الدولار بـ151 ألف ليرة؟.. مصادر مصرف لبنان توضح لـ”هنا لبنان” وترد على التقارير!
سيتدهور الاستقرار في سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية، خلال السنوات القليلة المقبلة، واضعاً سيناريوهات محتملة لانخفاض كبير في قيمة الليرة مقابل الدولار، متوقعًا أن تصل قيمتها إلى 115 ألف ليرة لكل دولار في العام 2025، وإلى 136 ألف ليرة في 2026، وصولًا إلى 151 ألف ليرة لكل دولار في 2027
كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
يشهد لبنان استقراراً نسبياً في سعر الصرف منذ استلام منصوري الحاكمية، أي منذ أكثر من سنة تقريباً، وحافظ على سعر بحدود الـ89500 ليرة لكل دولار أميركي واحد. لكن هذا الاستقرار، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية، سيتدهور خلال السنوات القليلة المقبلة ليعاود الدولار إرتفاعه. وقد وضع التقرير سيناريوهات محتملة لانخفاض كبير في قيمة الليرة مقابل الدولار، متوقعًا أن تصل قيمتها إلى 115 ألف ليرة لكل دولار في العام 2025، وإلى 136 ألف ليرة في 2026، وصولًا إلى 151 ألف ليرة لكل دولار في 2027.
وأشار التقرير إلى أنّ الضعف في الحوكمة وفعالية المؤسسات المنخفضة هما من أسباب الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد، وتوقع عدم تحقيق تقدم كبير في الإصلاحات أو إعادة هيكلة الديون في القريب العاجل، كما حذّر من تصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى المخاطر المرتفعة الناتجة عن استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله. ورجح التقرير انخفاض مستويات التضخم من 200% تقريباً في العام الماضي إلى رقم مزدوج هذا العام نتيجة نسبة الدولرة المرتفعة وأرقام المقارنة المرتفعة.
أما في ما يتعلق بالاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما في ذلك الذهب واستثناء حيازات اليوروبوند، فوصلت إلى 32.5 مليار دولار كما في منتصف تموز الماضي، مقارنةً بـ 52 مليار دولار في نهاية عام 2017، ويشمل هذا المبلغ نحو 10 مليارات دولار من احتياطيات البنوك المطلوبة على ودائع العملات الأجنبية، مما يترجم إلى احتياطيات قابلة للاستخدام تقدر بحوالي 18 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وقد ذكر التقرير أيضاً أنّ بعض التحليلات مبنية على بيانات مضللة وتخضع لدرجة عالية من عدم اليقين، ولكن توقعات الوكالة لا تعكس الأمر الواقع في لبنان.
وهذا ما أكدته مصادر المركزي لـ”هنا لبنان” معتبرة أنّ الوكالة أجرت دراستها على أساس العجز الذي ستحققه الدولة اللبنانية في السنوات المقبلة بسبب عدم تحقيق الإصلاحات اللازمة وإرتفاع الخسائر وزيادة التوترات الأمنية، على أنّ مصرف لبنان سيطبع المزيد من الليرة لسد عجز الدولة، إلا أنّ هذا الإجراء لم يحصل.
وأضافت المصادر أنّ سياسة مصرف لبنان المالية مختلفة تماماً عما تمّ اعتماده في التقرير ومصرف لبنان لن يتدخل في خسائر الدولة ولن يقرضها فهو يعمل من أجل الإستمرار بالمحافظة على سعر الصرف في السوق كما حصل منذ عام حتى اليوم، وبالتالي لن يكون أمام الحكومة سوى إنجاز الإصلاحات المطلوبة. وشددت المصادر أنّ التقرير لم يأخذ بعين الإعتبار أنّ الاقتصاد اللبناني أصبح مدولراً بشكل كبير مما يدفع أكثر إلى خفض الطلب على الدولار.
في الواقع إنّ تخلف الدولة عن سداد التزاماتها المالية، وخصوصاً خدمة الدين على اليوروبوندز، والبنية التحتية المنهارة والمؤسسات الرسمية شبه المتوقفة والإنفاق الاستثماري العام متوقف، والقطاعات الأساسية مضروبة… وهذا ما يضع الليرة في خطر جديد.
فلا إقتصاد دون إصلاحات….
مواضيع مماثلة للكاتب:
 قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟ |  بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ماذا عن التحويلات؟ |  “تمويل غير مشروع ولا إصلاحات”.. ما دلالة إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية؟ |
