جلسة لمجلس الوزراء غداً وسط قطع الطرقات… وحراك “العسكريين المتقاعدين” في الواجهة!

يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة في السرايا الحكومية لمناقشة جدول أعمال شامل يتضمن عدداً من البنود، بالإضافة إلى عرض يقدم من وزير المالية يوسف الخليل حول مشروع الموازنة العامة لعام 2025.

إلا أن هذه الجلسة قد تواجه تهديداً بالتعطيل نتيجة التحركات المرتقبة من قبل العسكريين المتقاعدين، الذين يطالبون بتصحيح رواتب العسكريين بنسبة لا تقل عن 40 في المئة عما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة المالية. هذه المطالب تأتي في إطار دفاعهم عن لقمة عيشهم وعن حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد.

فكان قد وجه تجمع العسكريين المتقاعدين كتاباً الى الوزراء لمطالبتهم بالإعلان عن موقفهم بالتوقف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، لحين لحظ بند تصحيح الاجور في جدول الاعمال.

وجاء في نص الكتاب: “السادة الوزراء أعضاء حكومة “معا للانقاذ” المحترمين، بموجب محضر اجتماع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 28 شباط 2024 قرر مجلسكم الكريم تكليف مجلس الخدمة المدنية وبمهلة ثلاثة اشهر، اعداد تصور إصلاحي للرواتب والأجور”.

وأضاف: “بعد الاطلاع على جدول اعمال جلستي مجلس الوزراء المزمع عقدها نهار الثلثاء في 10 أيلول 2024، وبعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، تبين انه لا يوجد على جدول الاعمال أي بند يلحظ خطة تصحيح الرواتب والأجور، كما لم تلحظ اعتمادات مشروع الموازنة وموادها أي إشارة لتصحيح الرواتب والأجور”.

وتابع: “بناء لما تقدم أعلاه، نرجو منكم الاعلان عن توقفكم عن المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء لحين اتخاذ الإجراءات التالية:

– صدور جدول اعمال عن رئاسة مجلس الوزراء يلحظ في البند الأول منه تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

– التعميم المسبق للتصور الإصلاحي لتصحيح الأجور قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد أي جلسة قادمة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه.

– التعهد بإقرار مطالب العسكريين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني والمرفقة ربطا”.

وفي هذا الإطار، وبعد التهديد بمنع الوزراء من الوصول إلى جلسة الغد، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، البيان الآتي:

لقد دعا دولة الرئيس مجلس الوزراء غدا الى البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025. وكان مفاجئا أن يستبق العسكريون المتقاعدون الجلسات بالدعوة الى التظاهر وقطع الطرق والتهديد بمنع السادة الوزراء من الوصول الى السرايا للمشاركة في الجلسة.

إن دولة الرئيس يستغرب الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين. مع العلم ان الحكومة في صدد اتخاذ اجراءات موقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدته وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا.

إن دولة الرئيس الذي يحترم حرية الرأي والتعبير، يعتبر أن للعسكريين المتقاعدين الحق في التعبير عن رأيهم، لكن هذا الامر لا يجوز ان يكون على حساب حق الاخرين في التنقل والعمل، واستطرادا الا يشكل ضررا على سير عمل مؤسسة مجلس الوزراء وتحركات السادة الوزراء.

ومن هذا المنطلق، فقد طلب دولته من الجيش والقوى الامنية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديمقراطية.

العسكريون المتقاعدون يردون على ميقاتي

وبعد ذلك، استغرب تجمع العسكريين المتقاعدين البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي “أغفل ذكر أن الحكومة أعطت لنفسها مهلة 3 أشهر لتضع تصوّر لتصحيح الرواتب والاجور، وبعد انقضاء أكثر من 6 أشهر من المماطلة والتسويف لم تدرج الحكومة اي بند لتصحيح الرواتب والاجور و لم تعرض أي خطة لتصحيح الاجور”.

كما استغرب ايضا التجمع، و”يستغرب معه العسكريون المتقاعدون الذين يعيشون تحت خط الفقر، اندفاع الوزراء للمشاركة في الجلسة غدا وهم على غير بينة من أي خطة لتصحيح الأجور. ويستغرب التجمع كيف أن الحكومة أصدرت اليوم تعديلا على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم تلحظ فيه خطة تصحيح الرواتب والأجور”.

وقال التجمع في بيان إن “بنود مشروع الموازنة تقول إن ما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عارٍ من الصحة ونتمنى من القيمين على المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة تجنب اسلوب التعمية والتضليل لأن أصحاب الحق الذين يتقاضون 220 دولار اميركي يعلمون حق المعرفة حالة صراع البقاء التي يمرون بها.

فبنود الموازنة لم تأت على ذكر أي زيادة على رواتب القطاع العام بل إن الزيادة جاءت في البنود المتعلقة بالضرائب والرسوم، تستطيع يا دولة الرئيس إلغاء جلسة مجلس الوزراء والإجتماع مع لجنة التواصل في تجمع العسكريين المتقاعدين لوضع الحل المناسب وبعد ذلك لكل حادث حديث”.

وكرر التجمع دعوته “لعائلات عسكر الخدمة الفعلية وعائلات الشهداء والمعوقين وكل العسكريين المتقاعدين وكل المواطنين المتضررين من سياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها حكومة معا للإنقاذ الى التحرك اعتبارا من السادسة صباحا دعما لحق المواطن والموظف والمتقاعدين عسكريين ومدنيين بالعيش الكريم”.

تجنّبوا سلوك هذه الطرقات

وفي سياق التحركات، أعلن العسكريون أنّهم سيقفلون الطرقات يوم غد الثلاثاء تزامناً مع درس الحكومة الموازنة الجديدة. وبحسب العسكريين المتقاعدين، فإن الطرقات ستُقفل على الشكل التالي:

– مدخل الأسكوا بيروت

– المداخل من ساحة رياض الصلح نحو السرايا وساحة النجمة(٦ مداخل)

– ممرات المشاة من ساحة الشهداء

– مداخل ساحة النجمة من شارع ويغان (٥ مداخل)

– مدخل شارع عبد الحميد كرامي

– مدخل شارع فرنسا نحو مجلس الإنماء والإعمار

– مدخل قرب بنك عودة

– مدخل بيت الوسط

– مدخل شارع وادي أبو جميل قرب كنيسة مار الياس

– مدخل زقاق مروة

– مدخل الطريق المتفرع من اوتوستراد فؤاد شهاب نحو زقاق البلاط

– مدخل السرايا من جهة زقاق البلاط

– مدخل السفارة البريطانية

– مدخل السفارة الأسترالية

مواضيع ذات صلة :

بيان جديد لتجمع العسكريين المتقاعدين.. إليكم ما جاء فيه

تجمع العسكريين المتقاعدين: سيكون لنا رد مناسب لكل افتراء وتطاول وقد “أعذر من أنذر”

تجمع العسكريين المتقاعدين: أعذر من أنذر