ترتيبات وخطط تسبق تنفيذ القرار 1701 وأبرزها انتخاب الرئيس وزيادة الدعم للجيش اللبناني مادياً ولوجستياً
تعمل قيادة الجيش اللبناني بالتعاون مع رئاسة حكومة تصريف الأعمال على تحضيرات وترتيبات تواكب المرحلة المقبلة لأي تسوية والتي ستؤدي إلى تنفيذ القرار 1701 إضافة إلى البحث في نماذج ممكنة للعمل على أساسها لتنفيذ هذا القرار، وأبرزها موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تطويع 1500 جندي إضافي كمرحلة أولى ليصل عديد الجيش في الجنوب إلى 15 ألفاً
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
يحفل هذا الأسبوع بسلسلة تطورات على وقع التهديدات الإسرائيلية بشن حرب واسعة على جنوب لبنان وخصوصاً على حزب الله لتأمين الحدود الشمالية لإسرائيل وعودة السكان إلى منازلهم على أبواب الشتاء وبدء العام الدراسي وفق قرار عسكري إسرائيلي، وأبرز هذه التطورات زيارة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل بعد حالة التأهب في البيت الأبيض حاملاً رسالة أميركية لإسرائيل مفادها “إمتنعوا عن التصعيد والقيام بعمل عسكري واسع في لبنان”.
وبعد إسرائيل قد يزور هوكشتاين لبنان، من أجل التوصل الى حل ديبلوماسي عبر تنفيذ القرار 1701 حاملاً الرسالة نفسها إلى حزب الله والتي ينقلها له عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويسعى الموفد الأميركي في كل زيارة إلى ضرورة إيجاد ترتيبات ومفاوضات لتنفيذ القرار 1701 في حال وقف إطلاق النار في غزة وقد تم ربط حراك اللجنة الخماسية على مستوى الرؤساء واللقاء الذي عقد نهار السبت لحلحلة الملف الرئاسي بهذا الأمر، إذ أنّ تنفيذ القرار الدولي يحتاج إلى وجود رئيس للجمهورية.
ومن ضمن الترتيبات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 يأتي دور الجيش اللبناني في حماية الحدود الجنوبية بالتعاون مع قوات “اليونيفيل” وكيفية دعمه من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وفي إشارة واضحة لذلك أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارته منذ أيام للبنان عن دعم الإتحاد للجيش اللبناني وتوفير المزيد من الدعم له العام المقبل.
وأملت مصادر أميركية مطلعة على حراك هوكشتاين لموقع “هنا لبنان” نجاح الحراك الأميركي عبر زيارة الموفد الرئاسي الأميركي وحراك اللجنة الخماسية والذي قد يؤدي إلى وقف التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتسلم الجيش اللبناني واليونيفيل مسألة تأمين الأمن والإستقرار، مشيرة إلى أهمية دعم الجيش بوتيرة أكبر من السابق في إطار البرنامج المشترك للمساعدات بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان لتأمين الحدود ومراقبتها إذ أنّ لبنان يعتبر خامس أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية. وبحسب المصادر فإنّ الولايات المتحدة ولا سيما إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى إحلال السلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتريد تحقيق أي خرق قبل الإنتخابات الرئاسية إذ أصبح لديها قناعة بأنه لا يمكن التعايش مع الأوضاع الأمنية القائمة ولا بد من إيجاد حلول ديبلوماسية لا عسكرية وإلا فإنّ الأعمال العسكرية قد تؤدي إلى حرب تدميرية قد تضرب كل الجهود المتعلقة بأيّ تسويات أو مفاوضات وقد تستمر لسنوات طويلة من دون حل. واعتبرت أن زيارة هوكشتاين للمنطقة تصب في خانة حث الجميع على التهدئة وعدم التصعيد.
وتحضيراً للمرحلة المقبلة في حال حصلت تسوية قد تؤدي إلى تنفيذ القرار 1701، فإن قوى المعارضة في لبنان تطالب بضرورة تنفيذه بكافة مندرجاته وإحترام أحكامه، وتشير مصادر نيابية في المعارضة لموقع “هنا لبنان” إلى أهمية الإرتكاز على تطبيق القرارين 1559 و1680 في ما خصّ نزع سلاح الميليشيات أي سلاح حزب الله ، وكذلك ارتكازه على دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه من قبل الدول المانحة للقيام بعمله وواجباته بعد أن كان هناك غياب لهذا الدعم النوعي للجيش تسليحاً وعتاداً وعديداً وكي يتمكن من مواجهة أي إعتداء خارجي لا سيما إسرائيلي على لبنان.
