غارات “الحرب” تصيب قطاع التعليم.. والمدارس الخاصة تبحث عن الأقساط بـ”الأونلاين”!
بين قرار فتح المدارس وقرار التعليم عن بعد، قررت إحدى المدارس التي تقع في منطقة آمنة إقفال أبوابها أمام تلامذتها إلى حين عودة الاستقرار الأمني والاجتماعي والنفسي في البلاد، وطمأنت الاهالي أنه سيتم تعويض أولادهم ما فاتهم حضورياً، وهو قرار لاقى تأييدًا من قبل الأهالي
كتبت بشرى الوجه لـ”هنا لبنان”:
توقّف العام الدراسي الجديد في جميع المدارس على كافة الأراضي اللبنانية منذ يوم الإثنين الماضي، وذلك قبل بدايته حتّى في بعض المدارس. هذا العام سبقته أعوام دراسية غير مستقرة أيضًا بسبب جائحة كورونا التي فرضت تجربة التعليم عن بعد، ومن ثمّ الوضع الإقتصادي السيئ الذي أدّى إلى إضرابات طويلة من قِبل المعلمين، وبالتالي تقليص المناهج الدراسية.
ويبدو أنّ هذا العام لن يكون مستقرًا مع توسّع الحرب التي كانت تقتصر فقط على المناطق الحدودية الجنوبية ونزوح أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت إلى مناطق أكثر أمانًا، والذين باتوا يفترشون المدارس الرسمية في مختلف المناطق.
هذا الوضع الراهن أدى إلى طلب وزارة التربية من المدارس الخاصة أن تستأخر بداية العام الدراسيّ، وعدم الاستعجال في فتح العام الدراسيّ، كي لا يقع فارق كبير بين بداية العام الدراسيّ للمدارس الخاصة وبين المدارس الرسمية، غير أن بعض المدارس الخاصة بدأت التعليم “أونلاين”، الأمر الذي لاقى تعارضًا بين آراء الأهالي، فمنهم من يرى أنهم دفعوا الأقساط ومن حق أولادهم تلقي تعليمهم بشكل اعتيادي، فيما اعتبر البعض الآخر أنّ أجواء البلد وأوضاعه غير صالحة للاندماج الدراسي.
تقول هلا، والدة لتلميذين سيبدأون بالتعليم عن بعد الإثنين المقبل: “لدى المدارس إلتزامات تجاه الأساتذة، ونحن اقتربنا من بداية الشهر وبالتالي على المدارس دفع المعاشات لهم، صحيح أنّ الوضع سيئ ولكن المعلمين بحاجة لمصدر عيش في هذه الظروف، كما أنّ الأهالي دفعوا الأقساط والحياة مستمرة بشكل طبيعي في العديد من المناطق”.
بدوره، يرى كمال أنه يجب على كل مدرسة أن تدرس وضعها بغض النظر عن قرارات الوزارة وتتخذ القرار الذي يتناسب مع تلامذتها وأساتذتها، مذكرًا أنه خلال الحرب الأهلية استمرّ التعليم في المدارس.
في المقابل، تعتبر ملاك أنّ قرار فتح المدارس أو اللجوء إلى التعليم عن بعد هو مجحف بحق كل من المدرّس والتلميذ، “فالوضع حاليًا يختلف عن الأزمات السابقة، إذ إنّ هناك أساتذة وتلاميذ نزحوا من بيوتهم، كما أنّ شبكة الانترنت ضعفت خلال الفترة الأخيرة، ولا مجال للتعليم أونلاين، هذا عدا عن توافر الأجهزة لمتابعة الحصص الدراسية لأكثر من تلميذ في البيت”.
وتضيف: “معظمنا استقبل نازحين في البيوت والوضع النفسي للتلاميذ لا يسمح لهم بمتابعة دراستهم بشكل هادئ وبالتالي هذه القرارات هي فاشلة، والأفضل تمديد العام الدراسي إلى حين هدوء الأوضاع مع تقليص بعض الدروس”.
من جهتها، اعتبرت ميرنا أنّ “مقومات التعليم عن بعد غير متوفرة وبما أنها سبق وكانت تجربة فاشلة ولم تتمكن المدارس حتى العام الدراسي الفائت من ترميم الخلل الاكاديمي الفادح الذي لحق بالتلامذة، فيفترض بالمدارس إعادة النظر بهذا القرار”.
وبين قرار فتح المدارس وقرار التعليم عن بعد، قررت إحدى المدارس التي تقع في منطقة آمنة إقفال أبوابها أمام تلامذتها إلى حين عودة الاستقرار الأمني والاجتماعي والنفسي في البلاد، وطمأنت الأهالي أنه سيتم تعويض أولادهم ما فاتهم من فاقد تعليمي حضورياً “ولو اضطروا إلى التعليم خلال العطل أو تمديد العام الدراسي لأن التعليم عن بعد لا يمكن أن يكون بديلاً وتعويضاً كاملاً، كما عدم إشغال الأهالي بكيفية تأمين الإنترنت والظروف المطلوبة لنظام الـ online في هذه الأوضاع القاسية” وهو قرار لاقى تأييدًا من قبل الأهالي.
وفيما طالب وزير التربية عباس الحلبي المؤسسات التربوية الخاصة بالمراعاة في شأن الأقساط المدرسية وتخفيف الأعباء المالية في هذه الظروف الصعبة، تبلّغ أحمد بضرورة تسديد قيمة الدفعة الأولى من قسط مدرسة أبنائه بينما لم تفتح المدرسة أبوابها بعد.
