ملف الكهرباء في لبنان رهينة “الترقيع”.. والحل بإشراك القطاع الخاص!

أثارت أزمة التعتيم وانقطاع التيار الكهربائي المزيد من الأخذ والرد والذي لم يقتصر على الجانب اللبناني، بل امتد إلى الخارج أيضاً لجهة إقحام هذه الأزمة المزمنة التي ترمز إلى أسوأ وجه من وجوه الفساد والمديونية والهدر والعجز في ملفات العلاقات الديبلوماسية للبنان مع دول مدّت أيدي العون والدعم إليه وأبرزها العراق وأخيراً الجزائر.

تفاقم هذه الأزمة دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى توجيه كتاب إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي لإجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكليّ للتيار الكهربائي.

وبدا واضحاً أن رئيس الحكومة لا يحمّل المسؤولية الأساسية إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

علماً أنّ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لم يبادر إلى القيام بواجباته ولم يجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة بغياب أي دعوة من رئيسه حتى تاريخ الأحد 18 آب الجاري، وذلك بعد أن حصلت العتمة الكاملة.

وكان الرئيس ميقاتي قد اجتمع أمس مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي مضى في التبرؤ من الأزمة وإطلاق المواعيد والوعود، فقال في موضوع تجديد الالتزام العراقي، “إن العراق، قيادة وشعباً، يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان وإعادة التزامه تزويد لبنان بمادة زيت الوقود الثقيل وتمديد الاتفاقية وتجديدها، كذلك التزامه بزيادة الكميات خلال هذا الشهر ليصبح 125 الف طن بدلاً من 100 الف طن ويفترض تحميلها من العراق في السادس والعشرين من الشهر الحالي”.

وأعلن “أننا بصدد تنفيذ اتفاقية تبادل “كرود أويل” من العراق والذي من خلالها نستحصل على زيادة الكمية، والعراق اكد التزامه بذلك، وأمس أجريت اتصالاً مع الوزير حيان عبد الغني ومع رئاسة الحكومة العراقية ولديهما الرغبة بالسرعة في تنفيذ هذا الموضوع كي يكون لدينا مصادر عدة للفيول، وليس مصدراً واحدا”.

وأضاف: “ما حصل معنا خلال هذه الأزمة منبثق من اعتمادنا على مصدر واحد، بينما الاتكال على مصادر عدة هو الأفضل، ولدينا استعداد منذ فترة للاستحصال على “سبوت كارغو” وتحدثنا في السابق أن العراقيين قد ينزعجون من هذا الموضوع.”

وكان المتحدث الرسميّ باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد نفى ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود موضحاً “أنّ التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن”، ومؤكداً أنّ الشحنة الجديدة ستحمّل خلال الايام المقبلة.

وفي غضون ذلك، كان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يشيد خلال استقباله سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، بـ”المبادرة الأخوية المقدّرة جداً لفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تزويد لبنان بشكل فوري بالفيول لسدّ حاجته في قطاع الكهرباء”.

ما يحصل في الكهرباء هو”ترقيع”.. لا تفاؤل

في المقابل، لفت عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية إلى أن “لا تقدم في معالجة ملف الكهرباء ولا نية لتحسين ساعات التغذية، فما كان معمولاً به منذ عشر سنوات هو ذاته اليوم، ولم يتغير شيئاً، وإن الوزيرة ندى البستاني رفضت أن ينعقد مجلس إدارة للكهرباء، لانهم لم يدفعوا ما عليهم من مستحقات للعراق، ويريدون استيراد الفيول من جهات أخرى غير العراق رغم تدخل رئيس الحكومة. فقد لجأوا الى اعتماد طريقة سبوت كارغو لشراء الفيول بأية طريقة ومن دون مناقصات”.

واستبعد بصبوص “إيجاد حل قريب لأزمة الكهرباء لأن المعالجات كلها ترقيع بترقيع وقد يعودوا إلى نغمة ساعة أو ساعتين تغذية في اليوم”.

وقال بصبوص: “كان من المفترض عدم رفع الأسعار قبل زيادة ساعات التغذية”، معتبراً الزيادة على الكهرباء بأنها “ليست قانونية لأن الفواتير أقرّت على الاشتراك الثابت بينما المفترض أن يكون الدفع بحسب الاستهلاك”.

إلى ذلك يُجمِع كثيرون على أن حل أزمة لبنان الكهربائية يكون بإشراك القطاع الخاص، وتفعيل الاعتماد على الطاقة الشمسية.

في السياق رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في تصريح له، أن “أزمة الكهرباء التي وقعت فيها البلاد اليومين الأخيرين ليست الأولى من نوعها، وتدلّل بشكل لا يقبل الجدل على أن إدارة قطاع الكهرباء كما هي عليه منذ 15 سنة وحتى اليوم، هي إدارة فاشلة تماماً، ولا يوجد أي مؤشر يدل على أن هذه الإدارة ستتغير”، مشيراً إلى أنه “لم يبقَ سوى حل واحد، وهو إشراك القطاع الخاص فوراً في عملية توليد الكهرباء وتوزيعها في لبنان”.

وتوجّه جعجع إلى رئيس اللجنة النيابية للأشغال، النائب سجيع عطية، “كي يستعجل مناقشة اقتراح قانون أو أكثر أمامه لإشراك القطاع الخاص، ويرسلها إلى اللجان المشتركة في أسرع وقت ممكن، وبناءً عليه يُطلب من الرئيس نبيه برّي الدعوة إلى جلسة تشريعية تحت بند الضرورة القصوى؛ لأن إخراج المواطن اللبناني من العتمة هو أقصى الضرورات التي تتطلّب إقرار قانون واضح وصريح في المجلس النيابي؛ لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وتوزيعها بلبنان.”

وتلقّف النائب عطية برحابة صدر مطالبة جعجع، مؤكداً أنه يتفق معه على “وجوب الاستعجال ببتّ قانون إشراك القطاع الخاص الذي نَعدّه أساسياً جداً؛ كونَ الكثير من الشركات عرضت العمل في هذا القطاع”، لافتاً إلى أن جلسات اللجان النيابية يُفترض أن تعود للانعقاد مطلع شهر أيلول.

ورأى عطية أن الحل في اللجوء إلى “التغويز؛ لأن كلفته ضئيلة، وإلى الطاقة الشمسية والشراكة مع القطاع الخاص، وهي كلها أمور يتم العمل على استصدار القوانين المرتبطة بها.

مواضيع ذات صلة :

الدويهي دعا ميقاتي الى نشر قانون تمويل صندوق التعويضات للأساتذة المتقاعدين في الخاص

رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص

إلى القطاع الخاص: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا الأسبوع