“القطاع العام” يترقّب سلسلة رواتب جديدة.. حل أم تعميق للأزمة؟
الحديث عن سلسلة رتب ورواتب جديدة يدغدغ مشاعر بعض الفئات، وفي الوقت نفسه تدفع العبارة إلى التذكير بكارثة السلسلة التي أقرت في العام ٢٠١٧ وكانت لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي في البلاد. وهناك أسئلة بدأت تُطرح عن الهدف الحقيقي من إقرار سلسلة جديدة؟ وهل المطلوب هو تحقيق الإصلاح أم تخدير الجهات المطالبة بإبر مورفين؟
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
يعود ملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى دائرة الضوء من جديد في أعقاب العمل الجاري على صيغة جديدة أو مناقشة تصور معين لتمرير زيادات لموظفي هذا القطاع. وفي السراي الكبير، عقدت سلسلة اجتماعات، لم يستقر فيها الرأي بعد لا سيما أنّ هناك مجموعة مقاربات قد قدمت بشأن كيفية ترتيب زيادة الرواتب، وكلها أفكار لا ترتقي إلى مشروع كامل متكامل، فالحديث عن هذه السلسلة يدغدغ مشاعر بعض الفئات، وفي الوقت نفسه العبارة نفسها تدفع إلى التذكير بكارثة سلسلة الرتب التي أقرت في العام ٢٠١٧ وكانت لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي في البلاد .
وهناك أسئلة بدأت تطرح عن الهدف الحقيقي من إقرار سلسلة جديدة؟ وهل المطلوب هو تحقيق الإصلاح أم تخدير الجهات المطالبة بإبر مورفين؟ وهل المسؤولون على دراية كافية بانعكاسات هذا الملف، أو لم تكن سلسلة العام ٢٠١٧ مثالاً سيئاً؟
ووفق جهات مراقبة، فإنّ الملف وضع على بساط البحث من دون إتمام عملية التوصيف الوظيفي للقطاع العام وإبراز جداول في هذا المجال ما يتيح تبيان واقع الموظفين في الإدارات على اختلاف فئاتهم. وهذه إشكالية حقيقية.
في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في تصريح لموقع “هنا لبنان” أنّ فكرة سلسلة الرتب والرواتب تعد “مصيبة” لأنّ القطاع العام غير منتج ومتخم بالزبائنية والتوظيف السياسي، وأية سلسلة تقر لن تؤدي إلا إلى نتيجة سلبية على المالية العامة ولن تحسن واقع الموظف العام، في حين فاقت نسب التضخم كل الحدود فمنذ أشهر وصل التضخم إلى نسبة ٦٩٠ في المئة وذلك في آخر تداول رسمي سجل، أما اليوم فربما يكون قد وصل إلى رقم تقديري وهو ٧٥٠ في المئة.
ويرى علامة أنه إذا أرادت الدولة إنجاز السلسلة بما يوازي الزيادة على الضرائب والرسوم ، فإن هناك أرقاماً مخيفة قد تصدر، مع الإشارة إلى أنّ ٦٥٪ من الإيرادات في موازنة العام ٢٠٢٤، هي لتسديد رواتب وأجور موظفي القطاع العام، وهذا أمر لا يمكن حصوله في أي دولة في العالم. ويسأل: أين يمكن أن يصل الرقم إذا أنجزت سلسلة جديدة؟ معتبراً أنّ الكلام عن التحضير لها يأتي في سياق محاولة امتصاص واستيعاب غضب جزء من المجتمع اللبناني، متوقفاً عند التوظيف السياسي غير القانوني الذي تم بعد العام ٢٠١٧ والذي كان له أثره المالي وعلى الرغم من صدور قرارات من ديوان المحاسبة بوقف صرف النفقات، فإنّ هؤلاء الموظفين تقاضوا ثمانية رواتب .
ويكرر علامة القول إنّ حال الإدارات والوزارات مزرية وإن أموالاً هائلة تصرف للقطاع العام ولا إنتاجية ملحوظة حتى أنّ بعض الموظفين لا يزاول العمل، مع العلم أنّ هناك من يجب إنصافهم بطريقة سليمة، كما أنّ هناك موظفين من “الأوادم”. ويدعو إلى الخروج من مسألة تحسين الحد الأدنى للأجور وبث إشاعات في هذا المجال لأنها غير مجدية. نافياً أن يكون إقرار سلسلة الرواتب جزءاً من الإصلاح، ويعيد القول أنّ سلسلة العام ٢٠١٧ كارثية وهي جزء من الانهيار الحاصل في البلاد.
ويشدد علامة على أنه قبل الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب لا بد من إعادة هيكلة القطاع العام وإقرار مبدأين أساسيين من ضمن هذه الهيكلة وهما الترشيق والترشيد، الترشيق ويعني الاستغناء عن وظائف لا فائدة لها، والترشيد يعني توصيف الوظائف ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
ويضيف: أكبر جريمة ترتكب بحق لبنان هي منح الزيادات دون هيكلة القطاع العام، لا بل إنّ عواقبها أصعب بكثير من المرة السابقة، مع العلم أنّ الاحتياطي في مصرف لبنان كان مرتفعاً وقتها وكانت هناك ضرائب، ووصلت تكلفة الرواتب إلى مليارين و٧٠٠ مليون دولار فيما كان الرقم المتوقع٨٠٠ مليون دولار ، ويسأل: هل يمكن تحميل المواطنين زيادة في الضرائب، اللهم إلا إذا كانت هناك نية بتصفية البلد .
وينتقد علامة عدم تمرير سلسلة رتب ورواتب خاصة بالعسكريين في موازنات الاعوام الأخيرة، ويدعو إلى معالجة تعويضات نهاية الخدمة والتقديمات والتي لا تزال أوضاعها غير سوية .
