السلع الأساسية.. البديل الأمثل للتداول

ترجمة “هنا لبنان”

كتب Mario Chartouni لـ “Ici Beyrouth“:

تفيض حقيبة المصطلحات المالية باستعارات من اللغة الإنجليزية، قد تبدو معقدة للوهلة الأولى. ومن هذه المصطلحات، مصطلح (Commodities ) الذي يقصد به السلع الأساسية المتبادلة بشكل تداولات نقدية أو ممتلكات ملموسة. في هذا المقال، نلقي نظرة على هذا النوع من الأصول المالية.

بعض المبادئ الأساسية

يمكن ترتيب السلع الأساسية المتوفرة في الأسواق المالية ضمن فئات عدة. وهي تتضمن المعادن الثمينة (الذهب والفضة وسواها)، والمعادن الصناعية (النحاس والألومنيوم وغيرها) ومنتجات الطاقة (النفط والغاز وغيرها)، وحتى المنتجات الزراعية (القمح وفول الصويا وغيرها)، وغيرها أيضاً.

فما هي السلع الأساسية الأكثر نشاطاً؟ Ici Beyrouth استطلعت رأي الخبراء. وفي هذا السياق، كشف غي روحانا، الإستشاري في الأداء والتكنولوجيا و”المتداول” (trader ) صاحب الخبرة، أن المواد الأكثر نشاطًا هي عادة تلك التي تكون الأكثر تقلبًا، أي التي تتقلب أسعارها أكثر من غيرها، وتوجد بالتالي فرص ربح جيدة. وهناك ميل لوضع النفط والنيكل والذهب في هذه الفئة. لكن ذلك يعتمد أيضًا على التوقيت (العام) وعلى الظروف التي تتيح تداول واحدة أو أخرى من هذه المواد. ومن الأمثلة على ذلك، الحرب الأوكرانية التي أثارت التكهنات حول القمح.

روحانا أضاف أنّ المضاربة تلعب دوراً هاماً في تحديد الأسعار، وهو ما سبق للاقتصادي الإسباني خوان رامون رالو أن ذكره. ويشير الأخير إلى ابتياع المضاربين كميات كبيرة من السلع لإعادة بيعها بمجرد أن تصبح نادرة، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل، ويضمن هامشاً مربحاً في هذه العملية. ومع ذلك، تبقى هذه اللعبة محفوفة بالمخاطر.

السياسة النقدية

بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياسة النقدية دورًا وتؤثر على المستوى العام للأسعار. ويؤثر ذلك على تطور القدرة الشرائية أيضاً. ومن العوامل الأخرى التي تلعب دورًا، الطقس والأمطار والجفاف والأعاصير وأي شيء قد يسهم أم لا في زيادة أو تقليل إنتاج محصول معين، مما يؤدي إلى رفع الأسعار أو تخفيضها. ولكن في سوق الأسهم، يمكنك دائمًا التكهن بخصوص الارتفاع والانخفاض في الأسعار.

وبما أن سوق السلع الأساسية عالمي، تميل حركة رؤوس الأموال إلى تقليل فروق الأسعار بين البلدان. ويمتلك طن القمح أو الحديد مثلاً، قيمة متكافئة تقريبًا في أي وقت وفي أي مكان في العالم (باستثناء التكاليف اللاحقة للتأمين أو النقل أو الضرائب).

وتلعب الندرة دوراً حاسماً في تحديد الأسعار، ويمكن قياسها باستخدام قياس تدفق المخزون، الذي يحتسب عن طريق قسمة الكمية الحالية من السلعة على إنتاجها السنوي.

ويعطي روحانا مثال الذهب، وهو معدن ثمين يتمتع بمعامل تدفق مخزون مرتفع إلى حد ما، يبلغ حوالي 60، وفقًا لمصادر عدة. وهذا يعني أن إجمالي كمية الذهب المتاحة (المخزون) أعلى بـ 60 مرة من كمية الذهب المنتجة حديثًا كل عام (التدفق).

تخفيض المخاطر

التعامل بالسلع الأساسية لا يعني المغامرة والمجازفة العالية من أجل جني مكاسب ضخمة، بل على العكس تماماً. ويشير روحانا في هذا السياق إلى أن الأفراد غالبًا ما يتعاملون بهذه السلع للتخفيف من المخاطر.

على سبيل المثال، إذا أراد المزارع حماية نفسه من خطر انخفاض قيمة محصوله (الذي سيزرعه في الأشهر المقبلة)، يمكنه دائماً شراء خيار البيع (put options )، أي العقود التي تمنح المشتري الحق ببيع كمية معينة من منتجه بسعر محدد سلفا خلال إطار زمني معين.

ولتقلبات الجغرافيا السياسية دورها أيضاً. وقد رأينا كيف أثّر اندلاع الحرب في أوكرانيا على الأسعار العالمية لبعض المواد، قسجل ارتفاع بنسبة 44% للنفط و68% لزيت النخيل والقمح، وما يقرب من 100% للغاز الطبيعي والأسمدة. ولم تتأثر المنتجات الأخرى البعيدة عن مناطق التوتر مثل الذرة والأرز.

المعادن الصناعية

وفي ما يتعلق بالمعادن، يضع المتخصصون التوقعات، دون أن يعني ذلك أنها يقينية (كما هو الحال مع أي منتج في سوق الأوراق المالية). ومن ضمنها لعام 2024، يتوقع انخفاض النيكل والحديد والزنك بنسبة 21٪ و9٪ و6٪ على التوالي. بينما يتوقع أن ترتفع أسعار النحاس والقصدير والألومنيوم بشكل متواضع بنسبة 5% و4% و2% على التوالي.

وبحلول عام 2025، يتوقع ارتفاع أسعار الألمنيوم والقصدير بنسبة 4% بعد، في حين يرتقب استمرار أسعار الحديد والرصاص في الانخفاض. وفي الوقت عينه، من المنتظر أن تنتعش أسعار النيكل والزنك جزئياً، وتستقر أسعار النحاس. ولكن هنا أيضًا، يعتمد كل شيء على الأنشطة الاقتصادية: إعادة إطلاق سوق البناء والعقارات،وصناعة المعادن، وما إلى ذلك. وتشمل العوامل الأخرى التي قد تمتلك تأثيرا، القيود التجارية الجديدة والضرائب وحصص الاستيراد…

كيف يمكن الاستفادة من ذلك في لبنان؟

على غرار الأصول الأخرى، يتم تداول هذه الأصول في البورصة عبر وسيط معتمد وجدي. وغالباً ما يتم التفاوض عليها من خلال العقود (المشتقات أو derivatives، باللغة الإنجليزية) مقسمة إلى عدة فئات. ويمكن أيضًا تداولها بشكل غير مباشر من خلال أسهم وأموال الشركات التي تنفذ أنشطة تتمحور حول هذه السلع نفسها. ووفقاً للنائب أنطوان حبشي، ممثل منطقة بعلبك، يمكن لإحدى هذه السلع أن تمنح لبنان ميزة نسبية، وهي الحشيش، الذي يخضع لقانون لم يطبق أبداً، مع الأسف.

مواضيع ذات صلة :