مشروع تأهيل الطرق.. طموح “أكثر من اللازم”؟

كتبت Natasha Metny Torbey لـ”Ici Beyrouth”:

لعل مشروع تأهيل الطرق من أكثر مشاريع وزارة الأشغال العامة طموحاً، وتحديداً منذ شهر حزيران 2023. وتشهد العديد من الطرق بالفعل مرحلة الترميم التي لن تغفل، حسب ما أعلن مصدر وزاري لموقع Ici Beyrouth عن أي منطقة، “حيث اتخذت على حد تعبيره، الخطوات بأكبر قدر من الشرعية والشفافية”. وهذا ما تمكن مدير عام المناقصات جان العلية من تأكيده، ولكن بشكل جزئي فقط، حيث “لم تفحص الوثائق بالكامل بعد ولم تصدر السلطات التنظيمية المعنية رأيها القانوني” في هذا الصدد. وأشار العلية إلى إطلاع إدارة المناقصات بانتظام على هذه المشاريع المطورة بشكل واضح”.

شبكة الطرق والتمويل
تقسم شبكة الطرق إلى عدة فئات، وتشمل الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية. هذه هي الفئات الأربع الأولى (باستثناء الطرق الداخلية التي تقع ضمن نطاق البلديات) في برنامج وزارة الأشغال العامة. ولا تقتصر المشاريع على إصلاح الطرق المتضررة فحسب بل على تحديث الجسور وشبكات الصرف الصحي لمنع الفيضانات وتحسين اللافتات على الطرق لزيادة سلامة المستخدمين.

ووجدت وزارة الأشغال العامة طريقة لتمويل مشروعها الكبير في سياق أزمة اقتصادية عميقة. فهل يعتمد هذا المشروع حصراً على مبلغ 61 مليون دولار المخصص في موازنة 2024؟ يصعب التعليق على هذا الموضوع حين ندرك أنّ المبلغ اللازم لصيانة وتأمين السلامة العامة واحتياجات الوزارة قد يصل حتى 248 مليون دولار، حسب الأرقام التي طرحها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.

ويترجم ذلك من خلال موقف وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، الذي أكد بنفسه في منشور عبر منصة “إكس” أن “المبلغ المطلوب لتأهيل طريق بيروت ضهر البيدر هو 20 مليون دولار، لكنها لم تنفذ، والعجز المالي من حينه كان وما يزال هو العائق وأن ما كان محددًا بالنسبة إلى المبلغ المطلوب، في تلك الدراسة للطريق المذكور أعلاه، قد أصبح لا يفي بالغرض مطلقًا مع تتالي وتوسّع الانهيارات عليها”.

وحسب بعض المصادر المطلعة، تتيح الوسائل البديلة تمويل هذه المشاريع وقد نفذت حسب ما ورد، مبادرات عدة لاجتذاب التمويل الدولي، خصوصاً من المنظمات (مثل البنك الدولي) ووكالات التنمية. كما يشاع أنّ الحكومة سعت لإقامة شراكات مع القطاع الخاص لتمكين التنفيذ السريع. وفي هذا الصدد، كان البنك الدولي قد حدد، حسب بيان على موقعه الإلكتروني، في العام 2017، 200 مليون دولار لـ”تحديث شبكة الطرق اللبنانية”، مقدراً خطورتها على “السلامة العامة وعرقلتها التنمية الحضرية والريفية، فضلاً عن التنمية الاقتصادي بشكل عادل”.

وكان من المقرر استخدام هذه الأموال لاستعادة حوالي 500 كيلومتر من الطرق كجزء من المرحلة الأولى من خطة حكومية أكبر لإعادة تأهيل شبكة الطرق في البلاد. ولدى سؤاله عن الأرقام والتمويل، رفض المصدر داخل الوزارة التعليق.

نجاح هذه المبادرة رهن بتوفر الموارد اللازمة وبالحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني. ومع ذلك، تبقى معضلة أخرى حيث يصنف المتخصصون في تحديد المواقع العالمية، الطرقات اللبنانية على رأس قائمة الأكثر خطورة وتهديداً لسائقي السيارات.

مواضيع ذات صلة :

حمية: مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية على جهوزية

جولة لوزير الأشغال للوقوف على وضع الطرقات قبل العاصفة

لبنان والعودة من الركام