وكلاء سلامة مرتاحون لإجراءات حلاوي: “نريد استكمال التحقيق كي تظهر الحقيقة”
لا تزال الأنظار متجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث يعتبر متابعون أنّ هذا الملف يسيطر عليه الطابع السياسي، نظراً للظروف التي أحيطت بالتوقيف وللحملات التي شنّت ضد سلامة قبلها، وهي حملها أدارها فريق معين.
وفي جديد هذه القضية، أوضح وكيل سلامة المحامي مارك حبقة أنّ “بعض السياسيين يروجون لاتهامات مغلوطة ضد حاكم المصرف السابق”، معتبرًا أن “بعض القضاة يخرقون القانون في هذه القضية”.
ولفت خلال حديث عبر قناة “الحدث” إلى أنه” كان بوسع حاكم مصرف لبنان السابق عدم الامتثال للمحاكمة مثل غيره”.
وذكّر حبقة بأنّ “حاكم المصرف بحكم القانون لا يتخذ قراراته بمفرده، وقضية سلامة ستستغرق وقتا طويلاً”.
إلى ذلك، أفاد مصدر قضائيّ بأنّ جلسة التحقيق في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، يوم الخميس، ستكون مكثّفة.
وأوضح المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط” أنّ قاضي التحقيق في الجلسة نفسها سيستمع إلى مدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزيّ نعمان ندّور ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، لشرح النقاط الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة والتي تحتاج إلى تفسير.
وأشار إلى أنّ حلاوي طلب الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أو من ينوب عنه، فارتأى الأخير انتداب ندوّر وكنعان لهذه المهمّة.
في المقابل، كان واضحاً الارتياح لدى فريق الدفاع عن سلامة، حيث لم يتم التقدم بدفوع شكلية، ما يعني أنّ لا اعتراض لديهم على إجراءات القاضي حلاوي بل العكس يرونها مفيدة لموكلهم.
وهذا ما توقفت عنده مصادر قصر العدل، إذ اعتبر في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ عدم تقدّم وكيل الدفاع عن سلامة المحامي مارك حبقة بدفوع شكلية لإبطال التحقيق الأولي، يعود إلى “الأسلوب الذي اعتمده حلاوي خلال جلسة الاستجواب يوم الاثنين الماضي،وإعطاء سلامة الوقت الكافي لشرح آلية عمل حساب الاستشارات وحركة الأموال داخل المصرف، ما عكس ارتياحاً لدى فريق الدفاع عن الحاكم السابق، وأعطى انطباعاً إيجابياً عن سلامة الإجراءات التي يعتمدها قاضي التحقيق، وذلك على قاعدة ربّ ضارّة نافعة”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّه “بقدر اهتمام سلامة ووكلاء الدفاع بأن تجري التحقيقات بوتيرة سريعة، بقدر ما يسعى إلى استكمال التحقيق حتى نهايته، وأن يسلك الملفّ مساره الصحيح ليبلغ الحقيقة التي يريدها الجميع”.
في حين أوضح مصدر متابع للتحقيق إنّ القاضية إسكندر لم تستحصل حتى الآن، على كتاب من وزارة المالية، لتفويضها بمتابعة القضية أو اتخاذ صفة الادعاء بالوكالة عنها.
وكان القاضي حلاوي قد سبق أنّ رفض حضور إسكندر جلسات الاستجواب كممثلة للدولة اللبنانية قبل أن تظهر صفتها القانونية، كما رفض طلباً مماثلاً لجمعية المودعين.
مواضيع ذات صلة :
 وكلاء سلامة مرتاحون لمسار التحقيق.. رُبّ ضارّة نافعة |  خرج سلامة والأزمة مستمرة |  بلى كنتم تعلمون! |
