هنا لبنان تزايد التوترات بين النازحين... إشكالات أمنية وإجراءات حكومية طارئة

لبنان 21 تشرين الأول, 2024

تتفاقم الإشكالات والفوضى بين النازحين في لبنان، الذين يُعانون من تداعيات التصعيد والحروب المستمرة. فقد شهدت الساعات الأخيرة وقوع إشكال بين عدد من النازحين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، وذلك على خلفية محاولة القوى الأمنية إخلاء مبنى الحمرا، بناءً على إشارة قضائية عقب مراجعة مالك المبنى.

وفي التفاصيل، وقع إشكال بين عدد من النازحين وعناصر من قوى الأمن الداخلي على خلفية محاولة القوى الأمنية إخلاء مبنى “حمرا ستار” في شارع الحمرا بعد مصرف لبنان قبالة فرنسبنك، حيث عمد المحتجون على قطع الطريق امام المبنى بالاطارات المشتعلة وسط حال من الغضب الشديد في صفوفهم.

اشكال بين نازحين وعناصر امنية على خلفية إخلاء مبنى في شارع #الحمرا وحيث عمد المحتجون على قطع الطريق امام المبنى بالاطارات المشتعلة pic.twitter.com/eiRdRChe8w

— هنا لبنان (@thisislebnews) October 21, 2024

وفي هذا السياق، أفادت القوى الامنية بأنه “بناء لقرار قضائي قضى بإخلاء مبنى في منطقة الحمراء – بيروت بتاريخ اليوم 21-10-2024، وبعد عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزيّ وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلائه، وعليه تم ذلك”.

مولوي: نكثف الدوريات حول مراكز الايواء

من جهة أخرى، عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي اجتماعاً أمنياً – إدارياً، في مكتبه في الوزارة، حضره المحافظون وضباط عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، للتباحث في الوضع الامني في ظل النزوح الناتج عن الهجمات الاسرائيلية على لبنان.

وتحدث مولوي بعد الاجتماع فقال: “عقدنا هذا الاجتماع الامني الاداري بحضور المحافظين وبحضور قادة امنيين للتداول واتخاذ المقررات اللازمة لما فيه حفظ الامن في بيروت وفي كل المحافظات اللبنانية في ظل أزمة النزوح الكبيرة”.

وأضاف: “نرى من الضروري اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية للتنسيق بين السلطتين الادارية والامنية لضمان الامن في المناطق عامة وضمان أمن النازحين وضمان أمن المجتمعات الضيفة والمضيفة وضمان أمن مراكز الايواء، إذ إن النازحين الموجودين فيها وخارجها ينبغي حمايتها بالوجود الامني لمعالجة أي خرق أمني قد يحصل”.

وأضاف: “نحن نطمئن المواطنين أن لا خروقات أمنية والاحداث التي حصلت عددها ضئيل جدا قياسا مع حجم النزوح الكبير وتتم معالجة كل المواضيع الامنية سريعا من قبل القوى الامنية والعسكرية والجيش”.

وأردف: “ان هذا الاجتماع يأتي عطفا على الاجتماع الامني الذي انعقد بحضور قادة الاجهزة الامنية والمدعي العام التمييزي الاسبوع الماضي ويأتي أيضا متابعة واستكمالا كجهاز اداري وامني وعسكري. وهنا أشيد بدور الجيش الكبير المساند بمؤازرته الاجهزة الامنية، اذ بدأ الجيش تسيير دوريات مؤللة في المناطق اللبنانية لحفظ الامن والنظام. اما بالنسبة لتدخل جهاز امن الدولة فإنه يتدخل تبعا لمهامه القانونية وتبعا للقرار الذي اتخذ في مجلس الامن الداخلي المركزي الاسبوع الماضي بحضور قادة الاجهزة الامنيين ومدير عام امن الدولة للعمل على الارض ليكون له الدور الامني الضروري بهذا الظرف بالتعاون المشترك لتجاوز مرحلة الازمات التي يعيشها لبنان”.

