطوط في شكل افضل لتحسين الخدمات للجميع. إضافة إلى أن هذه الباصات مجهزة للاشخاص ذوي اعاقة ويجب العمل على وضع هذا التجهيزات كأولوية في ما يتعلق بالباصات المجهزة والمواقف المجهزة قبل اي تكنولوجيا او تجهيز اخر”.
