توقيف رياض سلامة.. “إجراء احترازي”
تصدّر المشهد اليوم، إصدار مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار إشارة بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد التحقيق معه في قصر العدل ظهر اليوم في ملف شركة أوبتيموم والعقود التي أبرمت بين المصرف المركزي والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات.
وقال الحجار إنّ “الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية”.
في حين قالت الرئيسة التنفيذية لشركة “أوبتيموم إنفست” اللبنانية رين عبود لـ”رويترز”: “لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة”.
وأضافت: “الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات”.
ويواجه رياض سلامة العديد من القضايا في لبنان وخارجه، والتي بمعظمها ذات مآرب سياسية.
وفي وقت سابق من هذا العام، كان قد ربح رياض سلامة في الدعوى التي كان تقدّم بها أمام القضاء الألماني ضد المدعية العامة في ميونيخ على خلفية إصدارها مذكرة توقيف بحقه وتعميمها على الانتربول.
وبتاريخ 10 حزيران 2024 أصدرت الغرفة السابعة في المحكمة الإقليمية في ميونيخ قرارها في الدعوى التي أقامها سلامة ضد مذكرة توقيفه الصادرة في ألمانيا بتاريخ 15 أيار 2023، فألغت مذكرة التوقيف وحمّلت تكاليف القضية المرفوعة لخزينة ولاية ميونيخ.
وحينها أكّدت مصادر قانونية أن القرار الصادر يشكل انتصاراً قضائياً أوروبياً لرياض سلامة من جهة، وأنّه سيؤدي إلى إعادة النظر بعدد كبير من الإجراءات القضائية في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وغيرها حيث تمت مخالفة القوانين والأصول في ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق.
مواضيع ذات صلة :
 تعميم قضائيّ |  إحالة 11 محضراً إلى القضاء! |  مدير عام الاقتصاد والتجارة يحيل 92 محضراً إلى القضاء |
