“تمويل غير مشروع ولا إصلاحات”.. ما دلالة إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية؟

إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني وضع النظام المالي اللبناني تحت مراقبة شديدة، ما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على التعاملات المصرفية مع الخارج. وسيفاقم الإدراج من أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، بما سيؤثر حكماً على إمكانية استقطاب الأموال من الخارج في المستقبل

كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:

يدخل لبنان رسمياً اللائحة الرمادية في نهاية الأسبوع المقبل، الأمر أصبح شبه محسوم وفق مصادر مطلعة على الملف، فبعد ذلك سينتهي الحديث عن اللائحة الرمادية ليبدأ بما بعدها أي باللائحة السوداء. ستضع مجموعة العمل المالي “فاتف” لبنان على القائمة في آخر يوم من جلساتها المتتالية في باريس أي في 25 تشرين الأول، وسط إتهامات بتقصير البلاد في مكافحة التمويل غير المشروع وعدم القيام بالإصلاحات القضائية اللازمة.

ما هي مجموعة العمل المالي “فاتف”؟

هي مجموعة تضم حوالي 40 عضواً، وتهدف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم. تأسست المجموعة قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، ويضم أعضاؤها الولايات المتحدة والصين وكذلك المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي. وتتطلب الدول المدرجة في القائمة الرمادية مراقبة عن كثب، ويمكن أن يؤدي هذا التصنيف إلى زيادة حذر المستثمرين في القيام بالأعمال هناك.

أكدت المصادر لـ”هنا لبنان” أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري إستبق النتيجة النهائية للمجموعة وتوجه إلى “نيويورك” في زيارة “إنقاذية” للحد من التداعيات السلبية لهذه اللائحة التي ستقع على كاهل الاقتصاد اللبناني وتقضي على ما تبقى منه.

إنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني وضع النظام المالي اللبناني تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على التعاملات المصرفية مع الخارج. وسيفاقم الإدراج من أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، بما سيؤثر حكماً على إمكانية استقطاب الأموال من الخارج في المستقبل.

في المقابل، يحاول منصوري الحفاظ على العلاقة ما بين القطاع المصرفي اللبناني والمصارف المراسلة، من خلال سلسلة إجتماعات ولقاءات مع بعض المعنيين والمسؤولين للحؤول دون تأثّر علاقة المصرف المركزي مع الخارج. وكان الحاكم حريصاً على إبلاغ المرجعيات المالية الدولية، بأنّ وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي جيد ولا مشاكل مع المصارف المراسلة، فيما كانت الملاحظات الدائمة هي على السيولة النقدية.

وبحسب المعلومات فقد التزم مصرف لبنان والمصارف بكل ما هو مطلوب منها ونفذت كل الإجراءات اللازمة بحسب المعايير الدولية وحصلت على نتائج إيجابية من هيئات إقليمية ودولية، مما سيسهل عملية تجنيب القطاع المصرفي تداعيات هذا التصنيف، إنما الدولة اللبنانية لم تقم بأي خطوة إيجابية في هذا الخصوص، وبالتالي هي من قادت لبنان نحو القائمة الرمادية.

ما يحصل اليوم، من حرب ودمار وأزمة نزوح، يعزز نسبة دخول لبنان إلى القائمة الرمادية أكثر في ظل العقبات التي تواجهها الدولة وخصوصاً بعدما أعلنت تعثرها في سداد ديونها لأول مرة في عام 2020، كما تواجه تضخماً مرتفعاً، وفراغاً رئاسياً وإقتصاداً نقدياً.

إذًا رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف لبنان لتجنب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وما تقوم به المصارف من تدقيق في التحويلات، فإن التحديات لا تزال كبيرة…

مواضيع مماثلة للكاتب:

في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟

بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟

قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