خسائر القطاع الزراعي وصلت إلى 70% ..”والحبل على الجرار”

تشكل الزراعة في لبنان ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد قطاع الخدمات والصناعة، إلّا أنه مع استمرار الحرب وتوسع دائرة الدمار، أصبحت الزراعة أمام مستقبل غامض، وبحسب منظمة الفاو، فإنّ 70% من هذا القطاع تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

تسببت الحرب الإسرائيلية على لبنان بخسائر جسيمة طالت جميع القطاعات، وكان القطاع الزراعي من بين الأكثر تضررًا، حيث أدى القصف إلى تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، مهددًا بذلك أرزاق المزارعين ومستقبل الأمن الغذائي للمواطنين. وتعدّ الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في لبنان بعد قطاعي الخدمات والصناعة، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل لآلاف اللبنانيين، لكن مع استمرار الحرب وتزايد رقعة الدمار، باتت الزراعة تواجه مستقبلاً غامضًا يعكس خطورة الأوضاع الراهنة.

وعلى الرغم من غياب الإحصاءات الدقيقة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، صرح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، بأنّ الأضرار جسيمة، بعدما طال القصف مئات القرى من بعلبك الهرمل إلى الجنوب. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإنّ حوالي 70% من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار الحاج حسن إلى أنّ وزارة الزراعة، بالتعاون مع “الفاو”، بدأت مسحًا جويًا عبر الأقمار الصناعية لتحديد الأراضي المتضررة نتيجة استخدام الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحرائق، مما سيتيح تحديد حجم الكارثة بشكل دقيق، وأكّد أنّ هناك شراكة مع “الفاو” ومنظمات دولية أخرى لوضع آلية لتعويض المزارعين بطريقة عادلة وشفافة، مشيرًا إلى أنّ الاستيراد والتصدير البحري مستمران بوتيرة أقل من المعتاد.

من جهته أوضح رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي لموقع “هنا لبنان” أنّ “خسائر القطاع الزراعي والأضرار التي لحقت بالمزارعين من الصعب تحديدها حالياً فهي تزداد يومياً، كما تتّسع الرقعة الزراعية غير الصالحة للزراعة يومياً أيضاً، فالمزارع يواجه مشاكل جمة، وإمكانية الوصول إلى الحقول لم تعد مضمونة لأنّ المزارعين يعيشون كل يوم بيومه”.

وأضاف الترشيشي: “كل ما أستطيع تأكيده أنّ خسائر المزارعين بارتفاع متواصل، وطالما أنّ الحرب مستمرة فليس هناك أي شخص بإمكانه إحصاء الخسائر بدقة. ولكن نسبياً يمكننا القول أنه قبل نهاية أيلول تم حرق 1500 هكتار من الأراضي الزراعية الواقعة على الشريط الحدودي، وبعد أن أصبحنا في خضم الحرب وصل العدد إلى 6000 هكتار، واليوم البعض يقول أنّ العدد وصل إلى 10000 هكتار وهناك أيضاً أراضٍ لم تزرع وأخرى لم تعد صالحة للزراعة في المستقبل”.

ويتابع: “ما يمكننا استخلاصه هو أنه طالما أنّ الحرب مستمرة طالما أنّ الأضرار ستتوسع”.

ويلفت الترشيشي إلى أنّ “المزارعين الذين أنتجوا وعملوا بشكل صحيح واستعانوا بعمال ذوي أجر مرتفع لا يمكنهم تحصيل كلفة انتاجهم بالكامل بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أنّ أكثر من ثلث الشعب اللبناني لم يعد بمقدوره زيارة الأسواق”. ويعطي مثالاً: سوق صيدا يعمل بنسبة 10% إلى 20% فقط فيما سوق النبطية مغلق وكذلك الأمر بالنسبة لسوق صور أما سوق قب إلياس فهو شبه مشلول فيما سوق بيروت يعمل بشكل نسبي”.

وتمنى ترشيشي أن يكون هناك آلية للتعويض على المزارعين، قائلاً، حتى اليوم لم نسمع أحداً يتحدّث عن المشاكل والكوارث التي تواجه القطاع، من الضروري جداً أن يكون هناك دراسة تشمل آلية التعويضات والمساعدات وكيفية تسهيل أمور المزارعين”. وجاءت مناشدة ترشيشي في وقت أكد فيه وزير الزراعة خلال تصريحاته السابقة أنّ الوزارة تعمل بجدية لحماية المزارعين والتعويض عليهم.

أما في ما يتعلق بتصريف الإنتاج الزراعي فوزير الزراعة يصوّر الأحداث على أنها بخير، في حين يناشد الترشيشي المعنيين بضرورة تسيير عمليات التصدير والاستيراد وتسهيل المعاملات على المرفأ، والسماح للسيارات بالوصول إلى المرفأ، وتسهيل كل ما يتعلق بالمستلزمات الزراعية الخاصة بالزراعة، وعدم إبقائها لوقت طويل داخل المرفأ خصوصاً وأننا في خضم حرب مجهولة الأفق”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!