لائحة الإرتكابات والمرتكبين

أثار توقيف سلامة المزيد من الغبار في وجه الحقيقة كاملة، وربما حصل من أجل إخفاء أثر آخرين يشتبه في تورطهم في ما وصل إليه لبنان من انهيار مالي واقتصادي، علماً أنّ كشف الكثير من هؤلاء لا يحتاج إلى الكثير من الجهد، إذ تكفي العودة إلى وقائع سجلها الإعلام كي يعلم اللبناني من أهدر مليارات الدولارات من أموال المواطنين في المصارف وغير المصارف

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

إنشغل الرأي ألعام اللبناني بقضية توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة على خلفية شبهة باختلاس ٤٠ مليون دولار بحسب ما هو متداول عن التحقيقات الأولية التي أجراها المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

لقد أثار توقيف سلامة المزيد من الغبار في وجه الحقيقة كاملة وربما من أجل إخفاء أثر آخرين يشتبه في تورطهم في ما وصل إليه لبنان من انهيار مالي واقتصادي، علماً أنّ كشف الكثير من هؤلاء لا يحتاج إلى الكثير من الجهد القضائي أو التدقيق المالي إذ تكفي العودة إلى وقائع سجلها الإعلام كي يعلم اللبناني من أهدر مليارات الدولارات من أموال المواطنين في المصارف وغير المصارف.

علناً كان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وعندما كان لا يزال في قصر بعبدا قد اتهم وزير المال آنذاك علي حسن خليل بتقاضي خوات من المقاولين في مقابل الحصول على مستحقاتهم من وزارة المال، وقد رد وزير المال على هذا الإتهام باتهام مضاد قال فيه إنّ حقائب تحوي أموالاً ترسل إلى قصر بعبدا، والغريب أنّ الإتهامين مرا مرور الكرام في الرأي العام والقضاء الذي لم يتحرك من تلقاء نفسه للتحري عن الموضوع كما أنّ أصحاب الاتهامات لم يلجأ أي منهما إلى القضاء لإثبات صحة أقواله ودحض أقوال الطرف الآخر والسؤال هنا ألا يستحق المواطن وحملة مكافحة الفساد إعادة نبش هذه القضية والتحقيق فيها للوصول إلى الحقيقة؟

واقعة أخرى على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، فعند حصول الإنهيار المالي وتسلم حكومة الرئيس حسان دياب للسلطة في عهد الرئيس ميشال عون كان حجم الإحتياطي في مصرف لبنان يصل إلى ٣٠ مليار دولار ولكن الإصرار السياسي من قبل من كانوا في الحكم على الإستمرار في سياسة الدعم كبد هذا الإحتياطي ١٧ مليار دولار وهي من أموال المودعين، بينما كان جزء كبير من البضائع المدعومة ولا سيما المحروقات والمواد الغذائية تهرب إلى سوريا وغيرها من دول أفريقية وعربية وقد استفاد هؤلاء المهربون ومن وراءهم بمليارات الدولارات ويحكى أن بينهم أحزاباً وسياسيين وتجاراً، ووصل الأمر إلى أنّ بضائع اشتريت بأموال الدعم لم تدخل إلى لبنان بل تم شحنها مباشرة من دول المنشأ إلى دول أخرى، ألا تستحق هذه الجريمة الكبيرة فتح دفاتر الدعم لمعرفة كامل هوية المستفيدين والذين هدروا مبالغ ضخمة من الودائع وسوقهم أمام المحكمة؟

لائحة الإرتكابات طويلة ولائحة المرتكبين أطول ولا تقتصر على اسم واحد، والعدالة المنقوصة قد تكون أشد ظلماً من اللاعدالة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل

رابطة الدم في الجيش أقوى من كل الروابط