لن تمر دون إبرازك شهادة تطعيمك بلقاح كورونا!

كتب آدم ليبتاك وشيريل ستولبيرغ في نيويورك تايمز: تحت عنوان: “جواز مرور (passport) التَّلقيح يُحدث شرخاً بالوسط الأميركي رغم قانونيَّته”: في الوقت التي تريد الشركات والجامعات طرقًا سريعة وسهلة لمعرفة ما إذا كان الطلاب والعملاء قد تم تطعيمهم، الساسة المحافظون يثيرون جدلاً متوتراً حول “جوازات مرور اللقاح”.
بدايةً من واشنطن مع شركة طيران “كاثي باسيفيك” التي اقتنعت بأن الدليل الرقمي للتطعيم ضد فيروس كورونا سيؤدي إلى عودة السفر الدولي الآمن، وطلبت من طياريها وطاقمها تجربة تطبيق جوَّال جديد أظهر حالة التطعيم الخاصة بهم على متن رحلة جوية أخيرة من هونج كونج إلى لوس أنجلوس. وننتقل إلى نيويورك حيث طرحت الولاية بطاقة Excelsior”” واصفة إياها بأنها “طريقة مجانية وسريعة وآمنة؛ لتقديم دليل رقمي على تطعيم كوفيد-19 في حال تطلَّب إعادة فتح الأماكن الرياضية والترفيهية. وتقدِّم Walmart أكبر الشركات الخاصة في البلاد تطبيقات إلكترونية للتحقق من حالة زبائنها. كذا تفكِّر الشركات والمدارس والسياسيون في “جوازات مرور اللقاح” الدليل الرقمي للتطعيم ضد فيروس كورونا كطريق لإنعاش الاقتصاد وإعادة الأمريكيين إلى العمل والترفيه. بينما تخشى شركات أخرى من كون العديد من العملاء سيتم استبعادهم في حال عدم التأكُّد من تلقيهم للَّقاح.
هذا الطرح يثير أسئلة قانونية وأخلاقية مشحونة: هل يمكن للشركات أن تطلب من الموظفين أو العملاء تقديم دليل رقمي أو غير ذلك على أنهم تلقّوا التطعيم الاختياري أساساً؟ هل يمكن للمدارس أن تطلب من الطلاب إثباتاً رسميًا بتلقيهم لقاح كوفيد-19 كما هو معمولاً مع اللقاحات المعتمدة منذ فترة طويلة كالحصبة وشلل الأطفال؟ وأخيرًا، هل يمكن للحكومات أن تفرض التطعيم أم تقف في طريق الشركات أو المؤسسات التعليمية التي تلزم بتقديم إثباتًا؟
على الرغم من المعارضة الشرسة لقسم من السياسيين، يقول الخبراء القانونيون إن الإجابة على كل هذه الأسئلة الآنفة الذكر هي: “نعم”. نعم يمكن للكيانات الحكومية مثل مجالس المدارس والجيش أن تطلب شهادة التطعيمات للدخول والخدمة والسفر، قياساً لحكم المحكمة العليا لعام 1905 الذي ينص: “إن الدول تفرض غرامات على من لم يقم بالتطعيم ضد الجدري”. وبهذا الصدد كتب القاضي جون مارشال هارلان في قضية جاكوبسون ضد ماساتشوستس عام 1905: “يحق للمجتمع أن يحمي نفسه من وباء المرض الذي يهدِّد سلامة أعضائه”. علاوة على ذلك، تتمتع الشركات الخاصة بحريَّة رفض التوظيف أو التعامل مع من تريد، مع مراعاة استثناءات قليلة فقط، والتي ليس منها حالة التطعيم. كذا يمكن للدول تجاوز هذه الحريَّة من خلال سن قانون يمنع التمييز على أساس حالة التطعيم.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الأمَّة للخروج من أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن، أثار وصول تطبيقات التحقق من اللقاحات الرقمية وهي نسخة حديثة من “البطاقة الصفراء” لمنظمة الصحة العالمية التي توفر دليلًا دوليًا على التطعيم ضد الحمى الصفراء جدلاً حادًا حول ما إذا كان يمكن طلب إثبات التطعيم على الإطلاق. فيوم الثلاثاء أصدر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت أمرًا تنفيذيًا بمنع وكالات الدولة والكيانات الخاصة التي تتلقى أموالًا من الولاية من المطالبة بإثبات التطعيم. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالمساواة: “إنها لا تدعم حاليًا إثباتًا إلزاميًا للتطعيم للسفر الدولي.”
آخرون يمضون قدماً:
