“جلسة مفاجئة” للحكومة تعيد تحركات العسكريين المتقاعدين

عقدت حكومة تصريف الأعمال اليوم الأربعاء “جلسة مفاجئة” لم يتم الإعلان عنها مسبقاً تخوفاً من أي تحرك مماثل لتحرك العسكريين المتقاعدين يوم أمس في محيط السراي الحكومي الذي “طيّر” الجلسة التي كانت مقررة عند التاسعة صباحاً. حيث جاءت هذه التحركات اعتراضاً على مماطلة الحكومة في تحسين رواتب العسكريين المتقاعدين، حسب قولهم، علماً أن جلستي أمس واليوم لم تتناولا موضوع موازنة 2025 على أن تعقد جلسات وزارية قريباً بهذا الخصوص حسبما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

إلا أن الجلسة التي باغتت العسركيّن المتقاعدين اليوم لم تمنعهم من التحرك مجدداً إذ تجمعوا في محيط السراي تزامناً مع انعقادها وأقدموا على إشعال الإطارات مشددين على المطالبة بحقوقهم كاملة. كما قام عدد منهم بإحراق الإطارات أمام منزل ميقاتي في طرابلس اعتراضا على دعوته المفاجئة للحكومة إلى الاجتماع اليوم. وأفادت غرفة التحكم المروري بقطع السير على جسر الرينغ بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين.

في السياق استغرب “حراك المتقاعدين العسكريين” في بيان، “كيف يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من تاريخ اليوم، دون الإعلان عنها مسبقا”، ورأى أن “هذا يدل على نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديدا رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، وان هناك مؤامرة مسبقة وكل ما قيل حول انصافنا هو كذب، وندعو الوزراء إلى وقف هذه المهزلة”.

ودعا “جميع المتقاعدين العسكريين إلى أعلى جهوزية اعتبارا من هذه اللحظة، وإعلان حالة طوارئ مفتوحة”، معلنا أنه “يعقد اجتماعات وتواصل مستمر، وما سيحصل سيفاجئ الحكومة، وسيكون التحرك على نطاق واسع في الأماكن التي تهز مضاجعهم”.

كما أصدر تجمع العسكريين المتقاعدين بيانا بالتزامن مع الجلسة الحكومية وجاء فيه: “لم يتفاجأ تجمع العسكريين المتقاعدين بتاتا من قيام الحكومة بتهريب عقد جلسة لها لأننا اصلا نتعامل مع من يحترف لغة المكر والخداع والتآمر على الحقوق ونكران التضحيات”.

واضاف: “أمام هذا الواقع يحمل تجمع العسكريين المتقاعدين المسؤولية الكاملة لكل من يقوم بالتفاوض او القبول باي طرح لا يؤمن العدالة بين العسكريين والمدنيين في القطاع العام وبالاخص حقوق العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء وسيكون للتجمع قرارات وتحركات ميدانية على الأراضي اللبنانية كافة كما وعدنا في بياناته السابقة”.

بدوره صرح العميد جورج نادر لـmtv قائلاً: “تفاجأنا بالجلسة لا بالكذب فقد اعتدنا على كذبهم.. ورئيس الحكومة ووزراؤه يخافون العسكريين الذين قدموا حياتهم لحمايتهم وهرّبوا الجلسة “متل الحراميي”.

في المقابل أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تصريح له خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، عن أسفه لما شهدته جلسة الأمس، مشدداً على أن إدارة مصالح المواطنين تأتي فوق كل اعتبار.

وأكد ميقاتي على أهمية تحمّل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة من حياة الوطن، خصوصاً مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أحد عشر شهراً.

كما أضاف ميقاتي أن الحكومة ستعمل على تسريع انتخاب رئيس الجمهورية، مُبدياً قلقه من استمرار الشغور الرئاسي وتأثيره السلبي على الاستقرار الدستوري.

ولفت إلى التطورات الأخيرة، بما في ذلك تمديد عمل قوات حفظ السلام (اليونيفيل) وتجديد الثقة ب‍لبنان، إلى جانب إدخال الموازنة إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية، مشيداً بجهود وزير المالية.

كما انتقد ميقاتي الاحتجاجات التي شهدتها الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على دعم العاملين في القطاع العام عبر تقديم مساعدات اجتماعية مؤقتة.

وفيما يخص الوضع في الجنوب، أكد على أهمية التحرك الدولي للوقوف مع لبنان في مواجهة العدوان المستمر، محذرًا من استغلال الأزمة الاقتصادية لزيادة الأسعار.

في حين اختتم ميقاتي حديثه بالإشادة بالتعاون السوري في تخفيض رسوم الترانزيت، وبالجهود المبذولة في تطوير استراتيجيات العمل والتحول الرقمي، متمنياً للجميع عيد مولد نبوي مبارك.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أعرب وزير الصناعة جورج بوشكيان لـ”هنا لبنان”: “أننا نأسف لما يحصل من قطع للطرقات لأننا أخذنا بعين الإعتبار شؤون القطاع العام”.

أضاف: “نحن كحكومة نعمل للحفاظ على رواتب العسكريين”.

فيما قال وزير الإقتصاد أمين سلام لـ”هنا لبنان”: “نحن أول المدافعين عن حقوق العسكريين وانا أوّل من طالب بالدفاع عن هذه الحقوق”.

أضاف: “يجب احترام الدولة ومن دون “زعرنات” وتطاول في الكلام”.

وأردف: “تم التعرض لسيارتي وتعرضت عائلتي لهجوم من أحد العسكريين يوم أمس”.

ومن ناحيته أفصح وزير التربية عباس الحلبي بأن “الحكومة خصصت جلسة لمناقشة الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي الجديد”. مضيفاً: “سيعمد مجلس الوزراء إلى تخصيص جلسة خاصة بملف التربية وقد أقرّ طلب وزارة المال للموافقة على مشروع مرسوم لقطع حساب العام 2020”.

وأردف: “الموافقة على إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى قطع حساب الموازنة العامة”.

وختم: “لم يصدر أي شيء عني عن موضوع الاعتكاف”.

مواضيع ذات صلة :

الحكومة توقع مذكّرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طلب من الحكومة إلى الجمارك بشأن المساعدات

مذكرة مهمّة من الحكومة إلى هذه الجهات!