“المعارضة” تواصل مساعيها لانتخاب رئيس.. و”الثنائي” لا يريد سماع الطرف الآخر!
ألغى الثنائي الشيعي المواعيد للقاء نواب قوى المعارض من دون تقديم أي مبرر كما من دون تحديد أي مواعيد جديد، في حين كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه الصحافي أمس الأول اقتراحه بتحديد مدة عشرة أيام للحوار يذهب النواب بعدها الى انتخاب الرئيس، الأمر الذي لا يزال يلقى رفضاً قاطعًا من قٍبل فريق المعارضة، لاعتبار أنها “تكرّس أعرافاً جديدة وتجعل رئاسة البرلمان ممراً إلزامياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، في مخالفة فاضحة للدستور”.
وكان من المقرر أن تلتقي قوى المعارضة، يوم الجمعة الماضي، ممثلين عن حركة “أمل”، على أن يلتقوا بعدها ممثلين عن “حزب الله”، يوم غد الاثنين، وذلك بعدما التقى نواب المعارضة على مدار الأسبوعين الماضيين الكتل النيابية ونواباً مستقلين ليعرضوا عليهم ما “خارطة طريق لحل الأزمة الرئاسية”، والتي تعرّضت لانتقادات متتالية من قبل الفريق الممانع.
فائض قوة وتعالي
في السياق، يعدُّ مصدر نيابي معارض لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “الثنائي الشيعي” بأدائه هذا يؤكد عدم استعداده لسماع الطرف الآخر، وبات يتعاطى صراحة مع الملف الرئاسي على قاعدة “إما أن تسيروا بمرشحنا وتخضعوا لشروطنا أو لا رئيس للجمهورية”.
ويضيف المصدر: “يبدو أن الثنائي الشيعي بات يترجم فائض القوة لديه بالتعالي والتكبر على باقي القوى والكتل، وهذا أمر خطير جداً يفترض أن يدفعنا للتمسك باتفاق الطائف أكثر من أي وقت مضى”.
من جهته، اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب غسان حاصباني، في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أنه من الواضح الثنائي الشيعي لا يريدان الجلوس معنا.
وأكد أن كل من التقوهم “كانوا إيجابيين ومؤيدين لطروحاتنا، وحتى اللجنة الدولية الخماسية رحبت بالخريطة وعدّت أنها تتماهى مع بيانها الأخير الذي ذكر التشاور لا الحوار”.
ويلفت حاصباني إلى أن المعارضة ستواصل مساعيها لانتخاب رئيس بالطرق الدستورية، “من دون خلق أعراف جديدة أو البناء على أعراف سابقة تهدد بتفكيك (دستور الطائف)، وهي أصلاً أعراف أدت لخراب البلد”.
من جانبه، تحدث النائب في كتلة “التنمية والتحرير”، قاسم هاشم، عن سبب إلغاء الموعد مع ممثلين عن الكتلة التي ينتمي إليها، الذي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أنه “لم يكن هناك أصلاً موعد ثابت، إنما مجرد حديث مع أحد الزملاء”، مشدداً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن “هناك أصولاً لأخذ المواعيد”.
بدوره اعتبر النائب بلال الحشيمي أن لا انتخاب رئيس جمهورية قبل الانتهاء من حرب غزة، مشيراً في حديث لجريدة “الأنباء الإلكترونية” إلى أن الأمور الميدانية باقية على ما هي عليه، مستبعداً رغم كل التطورات توسيع الحرب وتحويلها الى حرب اقليمية لأسباب معروفة.
اقتراحان لخارطة الطريق
أما الخريطة التي تسوق لها المعارضة فتلحظ اقتراحين، كانت هذه القوة قد أعلنت عنهما خلال مؤتمر صحفي منذ أسبةعين.
الأول ينص على أن “يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، من دون دعوة رسمية أو مؤسسة أو إطار محدد، حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني، على ألا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، من دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب”.
أما الاقتراح الثاني فينص على “دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقاً لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً، من دون انقطاع ومن دون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب”.
