الطابع الإلكتروني… قيد الإنتظار

كتبت ليليان مقبل لـ“Ici Beyrouth”:

لا يجادل أحد بضرورة اعتماد الطابع الإلكتروني في لبنان. ولذلك، لم يحمل إعلان رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان إقراره الأسبوع الماضي أي جديد للرأي العام. ومع ذلك، يهم المواطنين كثيراً معرفة متى سيصبح بإمكانهم الإستفادة منها وتوقيت الحصول عليها. وفي هذه المرحلة، الغموض سيد الموقف وقد يبقى الحال كذلك لفترة طويلة.
ولم تتمكن اللجنة من التوصل لاتفاق على تعريف واضح للطوابع الإلكترونية، ولا على عملية الإنتقال نفسها، فهل ينبغي مثلاً التخلي عن الطوابع الورقية قبل عملية الأتمتة في الإدارات العامة لتجنب خسارة إيرادات الدولة؟ أو هل نواظب عليها؟ أم هل يجب أن تكون العملية بالتوازي؟ الوضع معقد بالفعل، ويزيده تعقيداً الإهمال التام الذي تعاني منه الإدارات العامة.

ماذا عن الدفع؟
موضوع الطوابع أثير تباعاً في موازنتي 2022 و2024، وكذلك في المسودة الأولية لموازنة 2025. وفي هذا الإطار الأخير، وضعت وزارة المالية المعالم الأولى لعملية استبدال الطابع الورقي. وأوضحت أنه بالنسبة للإجراءات والمعاملات مع الإدارات العامة، والتي يصعب أتمتتها حالياً، يقوم المكلف بدفع رسوم الطابع الضريبي بواسطة إيصال الدفع دون أي تكلفة إضافية.

الفترة الانتقالية
لكن مصادر مقربة من وزارة المالية أكدت أنّ الفترة الانتقالية لاستبدال الطابع الورقي بالإلكتروني ستصل حتى ثلاث سنوات. وخلال تلك الفترة، ستعتمد الخزانة نظام ماكينة نقاط البيع POS) ) الذي يسمح بدفع الرسوم بشكل رموز QR (رموز الاستجابة السريعة) تلصق على المعاملات قبل تقديمها.

وتعتبر الفترة الانتقالية حيوية من أجل الأداء الجيد للمالية العامة، حيث أنّ الإلغاء الفوري للطابع الورقي قد يؤدي لخسارة إيرادات بقيمة 125 مليون دولار، وفقاً لموازنة 2024، وربما أكثر قليلاً في موازنة 2025. ويبقى الرجاء أخيراً أن ترافق كل الشفافية مشروع رمز الاستجابة السريعة بعيداً عن أي شراكات تؤثر على الإيرادات المخصصة للدولة.

مواضيع ذات صلة :

كنعان من بكركي: للتمسك بالشرعيتين الدولية والدستورية

كنعان من بكركي: حل الأزمة يبدأ بالالتزام بالقرار 1701

السفير والنوّاب الأربعة