وكلاء سلامة مرتاحون لمسار التحقيق.. رُبّ ضارّة نافعة
بدا لافتاً أنّ وكيل الدفاع عن سلامة المحامي مارك حبقة لم يتقدّم بدفوع شكلية يطلب فيها إبطال التحقيق الأولي الذي أجراه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وانتهى إلى توقيف الحاكم السابق، كما أنه لم يستأنف قرار إصدار مذكرة توقيف وجاهية أمام الهيئة الاتهامية ويطلب إلغاءها، وعزت مصادر قصر العدل ذلك إلى الأسلوب الذي اعتمده حلاوي خلال جلسة الاستجواب حيث أعطي سلامة الوقت الكافي للشرح ما عكس ارتياحاً لدى فريق الدفاع عن الحاكم السابق
كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:
اقتصرت جلسة التحقيق الثانية في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة التي عقدها قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي على سماع شاهد واحد هو المحامي ميشال تويني، وتأجلت إلى الأسبوع المقبل، وأفادت مصادر مواكبة لمسار القضية لـ “هنا لبنان”، أنّ حلاوي “سيجري مقابلة بين سلامة وتويني يوم الخميس المقبل، ويستمع إلى شهود بينهم المحامي مروان عيسى الخوري الذي تغيب عن جلسة اليوم وأرسل اعتذاراً لوجوده خارج لبنان، بالإضافة إلى موظفين في البنك المركزي، بينهم مدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، لشرح النقاط الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة والتي تحتاج إلى تفسير”.
وبدا لافتاً أنّ وكيل الدفاع عن سلامة المحامي مارك حبقة، لم يتقدّم بدفوع شكلية يطلب فيها إبطال التحقيق الأولي الذي أجراه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وانتهى إلى توقيف الحاكم السابق، كما أنه لم يستأنف قرار إصدار مذكرة توقيف وجاهية أمام الهيئة الاتهامية ويطلب إلغاءها، وعزت مصادر قصر العدل ذلك إلى “الأسلوب الذي اعتمده حلاوي خلال جلسة الاستجواب يوم الاثنين الماضي، وإعطاء سلامة الوقت الكافي لشرح آلية عمل حساب الاستشارات وحركة الأموال داخل المصرف، ما عكس ارتياحاً لدى فريق الدفاع عن الحاكم السابق، وأعطى انطباعاً إيجابياً عن سلامة الإجراءات التي يعتمدها قاضي التحقيق، وذلك على قاعدة ربّ ضارّة نافعة”. وقالت “بقدر اهتمام سلامة ووكلاء الدفاع بأن تجري التحقيقات بوتيرة سريعة، بقدر ما يسعى إلى استكمال التحقيق حتى نهايته، وأن يسلك الملفّ مساره الصحيح ليبلغ الحقيقة التي يريدها الجميع”.
ولم تتمكن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر من إحداث خرق يسمح لها بحضور جلسات الاستجواب كممثلة للدولة اللبنانية، حيال رفض القاضي حلاوي لذلك قبل أن تظهر صفتها القانونية وحقّها بحضور الجلسات. وأوضحت المصادر أنّ إسكندر “لم تتسلّم حتى الآن كتاباً من وزير المال يوسف الخليل، يفوضها الأخير بموجبه تمثيل الدولة في هذه القضية”. وأشارت إلى أنّ رئيسة هيئة القضايا “تقدمت بشكوى اتخذت صفة الادعاء الشخصي باسم الدولة اللبنانية، وطلبت ضمّها إلى الملفّ لكن قاضي التحقيق رفض ذلك، كما رفض طلباً مماثلاً لجمعية المودعين قبل أن يثبت كل منهما صفته القانونية، ما دفع القاضية إسكندر إلى استئناف قرار حلاوي أمام الهيئة الاتهامية التي ستنظر فيه الثلاثاء المقبل”.
واستدراكاً لإمكان ردّ الاستئناف من قبل الهيئة الاتهامية، تقدمت إسكندر بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحقّ سلامة وكلّ من يظهره التحقيق، بما يخوّلها حضور جلسات التحقيق، فأحال حلاوي هذه الشكوى على النيابة العامة المالية لإبداء رأيها قبل أن يتخذ القرار المناسب بشأنها.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 سجناء أنصفتهم الحرب! |  توقيف “عميل” زوّد “الموساد” بمعلومات عن “الحزب” |  ضابط أمن كبير متورّط مع عصابة مخدرات خطيرة |
