المحاولة الأخيرة لمنصوري.. لبنان مهدّد باللائحة الرمادية!
لمس منصوري في لقاءاته لوماً كبيراً على الحكومة اللبنانية وعدم الثقة بها وخصوصاً أنها لم تباشر بأي إصلاح تشريعي أو قضائي كما هو مطلوب منها، كما سعى في اجتماعاته لإبعاد لبنان من شبح اللائحة الرمادية وركّز على أنّ تصنيف لبنان رمادياً سيوسع إقتصاد الكاش وسيعزز تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أكثر فأكثر
كتب انطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
عاد حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري من العاصمة الأميركية حاملاً بعض الأجواء من الإيجابية في ملف لبنان وتصنيفه رمادياً، بعدما عقد سلسلة لقاءات مع المعنيين بهذا الشأن في الكونغرس الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدولي، وأثنى المعنيون على الإجراءات التي قامت بها المصارف ومصرف لبنان في الفترة الأخيرة وبالتالي إزدادت نسبة عدم تصنيف لبنان رمادياً، ولكن لمس منصوري في لقاءاته لوماً كبيراً على الحكومة اللبنانية وعدم ثقة بها وخصوصاً أنها لم تباشر بأي إصلاح تشريعي أو قضائي كما هو مطلوب منها.
وقد أكدت مصادر مصرف لبنان لـ”هنا لبنان” أنّ منصوري سعى في اجتماعاته لإبعاد لبنان من شبح اللائحة الرمادية وركّز على أنّ تصنيف لبنان رماديا سيوسع إقتصاد الكاش وسيعزز تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أكثر فأكثر، وبالتالي لن يحقق الأهداف المطلوبة دولياً. كما عرض الواقع الاقتصادي في لبنان حالياً والتطورات الأخيرة التي حصلت على صعيد الإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها مصرف لبنان والمصارف كما استقرار سعر الصرف وزيادة الإحتياطي المركزي بالعملات الأجنبية وعدم إقراض الدولة وغيرها…
وفي المقابل، تعتبر مجموعة العمل المالي “فاتف” أنّ تصنيف لبنان رمادياً سيكون وسيلة ضغط على المسؤولين اللبنانيين لتطبيق الإصلاحات المالية والسياسية المطلوبة وفق المعلومات.
وأضافت المصادر أنّ منصوري أجرى إتفاقات جانبية مع المصارف المراسلة لحماية العلاقات بينها وبين المصارف اللبنانية، بمعنى آخر أنه وفي حال تم تصنيف لبنان رمادياً سيبقى القطاع المصرفي محميًّا من تداعيات هذا التصنيف وتأثيراته السلبية على الاقتصاد.
ومن المنتظر في الأيام القليلة المقبلة أن يأتي وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان ليعمل على موضوع “safe guardes” الذي يتضمن في إحدى محاوره إعادة النظر بالسياسة المحاسبية والتقارير والإفصاحات المالية للتأكيد على اتباع أفضل مبادئ الحوكمة والشفافية. وهذا يثبت ثقة الغرب في إدارة وإصلاحات مصرف لبنان.
هذه الزيارة هي المحاولة الأخيرة لمنصوري قبل صدور التقييم، وكل الأنظار تتوجه على ما ستصدره مجموعة العمل المالي “فاتف” من نتيجة بشأن لبنان في إجتماعها السنوي في أواخر شهر أيلول أو بداية شهر تشرين الأول وما مدى مساهمة لقاءات منصوري في إبعاد لبنان عن شبح اللائحة الرمادية.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟ |  بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟ |  قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟ |
