تقاذف مسؤوليات بشأن “التعليم الحضوري”.. و”الضمان” يُمدّد خدماته لطلاب “اللبنانية”

بعد أن أجاز وزير التربية عباس الحلبي للمدارس الخاصة بدء التعليم عن بعد، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تحيط بالتدريس الحضوري وأخذ موافقة لجان الأهل لبدء التعليم على مسؤوليتها ولإعادة النظر بالأقساط المعلنة، دعا اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، إلى محاسبة مدارس تلزم أولياء الطلاب توقيع إبراء لرفع المسؤولية عنها في حال التعليم الحضوري.

الاتحاد أشار إلى أنه “بعد ما ورده من شكاوى من الأهالي في خصوص ما تعمد إليه بعض المدارس الخاصة من إلزامهم توقيع إبراء للمدرسة ورفعًا للمسؤولية عنها للسماح لأولادهم الحضور إلى صفوفهم وإدخالهم المدرسة، وعطفًا على موقفه الواضح الذي أعلنه في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٤ والذي قضى بأنه لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري، وإلى دعوته لجميع لجان الأهل وإلى الأهالي إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع كان حتى لو كان صادرًا عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري، يرى ما يلي:

1- إن التلميذ المسجل في المدرسة له الحق بارتياد الصف الذي هو مسجل فيه إذا ما كانت المدرسة قد فتحت ابوابها للتعليم الحضوري دون اي شرط آخر ودون ان يوقع اولياء أمره على أي مستند من أي نوع كان.

2- إن مجرد الطلب من الأهالي أو لجان الأهل توقيع أي مستند يحملهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة هو تعسف غير مقبول، ويستدعي تدخل وزارة التربية فورًا والجهات المختصة لوقف هذا التعسف وفرض العقوبات اللازمة على المدراء وأصحاب المدارس المتعسفين.

3- إن ما صدر عن معالي وزير التربية الوطنية بوجوب التشاور مع لجان الأهل بخصوص الفتح لم يطلب أبدًا من لجان الأهل أو الأهالي توقيع أي مستند يحملهم هم المسؤولية بخصوص فتح المدارس للتعليم الحضوري أو إرسال أولادهم إلى المدرسة، بل إنه طلب هذا الأمر من المدارس حصرًا”.

وقال البيان “لذلك إن الاتحاد إذ يشجب ما تقوم به بعض المدراس من إرغام الأهالي أو لجان الأهل التوقيع على أي مستند يحملهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة، يطلب تدخل وزير التربية والمدير العام للتربية ومصلحة التعليم الخاص كل ضمن اختصاصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة ومنع المدارس من إلزام الأهالي أو لجان الأهل على أي مستند كشرط لفتح المدرسة أو لدخول أي تلميذ إلى صفه في حال تم فتح المدرسة”.

وأضاف: “يطمئن الاتحاد الأهالي إلى أنه سيتابع الموضوع مباشرة مع المعنيين لوقف كل تعسف في حق الأهالي والتلاميذ”.

تمديد استفادة طلّاب اللبنانية من تقديمات الضمان

من جهة أخرى، أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه “نظرًا للظروف الاستثنائية والأمنية التي تمرّ بها البلاد، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي سلسلة من القرارات والتعاميم قضى بموجبها اعتماد آليات عمل استثنائيّة شملت، حتّى اليوم، موافقات الاستشفاء ودفع الاشتراكات والتعويضات العائليّة للمضمونين وأصحاب العمل، والتقديمات الصحيّة وبراءات الذمّة لكلّ من تضرّر وأُجبر قسرًا على النزوح من قريته أو مدينته. كما أصدر قرارًا بدفع سلفات ماليّة استثنائيّة للمكاتب التي تعمل بشكل طبيعي كي تتمكّن من تلبية حاجات المضمونين ولا سيمّا الوافدين إليها قسرًا، كذلك سلفات ماليّة للمستشفيات ومساندتها للصمود والبقاء في كامل جهوزيّتها”.

وقال: “عليه، واستكمالاً للمسار عينه، وبناءً على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1917 تاريخ 7 تشرين الأول 2024 المتعلّق بتمديد جميع إفادات التسجيل والمتابعة لطلاب الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2023-2024 ، أصدر المدير العام مذكّرة بتاريخ 10/10/2024 حملت الرقم 57 قضى بموجبها تمديد مفعول إفادات التسجيل والمتابعة الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2023-2024 ممّا يعني تمديد استفادة طلّاب الجامعة اللبنانية الذين يتابعون دراستهم على عاتق ذويهم من تقديمات الضمان الاجتماعي لغاية 31/12/2024”.

وأضاف: “في هذا السياق، سوف يتّخذ الدكتور كركي، تباعًا، كل القرارات والإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل”.

مواضيع ذات صلة :