الطلب “الهستيري” على الشقق انخفض.. وفي هذه الحالة قد ترتفع أسعار الإيجارات من جديد!
بعد الارتفاع الجنوني بأسعار إيجارات البيوت التي لا تتناسب مع الوضع المعيشي، انخفضت الأسعار وعادت لتتراوح ما بين 400 و800 دولار في معظم المناطق، غير أنّ هذه المبالغ لا تزال بعيدة عن قدرة العديد من المواطنين الذين لا تتجاوز رواتبهم 600 دولار
كتبت بشرى الوجه لـ”هنا لبنان”:
عقب تصاعد العمليات العسكرية بين “حزب الله” وإسرائيل خلال الشهر الماضي وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب، شهدت مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت موجة نزوح باتجاه مناطق تُعتبر آمنة، غير أنّ المواطنين صدموا حينها بارتفاع جنوني بأسعار إيجارات البيوت التي لا تتناسب مع الوضع المعيشي الراهن، حيث ارتفعت قيمة إيجارات الشقق بنسبة 300% إلى 500%، وتخطّت التكلفة الـ 1000 دولار.
كذلك واجه الموطنون شروطًا يفرضها معظم أصحاب العقارات والمكاتب العقارية تزيد الأعباء على النازحين، حيث طُلب منهم دفع إيجار ثلاثة أشهر بشكل مقدم، وهو ما جعل الباحثين عن شقق للإيجار عاجزين عن تأمين هذه المبالغ.
حاليًا ومن خلال متابعة إعلانات الشقق المعروضة للإيجار، يتبيّن أنّ الأسعار قد انخفضت وعادت لتتراوح ما بين 400 و800 دولار في معظم المناطق، غير أنّ هذه المبالغ لا تزال بعيدة عن قدرة العديد من المواطنين الذين لا تتجاوز رواتبهم 600 دولار.
في السياق، لفت نقيب الوسطاء العقاريين وليد موسى إلى أنه “مع بداية شهر أيلول الجاري خفّت هستيرية طلب الإيجارات الموسمية، إذ إن بعض الأشخاص الذين لجأوا إلى المناطق التي تعتبر آمنة عادوا إلى منازلهم في الجنوب مع عودة قواعد الاشتباك إلى ما كانت إليه سابقًا ومع بداية موسم المدارس”.
وقال موسى لـ”هنا لبنان” إن “كل سوق يحكمه العرض والطلب، وعندما يرتفع الطلب ترتفع الأسعار، وخلال فترة الصيف بالإضافة إلى التخوّف من حدوث حرب ارتفعت الأسعار، لكن اليوم هدأت الأمور وانتهى موسم الصيف وخفّ الطلب، وبالتالي انخفضت الأسعار، غير أن الحرب لم تنتهِ بعد والنزوح قد يتطور أكثر”.
أضاف: “حق الملكية هو حق مقدّس، والمالك له حق الطلب كما يريد، ولا يوجد تشريع في لبنان يحدّ من ارتفاع الأسعار، لكن في الحالات الاستثنائية مثل الحرب قد يتوجّب وضع تشاريع لهذه الحالات في المستقبل، وقد يكون الحل أيضًا بعدم ارتفاع الإيجار عن آخر إيجار سُجّل في البلدية، لكن في الوقت الحالي والظرف الراهن لا يوجد سلطة على المالك بما بختص بالسعر الذي يطلبه”.
وأكد: “نحن ضد استغلال حاجة اللبنانيين في هذه الظروف، ولكن العملية معقدة لأسباب عديدة، وبالتالي الجميع محقّون، فالمالك يستفيد من الإيجار في ظل الغلاء الذي نعيشه والمستأجر لديه الحق خصوصاً وأنه متروك ولا أحد يسأل عنه في حرب لا يد له فيها”.
ورأى موسى أنه “لا يمكن توقع ما قد تشهده الإيجارات خلال الفترة المقبل لأن العرض والطلب يتحكمان بالسوق، لكن طالما انتهى الموسم الصيفي فلن ترتفع الأسعار كما ارتفعت خلال شهري تموز وآب، وحتى الصيف المقبل لا أعتقد أن الأمور ستحتدم أكثر، ولكن في حال ارتفع الطلب على إيجارات الشقق سيتم استغلال الوضع وسترتفع الأسعار من جديد”، متمنيًا أن “تهدأ الأمور وتنتهي هذه الحرب لنعود ونعيش بشكل طبيعي ويعود إبن الجنوب إلى بيته وعمله وحياته”.