وفي هذا الإطار تعمل قيادة الجيش اللبناني بالتعاون مع رئاسة حكومة تصريف الأعمال على تحضيرات وترتيبات تواكب المرحلة المقبلة لأي تسوية والتي ستؤدي إلى تنفيذ القرار الأممي 1701 إضافة الى البحث في نماذج ممكنة للعمل على أساسها لتنفيذ هذا القرار، وأبرزها موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تطويع 1500 جندي إضافي كمرحلة أولى فيما يتطلب الأمر تطويع قرابة 8 آلاف عنصر بحسب الورقة الفرنسية ليصل عديد الجيش في الجنوب إلى 15 ألفاً. كما رتبت قيادة الجيش برئاسة العماد جوزيف عون خطة جديدة لتعزيز الوحدات في الجنوب للحفاظ على الإستقرار وحماية أمن الحدود والمواطنين الجنوبيين والتي كان بدأها في العام 2018 وتوقفت بسبب الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا والوجود السوري ومكافحة الإرهاب والحرب في غزة وحرب المساندة من قبل حزب الله.
لكن خطة الجيش التي تسعى إلى تأمين الحدود ومساعدة المواطنين للعودة وتأمين نشاطات المنظمات الدولية وتطوير التنسيق مع اليونيفيل لتطبيق القرار 1701 تحتاج إلى إجراءات تساعد الجيش على القيام بواجباته على أكمل وجه مادياً ولوجستياً، عبر دعم ومساعدات من الدول الفاعلة لا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية على غرار ما تقدّمه دولة قطر والمملكة العربية السعودية.
وفيما تتولى الولايات المتحدة وفرنسا مسألة تنفيذ القرار 1701 عبر مبادرات ووساطات متعددة فإنّ دعم البلدين للجيش سيكون أكبر في المرحلة التي توازي تنفيذ القرار بدعم أممي.
رئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن والخبير في الشؤون الأميركية الدكتور جوزيف جبيلي كشف لموقع “هنا لبنان” عن حجم حزمة المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للبنان في العام 2025 حيث طالبت الإدارة الأميركية بزيادة المساعدات السابقة إلى 270 مليون دولار يذهب منها إلى الجيش اللبناني مبلغ قدره 150 مليون دولار بعد أن كان يصل حجم المساعدات بين عسكرية وأمنية وإقتصادية إلى 220 مليون دولار أميركي. وكان حجم المساعدات متوازياً بين الإقتصادية والعسكرية والأمنية بحسب جبيلي إذ “حصل الجيش سنوياً على 100 مليون دولار والقوى الأمنية لا سيما قوى الأمن الداخلي ما بين 10 الى 20 مليون دولار. أما المساعدات الإقتصادية فتتراوح بين 80 و100 مليون دولار سنوياً أي ما مجموعه 220 مليون دولار. وأشار الدكتور جبيلي إلى أنّ هناك مبلغاً محدداً يخصص للجيش في موازنة الخارجية الأميركية فيما البنتاغون الأميركي ومنذ عشر سنوات أنشأ صندوقاً لمساعدة الجيوش الصديقة وحصة لبنان من هذا الصندوق تتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون دولار وقد يصل في بعض السنوات إلى 100 مليون دولار، وأضاف أن المساعدات الإنسانية الأميركية للبنان التي تصل عبر المنظمات الدولية كالمساعدات الطبية والغذائية والفيول للبنانيين والتي يذهب جزء كبير منها أيضاً للاجئين السوريين فقد وصلت إلى 3 مليار دولار أميركي منذ العام 2019”.
ووفق الخبراء العسكريين فإنّ المساعدات للجيش وسائر القوات المسلحة اللبنانية مقبولة نوعاً ما لكنها ستبقى محدودة مقابل المساعدات التي تمنحها واشنطن لإسرائيل، ولن تتم زيادتها إلا إذا تم الإتفاق على تنفيذ القرار 1701 لحماية أمن وسيادة لبنان.
