جلسة حكوميّة مرتقبة وسط تحديات “غير مسبوقة”.. لبنان بين فكّي “المعتقلين” و”الحدود”

وسط تحديات كبيرة فرضتها التطورات في منطقة ملتهبة الأحداث ومتسارعة التغييرات، يقبع لبنان في ظلّ الأحداث المتلاحقة في ظلّ ترتيبات وخطوات ضروريّة، لا بدّ من القيام بها لحماية كيانه وحدوده وشعبه، لا سيما وأنّ التحوّل الجذري في سوريا، فرض ملفات مهمّة على الطاولة، أبرزها ضبط الحدود ومنع موجات النزوح الجديدة، إضافة إلى ملف المعتقلين في السجون السوريّة، التي شُرّعت أبوابها.

وسط هذه التطورات، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء 17 كانون الأول الجاري في السراي الكبير، في أوّل جلسة له بعد سقوط نظام بشار الأسد، في ظلّ تحديات غير مسبوقة.

يأتي ذلك بعد أن كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أصدر قرارًا بـ “تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرًا، تضم الوزارات والإدارات المعنية، إضافة إلى اللجنة القضائية و”الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا”.

في هذا السياق، رأت مصادر مراقبة عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ النظام الأسدي لم يجلب على سوريا إلّا الويلات، وما الفظائع التي تتكشف كل يوم عن أساليب التعذيب في سجون وأقبية هذا النظام إلّا دليلًا على الجرائم البربرية التي تقشعر لها الأبدان في ظل الحديث عن مجازر وعمليات سحل وتذويب بالأسيد والملح والخنق بالمياه للآلاف من المفقودين، فيما لم يكشف سوى عن 10 في المئة من مجموع المعتقلين الذي يقدر بمئات الألوف.

725 معتقلًا لبنانيًا في السّجون السورية

من جانبه، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في حديث إلى “صار الوقت” عبر الـ MTV، مساء أمس، “تأليف لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وهي تكثّف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين”.

وأوضح أن “اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل العام 1992″، لافتًا إلى أنّه “يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص والأمور ليست متروكة”.

وأكّد أنّ “معظم السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم”، مشيرًا إلى أنّ “هناك 725 معتقلًا لبنانيًا في السّجون السورية، وفق أرقام اللجنة”.

فيما كشف وزير العدل أنّ “اللجنة اللبنانيّة لم تحصل من اللجنة السوريّة على أي جواب في إطار عملها منذ الـ2005 حتّى الـ2011 ورفعت تقاريرها لرئيسي الجمهوريّة والوزراء وعندما زار الرئيس السابق ميشال عون علي مملوك كان الجواب: لا يوجد أحد”.

وسط هذه الأجواء، وفي ما توالت في الآونة الأخيرة المعلومات حول وجود مسؤولين سابقين في نظام الأسد في لبنان، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أنه “بحسب معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، علي مملوك ليس موجودًا في لبنان وهو لم يدخل عبر أي من المعابر الشرعية، والأجهزة الأمنية الاستخبارية أكدت أنه غير موجود في الأراضي اللبنانية”.

وأعلن أن “أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، بخلاف بعض العائلات ورجال الأعمال الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية لانطباق وضعهم مع التعليمات المشدّدة الصادرة عن الأمن العام اللبناني، ولكنهم غير مطلوبين بأي مذكرة عدلية أو دولية، والعديد منهم غادر عبر المطار”.

عالقون على الحدود..

في هذا الإطار، توجهت لجنة ضباط من الأمن العام، أمس الخميس، إلى المصنع لحل مشكلة العالقين على المعبر الحدودي حيث قسم العالقون إلى ثلاث فئات: فئة من يستوفون الشروط المطلوبة، وسمح لهم الدخول، فئة المسنين والاطفال والحوامل والمرضى، تم درس كل حالة على حدة وسمح لهم الدخول لأسباب إنسانية، أما الفئة الثالثة، الذين لا يستوفون الشروط فتمت إعادتهم إلى سوريا، بحسب ما أفادت معلومات mtv.

وتابعت المعلومات: “مع تأكيد الأمن العام على إبقاء الإجراءات مشددة بما يخص الوافدين من سوريا”.

مواضيع ذات صلة :

الجيش: تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي على الحدود مع لبنان

إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث على الحدود