جامعات مثل روتجرز وبراون وكورنيل ستطلب دليلًا على التطعيم للطلاب هذا الخريف. وأصبح “ميامي هيت” هذا الأسبوع أول فريق في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA يفتح قسماً خاصاً “لمن تم تطعيمهم فقط”. وعلى الرغم من أن الشركات لم تعلن بعد عن حظر تام على العملاء غير الملقحين، إلا أنه وفقًا لجويل وايت المدير التنفيذي لتحالف Health Innovation Alliance وهو تحالف واسع من مقدمي الخدمات الصحية وشركات التكنولوجيا وأرباب العمل وشركات التأمين فإن بعض الولايات وشركات التكنولوجيا (17 شركة أو منظمة غير ربحية) تقوم بتطوير المواقع الإلكترونية أو التطبيقات التي قد تستخدمها الأماكن الرياضية والمطاعم والشركات الأخرى التي تسعى للحفاظ على عملائها والموظَّفين بشكل آمن. وتقوم شركات الطيران بما في ذلك JetBlue و Unitedباختبار تطبيق “CommonPass” الذي طورته مؤسسة غير ربحية مكرَّسة لاستخدام التكنولوجيا لمساعدة الأشخاص على التحكم في معلوماتهم الشخصية تسمى The Commons Project. وبالرغم من معارضة المجموعة التجارية لشركات النقل الكبرى في البلاد Airlines for America إلزامية إثبات التطعيم للسفر الجوي، إلا أنها ترغب في طريقة نزيهة وسهلة لإظهار وضع المسافرين. بينما قد تطلب البلدان الأخرى إثباتًا للتطعيم ، ويمكن أيضًا استخدام التطبيقات لإثبات نتائج اختبار فيروس كورونا السلبية والتي تطلبها الولايات المتحدة للمسافرين الدوليين. وضمن هذا الإطار قال مارك توشنيت أستاذ القانون في جامعة هارفارد: “المطالبة بإثبات التطعيم في ظاهر الأمر يشبه إلى حد كبير عبارة: “لا أحذية ولا قميص ولا خدمة”.
الجدير بالذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تزود كل شخص يتم تطعيمه ببطاقة لتكون بمثابة مستند، ويمكن للأشخاص دائمًا حمل سجلات ورقية لاختبارات فيروس كورونا السلبية. لكن قادة الصناعة يشبِّهون تطبيقات التطعيم الرقمية بخدمات الفحص الأمني مثل TSA PreCheck الذي يجعل تجربة السفر أكثر سلاسة.
وفي الأسبوع الماضي ، أجرى كبير مسؤولي التكنولوجيا في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مؤتمراً عبر الهاتف مع مسؤولي الصحة بالولاية والمحليين، قال فيه الدكتور ماركوس بليسيا كبير المسؤولين الطبيين في رابطة مسؤولي الصحة في الولاية والمقاطعات: “سيكون من الضروري الحصول على هذا، وسيتعيَّن أن يكون هناك نوع من النظام حيث يتم التحقق منه..وأعتقد أن كل فرد في شبكتنا مرتبك بعض الشيء من الطريقة التي تبدو بها الحكومة الفيدرالية بعيدة عن هذا الأمر.” وعرضت إحدى أذرع الحكومة بعض المساعدة قائلةً: “أخبرت لجنة تكافؤ فرص العمل أصحاب المؤسسات أنه يمكنهم فرض التطعيم ضد فيروس كورونا لأن الصحة العامة تأتي أولاً”. وقالت الوكالة: “إنه إذا لم يتمكَّن الموظَّف من التطعيم بسبب إعاقة أو معتقد ديني صادق، ولم تستطع الشركة توفير مكان للإقامة، “فسيكون من القانوني لصاحب العمل استبعاد الموظف من مكان العمل”.
لكن المحافظين والليبراليين يقاومون مثل هذه التفويضات. فقد وقَّع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يوم الجمعة على أمر تنفيذي يمنع الشركات من مطالبة المستفيدين أو العملاء بإظهار وثائق اللقاح تحت طائلة خسارة عقود الدولة وصرَّح حاكم ولاية ميسيسيبي الجمهوري تيت ريفز يوم الأحد بأنه يعارض الفكرة أيضًا. الأمر الذي وضع المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا مثل ستانلي كامبل في وضع حرج، فقد أنشأت شركته EagleForce المتخصصة في السجلات الصحية منصة رقميَّة تسمى “myVax” كي يستخدمها المزارعون بفحص عمالهم. والتي عرض فكرتها على مفوَّض الزراعة في فلوريدا الأسبوع الماضي – قبل يوم واحد من إصدار السيد ديسانتيس حظره. وبهذا الصدد تقول زوجته شيريل كامبل الخبيرة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتي انضمت مؤخرًا إلى إدارة بايدن: “إنها ليست كرة قدم سياسية..إنه لأمر محزن لأن فلوريدا يمكن أن تقود الأمة في هذا إذا استغرقنا دقيقة واحدة فقط للتحدث والتفكير في الأمر.” ولقد غيَّر أمر السيد DeSantis بالفعل خطط العودة إلى المدرسة لجامعة Nova Southeastern ومقرها في Fort Lauderdale حيث أعلنت عن سياسة لتلقيح الطلاب العائدين.. وقال رئيس الجامعة ومديرها التنفيذي جورج هانبري: “إن الجامعة تراجع الأمر وتخطط لاتباعه”.

المصدر: NewYork Times
Sheryl Gay Stolberg and Adam Liptak

ترجمة هنا لبنان

مواضيع ذات صلة :

شهادة تطعيم ضد كورونا.. هل سيتعمم هذا الإجراء في جميع خطوط الطيران؟