إستعينوا بالرقم 112 لمعرفة حقيقة الاتصالات المفبركة لإخلاء المناطق والمباني

خاص 21 تشرين الثانى, 2024

تتوالى الشائعات والإتصالات المفبركة يومياً لإخلاء المناطق والمباني، وتنتقل من منطقة إلى أخرى على أيدي طابور خامس، مهمته بث الرعب وزرع الخوف في نفوس اللبنانيين، في مرحلة دقيقة وخطرة من تاريخ لبنان.
آخر هذه الإتصالات تلقاها بعض أهالي مغدوشة فجر اليوم، بإخلاء البلدة والمدارس مع تحديد المباني التي سيتم قصفها، بالإضافة إلى أهالي صور والغازية وصيدا وبرجا وعنقون، وصولاً إلى طريق الجديدة في بيروت، فجرى التأكيد لاحقاً من قبل الأجهزة الأمنية بأنها عشوائية ومفبركة، لكن للأسف تم قصف مدينة صور بكثافة، وطلب التواصل مع القوى الأمنية على الرقم 112 لإعطاء التعليمات اللازمة في حال تلقي أي إتصال مشابه.
وفي هذا الإطار أجرى “هنا لبنان” اتصالاً برقم الطوارئ 112 العائد لقوى الأمن الداخلي، فجرى التأكيد على ما ذكر وبأنهم يوضحون حقيقة هذه الشائعات في حال كانت واقعية أو مزيفة، مع ضرورة أن يتنبّه المواطن إذا كان المتصل يتحدث مباشرة أو عبر تسجيل آلي، مؤكدين أنهم في خدمة المواطنين 24 ساعة لتوضيح كل شيء.
إلى ذلك تهدف هذه الأخبار الزائفة إلى بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، وهذا ما يدفعهم إلى التفاعل مع هذه المزاعم، لأنهم يتعرّضون من خلال ذلك إلى مواقف تهدّد حياتهم، واللافت أنّ الاتصالات باتت تطاول قاطني المناطق التي تعتبر آمنة، وكل هذا بهدف تحقيق مكاسب مشبوهة، هي مادية بالتأكيد من قبل بعض الطوابير المعروفة الأهداف، كما هنالك فئة تعمل لمغادرة الأهالي بهدف السرقة التي نشهدها منذ أشهر.
وعلى الرغم من إلقاء القبض على قسم كبير من هؤلاء، إلا أنّ هذه الموجة السلبية ما زالت تتفاقم، لكن ووفق معلومات “هنا لبنان” فالأجهزة الأمنية كثفت جهودها في الفترة الأخيرة بشكل كبير، لملاحقة مروجي هذه الأخبار الكاذبة، ويتولى هذه المهام جهاز أمن الدولة بقيادة اللواء طوني صليبا، إلى جانب حملات لمكافحة هذه الظاهرة، وعُلم بأنّ الحملة شملت توقيف عدد من الأشخاص، الذين استغلوا التطبيقات الإلكترونية لإخفاء هوياتهم، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم.
في السياق ووفق مصدر قانوني: “ينص القانون على عقوبات صارمة ضد كل من يروّج لأخبار كاذبة. طبقاً للمادة 317 من قانون العقوبات اللبناني، ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يحرّض على نشر الفوضى أو النزاع الطائفي. كما تنص المادة 309 على معاقبة مروجي الأخبار الزائفة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية”.
ويشدّد المصدر على ضرورة وعي المواطن والاتصال بالأجهزة الأمنية، ويعوّل على وسائل الإعلام ودورها في توضيح حقيقة هذه الشائعات، ومحاربتها من خلال التدقيق بمصادرها، لأنّ التغطية الإعلامية الدقيقة تستطيع التحقق من كل من المعلومات ودحض الأكاذيب، كما على المجتمع اللبناني التكاتف لمواجهة هذه التحدّيات.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us