مصدر مصرفي يكشف: هذه خلفيّات العقوبات على القطاع
جاء في “المركزية”:
“حملة مُبَرمجة على القطاع المصرفي بدأت منذ سنة ولا تزال ماضية في القضاء على ما تبقى من مقوّمات صموده” بهذه الخلاصة وصف مصدر مصرفي لـ”المركزية” مساعي بعض الأطراف إلى تخويف الناس عمداً، تارةً من شحّ الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان وطوراً من “شبح المصارف” بعدما تأقلموا نسبياً مع أحوال المصارف التي تراجعت منذ بداية الثورة مروراً بتشكيل حكومة لم تحقق الأهداف المرجوة، وصولاً إلى جائحة “كورونا” فانفجار 4 آب الذي دمّر نصف بيروت.
وعن العقوبات الأميركية المتوقعة على شخصيات مصرفية كما تردّد في الساعات الأخيرة، استغربت المصادر إثارة هذا الموضوع وإحاطته بالضبابية التي تحول دون معرفة حقيقة الأمر.
وفي إطار عرضه لحيثيات تلك الحملة، ذكّر المصدر بما حصل في لبنان من: ضرب السياحة، ضرب القطاع المصرفي ولم يعد في الإمكان هدم أكثر من ذلك، تدمير مرفأ بيروت، شلّ القطاع الزراعي…إلخ. وفي ظل هذه الوقائع يكون لبنان كمَن يعيش في غابة نائية إلى أن يقتنع بتغيير النهج السياسي الذي تؤطّره جهات معيّنة باتت معروفة”.
تصويب أميركي سياسي..
وغمز من قناة المعلومات التي تحدثت عن عقوبات أميركية محتملة على شخصيات مصرفية، فشدد المصدر على أن “الجانب الأميركي لا يستهدف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني بقدر ما يصوّب على جهة سياسية حزبية لبنانية التي يعتبرها “إرهابية” في نظره. وبقدر ما تبالغ هذه الجهة في مواقفها وتحرّكاتها بقدر ما تشتدّ الولايات المتحدة تصلّباً”.
ثقة بسياسة “المركزي”
وعن تراجع مجموع احتياطي مصرف لبنان، أعرب المصدر المصرفي عن ثقته بما قام به الحاكم رياض سلامة ولا يزال، “كونه يقوم بمبادرات منطقيّة تصبّ في مصلحة الجميع”.
ونفى المصدر علمه بمعلومات تردّد صداها من عاصمة غربية مفادها أن “مسؤولين في القطاع المصرفي اللبناني التقوا في الفترة الأخيرة مسؤولين ماليين في باريس، شرحوا لهم أبعاد الحملة السياسية على القطاع المصرفي وخلفيّتها، بدءاً من مصرف لبنان وصولاً إلى المصارف”.
مواضيع ذات صلة :
 دفعة عقوبات أميركيّة على شخصيات لبنانيّة في طور الجهوزية |  عقوبات على شخصيات من “التيار” قبل 20 الجاري |  باسيل يطلب رفع العقوبات برسالة إلى واشنطن |
