إقالة رئيس دائرة الأملاك المبنيّة يتفاعل.. تلويح بنقل الملف إلى القضاء
قوبل القرار الذي اتخذه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وقضى بنقل رئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنيّة عبد الحفيظ سوبرة من مركزه مع خمسة موظفين من نفس الدائرة وتعيين آخرين مكانهم، بتفاعل على المستوى السياسي والشعبي وحتى القانوني، وكانت واضحة الحملة التي استهدفت وزير المال وعمدت إلى شيطنة قراره، معتبرة أن إعفاء سوبرة من منصبه وتعيين سعد قليلات مكانه ينطوي على “استهداف سياسي”.
مصادر مواكبة لهذه القضية، أكدت لـ”هنا لبنان” أنّ الحملة “أخذت منحى بعيداً عن الواقع، وحاولت تعويم سوبرة والضغط على وزير المال للرجوع عن قراره، أو القيام بترقيته إلى مركز مرموق حسب تعبيرهم على الرغم من سوء الإدارة الذي مارسه على مدار السنوات السابقة”، مشيرة إلى أنّ قرار النقل “جاء نتيجة عشرات الشكاوى التي تقدّم بها مواطنون ضدّ سوبرة وموظفين في الدائرة ممن شملهم قرار النقل، وذلك على خلفية تأخير ملفاتهم، وابتزاز البعض لإرغامهم على دفع رشى وإكراميات مالية مرتفعة لقاء تسريع إنجاز معاملاتهم بدل وضعها في الأدراج لأسابيع طويلة ما يرتّب على أصحاب المراجعات أضراراً جسيمة”.
ويبدو أنّ القضية لن تقف عند هذا الحدّ، إذ كشف المصدر لـ “هنا لبنان” أن “المتضررين من سوء إدارة سوبرة يدرسون إمكانية توكيل محامين وتكليفهم بتقديم دعاوى قضائية، جراء الانتهاكات التي تعرّضوا لها، وتسليط الضوء على المخالفات المرتكبة، التي كبّدت المواطنين خسائر كبيرة، وحرمت خزينة الدولة من إيرادات مرتفعة” خاصة في مسار بعض المعاملات.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن “قرار وزير المال يقع في مكانه الصحيح ويرفع الغبن عن الناس ويضع حداً للتجاوزات التي شهدتها دائرة الأملاك المبنية على مدى سنوات وخاصة خلال الأزمة المالية الخانقة التي ضربت البلاد، خصوصاً وأنّ الموظفين الذين يعملون تحت إمرة سوبرة، تعاملوا مع الناس بفوقيّة، ووصل بهم الأمر حدّ رمي المعاملات بوجه المراجعين أو وكلائهم، ووضعتهم بين خيارين إما الابتزاز المالي، أو تحويل معاملاتهم على ضريبة الدخل عن غير وجه حق طبعاً، وكلّ ذلك كان يحصل بعلم رئيس الدائرة وباعترافه شخصياً تحت ذريعة أنّه لا يستطيع فعل شيء وبالتالي يغضّ النظر عن تجاوزات موظفيه، إضافة إلى تفويضه جزءاً كبيراً من صلاحياته لبعض الموظفين، وهؤلاء باتوا يتميزون بثرائهم الفاحش وتحولوا إلى أمراء في مناطقهم، وهذا ما ينقل القضية من مستوى التجاذب داخل وزارة المال إلى أروقة قصر العدل في بيروت الذي سيشهد فتح ملفات قضائية موجعة”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن “بعض الموظفين كانوا ينجزون المعاملات وفق مصلحتهم، ثمّ يعرضونها على رئيس الدائرة الذي يوقعها على الفور من دون تدقيق أو مراجعة”.
واللافت وفق المصدر المذكور إن سوبرة “لم ينفذ حتى الآن مذكرة نقله، لا بل قام بتوزيع بعض المعاملات العائدة للأشهر الماضية، أي اعتباراً من شهر شباط وحتى اليوم، والتي كانت نائمة في أدراجه تحت ذرائع وحجج واهية، منها ضغط المعاملات وأعطال طرأت على أنظمة الحواسيب، في حين أن معاملات أخرى كانت تمرّ بسرعة البرق، ولم تؤخرها الأعطال المزعومة”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 أسعار النفط تقفز في أسبوع |  تسجيل أول إصابة بجدري القردة في كندا |  نوال الزغبي: أنا بتنفّس حرية |
