“مولوي” يؤكد.. الأحزاب لا يجب أن تكون أقوى من الدولة والجيش قادر على تطبيق الـ1701 كاملاً!
كعادته، يضع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي النقاط على الحروف متمسكاً بالدولة وشرعيتها وبأجهزتها. وكعادته، يضع الجيش في المقدمة، فهو لم يتردد في القول إنّ الجيش اللبناني لم يتدخل في هذه الحرب لأنّ أحداً لم يطلب منه هذا الدور، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى هذه الحرب التي جرّنا حزب الله إليها دون أن يختارها لبنان كدولة ذات سيادة.
ومع أنّ مولوي رفض الدخول في سجالات سياسية أو تحليلات، إلا أنّه لم يتردد في الإيحاء بأنّه يخشى من تسوية أميركية إيرانية على حساب حزب الله، معلقاً: “المهم ألا تأتي أي تسوية على حساب لبنان واللبنانيين”.
دبلوماسية مولوي التي حالت دون قول الأمور بحذافيرها، لم تمنعه من إيصال رسائله، وأهمها يتعلق بالقرار 1701، القرار الدولي الذي يتهرّب منه الحزب، إذ شدّد على ضرورة تطبيقه وعلى أنّ الجهة القادرة على ذلك هي الجيش اللبناني.
كذلك، شدّد الوزير على الشرعية الدولية وعلى تطبيق جميع القرارات، داعياً الجميع إلى العودة إلى “لبنانيتهم”.
ومما أكّد عليه أيضاً، الوحدة والتضامن، معتبراً أنّ الردع يكون بتطبيق القرارات والعودة إلى الشرعية، إذ لا شيء يحمي هذا الوطن إلّا الدولة، وخصوصاً الدولة القوية.
إلى ذلك، لم تغب الدول العربية والغربية عن خطاب الوزير المعروف بعلاقاته الجيدة مع دول الجوار، إذ ثمّن الجهود المبذولة لوقف الحرب وحماية لبنان وأمنه، وأشار إلى مناشدته للمجتمعين العربي والغربي للتحرك لمنع الانجرار إلى حرب أوسع.
وبعيداً عن الحرب، تطرق الوزير إلى أجهزة “البيجرز”، موضحاً أنّهم قد باشروا بالتحقيقات لمعرفة الآلية التي دخلت بها الأجهزة إلى لبنان خلافاً للقانون. وأشار إلى أنّ كلامه عن المخيمات كان في سياق الأمن الاستباقي لمنع أي طابور خامس من التحرك والاصطياد في المياه العكرة.
مواضيع ذات صلة :
 مولوي: هناك خشية من توسّع الحرب | مولوي: لا حل للتصعيد سوى بتطبيق القرارات الدولية |  كتاب من مولوي بشأن تنظيم التعامل مع أزمة النزوح الداخلي |