وتابع: “بحثنا بالتفصيل الاشكالات التي وقعت وضرورة اعتماد الامن الاستباقي من خلال مديرية المخابرات وشعبة المعلومات وتكثيف عملهم بعد تزايد الاشاعات التي تتابعها الاجهزة وتحقق بها. وندعو المواطنين الى مراجعة الاجهزة الامنية والعسكرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتوقيف مثيري الاشاعات والبلبلة والتنسيق مع المحافظين كرأس الجهاز الاداري ومع البلديات وشرطتها المتواجدة في المناطق والقرى، والتبليغ عن اي احداث قد تخل بالامن او تؤدي الى للتنافر والاحتكاك والفتنة بين المواطنين عبر تبليغ الاجهزة الامنية والعسكرية. فضلا عن تكثيف الدوريات حول مراكز الايواء ومنع الظهور المسلح وقامت مديرية المخابرات بدورها بهذا الصدد لاننا نردد دوما ونقول إن وجود السلاح يؤدي الى الاشكالات والازمات والاحتكاكات بين النازحين والمجتمعات المضيفة تعمل كل الاجهزة من حرصها على متابعته ومعالجته”.

ياسين: جهود لتأمين المساعدات للنازحين

بدوره، أكد وزير البيئة ناصر ياسين على أهمية تعزيز الدعم لمراكز الإيواء للنازحين، مشيراً إلى أنه سيتم رفع توصية لمجلس الوزراء لتأمين المازوت لهذه المراكز، والتي يبلغ ارتفاعها 300 متر وما فوق، ويبلغ عددها 540 مركزاً، معظمها مدارس.

وفي تصريحاته لـ “هنا لبنان”، أوضح ياسين أنهم يعملون مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة لتأمين مستلزمات شخصية للنازحين، بما في ذلك الملابس. كما أشار إلى جهود دعم المطابخ المحلية التي توفر الطعام للنازحين بالمواد الغذائية اللازمة.

وأضاف ياسين أن هناك نوعين من المساعدات، حيث يتم إرسال جزء منها إلى مراكز الإيواء بالتعاون مع المنظمات الدولية، وهو ما يمثل حوالي 25% من النازحين. وأشار إلى أن معظم النازحين يقيمون في بيوت، والمساعدات التي وصلت إليهم لا تغطي سوى 10% من احتياجاتهم. وأكد أن ما تم توزيعه عبر المحافظين لا يتجاوز 15 ألف حصة غذائية، بينما هناك ما بين 100 إلى 150 ألف أسرة خارج مراكز الإيواء بحاجة ماسة للمساعدات.

حمية: هذا الأمر مرفوض!

في حين أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أنّه “يتمّ تكوين ملف كامل بالأرقام من أجل مؤتمر باريس لدعم لبنان، المقرّر عقده في 24 الحالي، حيث أنّ “اجتماعات اليوم تناولت 4 عناصر، وهي تأمين المياه إلى مراكز الإيواء، التّدفئة، الكهرباء والأمن الغذائي”.

وأشار حميه، في تصريح تلفزيوني، الى “ان هناك طرحاً بخصوص مراكز الإيواء وهي إخراج النازحين من بعض المدارس الرسمية”، لافتاً الى “ان هذا الإجراء مرفوض تماما ولن نقبل به ولتكن الأمور واضحة، وكل من يعتبر ذلك موقف فليعتبره”.

واكد “ان النازحين ليسوا لاجئين ولن ندعهم على الطرقات وسيبقوا في اماكنهم أي أماكن النزوح، وعلى الدولة اللبنانية رعايتهم ومواكبتهم ومساعدتهم وهم اهلنا وناسنا وهذا اقل واجب تجاههم، وهذا ما تسعى اليه الحكومة اللبنانية”.