إعادة تقييم الأسهم والأصول الثابتة.. رافعة للشركات

كتبت Liliane Mokbel لـ”Ici Beyrouth”:

يبدو أنّ مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون الضريبة على الدخل)، الذي أقره مجلس النواب في جلسة الخميس الماضي، يشكل رافعة ضغط للشركات باتجاه الإصلاح الاقتصادي. وقد تحقّق بالنسبة لرؤساء الشركات الصناعية والتجارية إنجاز كبير، يمنح “تفويضاً استثنائياً” لدافعي الضرائب الخاضعين لضريبة الدخل لإعادة تقييم أسهمهم وأصولهم العقارية. كما يسمح لهم بالتعامل بشكل استثنائي مع فروق صرف العملة، الإيجابية أو السلبية، المرتبطة بالمستحقات والديون والحسابات المالية المقومة بالعملات الأجنبية.
ويعد منح “الترخيص الاستثنائي” لإعادة تقييم الأسهم والأصول الثابتة، إجراءً نادراً واستثنائياً كما توحي تسميته. وسبق أن اعتمد في لبنان عام 1993، ثم عام 2024، في لحظات مفصلية من التاريخ الاقتصادي للبلاد. وتصف المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، هذا الإجراء بالضروري للتخفيف من آثار التضخم، ومنع دافعي الضرائب الخاضعين لضريبة الدخل من تحمل تبعات التقلبات في سعر الصرف (لا سيما انهيار قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98٪ تقريبًا) والحفاظ على قيمة أسهمهم. وقد يفيد مشروع القانون هذا كلاً من الشركات المساهمة والشركات الفردية، سواء كانت خاضعة للضريبة على الأرباح الفعلية أو على أساس تقدير فرضي.

الأرباح المحاسبية
بالنسبة لسليم الزعني، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، العدالة قد تحققت أخيراً. الزعني رأى في تصريح لـ Ici Beyrouth أنه لا يمكن للدولة فرض ضريبة على الربح الصافي في ما يتعلق بالأرباح المحاسبية البحتة، دون أخذ الواقع الاقتصادي المرتبط بانهيار قيمة العملة الوطنية والتضخم، المحلي أو المستورد بعين الاعتبار. واعتبر أنّ هذه المشكلة ما كانت لتوجد لو أجاز القانون للشركات تحديد ميزانيتها بالدولار. إلا أنها تشترط اعتماد الليرة اللبنانية.
وتتقاطع قراءة الزعني مع وجهة نظر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش. ووفقاً لهذا الأخير إنّ الشركة كانت قد تضطر قبل إقرار هذا القانون لدفع الضريبة على الأرباح غير المحققة، في الوقت الذي لا تمتلك فيه الشركات سيولة حقيقية لدفع تلك الضرائب. وأوضح على سبيل المثال أنه تم تقييم الأسهم حتى 31 ديسمبر 2023 على سعر رسمي قدره 1507.5 ليرة للدولار، فيما وصلت قيمته الحقيقية إلى 89500 ليرة.
وفي سياق الأزمة الاقتصادية، قد تحمل مثل هذه الإجراءات نوعاً من التوازن بين دعم الشركات والحفاظ على الإيرادات العامة. وتفيد إعادة التقييم الشركات بشكل رئيسي من خلال تمكينها من استقرار وضعها المالي في مواجهة التدهور في قيمة العملة. ومع ذلك، تستفيد الخزينة العامة بشكل غير مباشر من خلال توسيع القواعد الضريبية والإيرادات المستقبلية الناجمة عن الأصول المعاد تقييمها.

ضغط الشركات والدور الحاسم
إقرار مشروع القانون في البرلمان ثمرة ضغط مكثف من قبل رجال الأعمال اللبنانيين، بهدف تصحيح ما ينظر إليه البعض كـ”خطأ متعمد” والبعض الآخر كـ”إغفال عرضي”، حسب الزعني.
وفي الواقع، أدرجت التعديلات على المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في مشروع موازنة 2024، إلا أنّ هذه الأحكام لم تخضع للنقاش أو التصويت خلال جلسة البرلمان في بداية العام. ويعزى ذلك للتراخي في التعامل مع التعديلات نتيجة خطأ غير مقصود، سقط “سهواً”، وفقاً لتوصيف مصادر مقربة من مكتب مجلس النواب في ذلك الحين.

مواضيع ذات صلة :

الانخفاضات تضرب سوق الأسهم

سوق الأسهم السعودية تفقد مستويات 12000 بتراجع معظم القطاعات

ارتفاع طفيف للأسواق الخليجية في جلسة تداول ختامية هادئة