إتفاق وقف النار المكتوب… حصر السلاح بالقوى الشرعية وتفكيك ومصادرة كل ما هو غير شرعي

نص القرار 1701 واضح ولا يحتاج إلى أي تفسيرات أو تأويلات وفي خلاصته أن لا سلاح سوى سلاح الجيش اللبناني وأنّ كل سلاح آخر هو غير شرعي ويجب التصدي له، فهل قرأ الحزب فعلاً هذا الإتفاق؟ وهل وافق عليه؟ وهل قبل بمفاعيله التي تجعل منه حزباً سياسياً فقط كباقي الأحزاب اللبنانية؟ وهل أدرك الحزب مخاطر التحايل على هذا الإتفاق وعدم تطبيقه؟

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

إعتاد الكثير من المسؤولين اللبنانيين وقيادات سياسية على أن لا يقرأوا القرارات الدولية المتعلقة بلبنان ومنها القرار ١٧٠١، وإن حصل واطلعوا عليها فإما لا يفهمونها وإما يحاولون التحايل على اللبنانيين والمجتمع الدولي فيعدونهم بالتطبيق ثم يحاولون التملص وقد أوقعنا هذا التذاكي في العديد من الكوارث ومنها الحرب الأخيرة.

يتكرر هذا الأمر اليوم مع النص المتعلق باتفاق وقف النار وتطبيق القرار ١٧٠١، والنص باللغة الإنكليزية واضح ولا يحتاج إلى أي تفسيرات أو تأويلات وفي خلاصته أن لا سلاح سوى سلاح الجيش اللبناني وأنّ كل سلاح آخر هو غير شرعي ويجب التصدي له، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الإتفاق الذي فاوض في شأنه رئيس مجلس النواب نبيه بري نيابة عن حزب الله الذي أبلغ موافقته ولو لم تكن هذه الموافقة لما تحقق وقف النار، فهل قرأ حزب الله فعلاً هذا الإتفاق؟ وهل وافق عليه؟ وهل قبل بمفاعيله التي تجعل منه حزباً سياسياً فقط كباقي الأحزاب اللبنانية؟ وهل أدرك الحزب مخاطر التحايل على هذا الإتفاق وعدم تطبيقه؟

لقد صدر هذا الإتفاق في قرار لمجلس الوزراء حمل الرقم ١ في الجلسة التي انعقدت في ٢٧ تشرين الثاني في السراي الحكومي وقد أرفق بالقرار النص الإنكليزي لهذا القرار ممهوراً بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ولم يعلن أي من الوزراء ولا سيما وزراء حزب الله أي تحفظ أو اعتراض على بنود الإتفاق.

الإتفاق المنشور في قرار مجلس الوزراء باللغة الإنكليزية مؤلف من ٧ صفحات ويقول في مقدمته ما حرفيته “إن هذه التفهامات تعكس رغبة لبنان وإسرائيل في تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ إضافة لتطبيق القرارات السابقة ومن ضمنها تجريد جميع المجموعات المسلحة في لبنان من أسلحتها بحيث تكون القوى الوحيدة المسموح لها باقتناء السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية أي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية”.

ولم تأت هذه المقدمة على ذكر أي مجموعات مسلحة أخرى لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي لا يحتاج هذا النص إلى أي تفسيرات أو تأويلات وهو واضح وضوح الشمس ويشير إلى القرار ١٥٥٩ من دون أي يسميه.

وفي قراءة لباقي بنود الإتفاق يظهر جلياً أن لا مجال لأي طرف سوى الدولة اللبنانية لإدخال السلاح وتصنيعه في لبنان سوى للدولة اللبنانية التي يتوجب عليها أن تراقب هذه العملية بالتعاون مع القوات الدولية ولجنة الرقابة الدولية على تطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات التي سبقته ويعطي القوات المسلحة اللبنانية حرية التحرك ضد أي عمليات لإدخال السلاح عبر الحدود وإنتاجه في لبنان، كما يعطي القوى المسلحة اللبنانية و”بدءاً من جنوب الليطاني بتفكيك أي وسائل لصناعة الأسلحة ومنع قيامها في المستقبل، كما يمنحها وبدءاً من جنوب الليطاني أيضاً تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها والتي لا تتوافق مع هذا الإتفاق”.

هذا ما نص عليه اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل وهذا ما يفترض أن ينفذه ويطبقه الجيش اللبناني إذا كان لا يراد للحرب أن تندلع مجدداً وهذا ما يجب أن يلتزم به حزب الله الذي وافق على هذا الإتفاق الذي أطلعه عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا يمكن لأحد أن يقول بأن الإتفاق لم ينص على ما ذكرناه وهو وارد في اللغتين الإنكليزية والعربية فمن لا يفهم الإنكليزية يفهم العربية بالتأكيد، وتبقى العبرة في التنفيذ ولن ينفع التحايل هذه المرة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل