برّي يجدد تفاؤله بانتخاب الرئيس.. هل سيتصاعد الدخان الأبيض في 9 كانون الثاني؟
لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري على اصراره بأن تكون جلسة 9 كانون الثاني هي جلسة حاسمة لانتخاب رئيس للجمهورية وخروج لبنان من الفراغ الرئاسي، حيث يجدد بري تفاؤله بأن الجلسة ستكون مثمرة، ويؤكد على ضرورة وجود رئيس للجمهورية لمواكبة تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار تطبيق الـ1701.
فالرئيس برّي يكرر أمام زواره، كما نقلوا عنه لـ”الشرق الأوسط”، أن الرئيس سيُنتخب في التاسع من يناير المقبل، ويؤكد أن الدخان الأبيض سيتصاعد في هذا التاريخ من قاعة الجلسات، ومن يطالب بتأجيلها عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، لأن هناك ضرورة لوجود رئيس على رأس الدولة ليواكب تثبيت وقف النار وتطبيق القرار “1701” بكل مندرجاته.
وفي هذا السياق، علمت “الشرق الأوسط” من مصادر في كتلة “الاعتدال” أن الاجتماع الذي جمعها برئيس حزب “القوات” سمير جعجع، شكّل نقطة للتلاقي على رئيس توافقي من دون الدخول في الأسماء. وكشفت أن “الاعتدال” ليست مع الاصطفاف إلى جانب فريق دون الآخر، وتدعو الجميع للتلاقي في منتصف الطريق، وقالت إن جعجع لم يستبعد ترشحه للرئاسة في حال حظي بالتأييد المطلوب نيابياً، ونقلت عنه قوله إن هناك ضرورة للمجيء برئيس يكون على قياس لبنان لا على قياس شخص أو أشخاص، وعلى مستوى التحديات التي تشهدها المنطقة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وبتطبيق القرار “1701” على قاعدة حصر السلاح بيد الدولة، ومن ثم الاستعداد لوصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ثلاثة مرشحين على لائحة تكتل الاعتدال
وكانت قد كشفت مصادر نيابية لـ”هنا لبنان” أنّ اللائحة التي يحملها تكتل نواب الاعتدال تضم ثلاثة أسماء: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، والنائب نعمة افرام.
وأشارت المصادر إلى أنّ التكتل سيستكمل اتصالاته الأسبوع المقبل مع كتلة اللقاء الديمقراطي، إضافة إلى لقاء مع الرئيس نبيه بري، كما سيلتقي عدد منهم غداً عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود الذي يزور لبنان، على مأدبة غداء تجمعه مع عدد من النواب.
وأشارت المصادر إلى أنّ حلقة الأسماء المطروحة للرئاسة بدأت تضيق، والعمل جدي حتى جلسة التاسع من كانون الثاني موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
الجلسات ستتوالى بدورات متتالية
فيما أفادت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، بأن المرسوم لجلسة 9 كانون الثاني، هو أنّه إن أمكن حسم الانتخاب في جلسة اولى فذلك إنجاز كبير، اما اذا تعذّر ذلك، فالجلسات ستتوالى بدورات متتالية اولى وثانية وثالثة ورابعة وربما اكثر، ولا خروج للنواب من القاعة العامة لمجلس النواب الّا بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفتت المصادر في حديث لـ”الجمهورية”، الى أن الشرط الأساس لكل ذلك، فهو توفّر الإرادة التوافقيّة التي ينبغي أن تعبّر عن نفسها بكلّ وضوح في الفترة الحالية الفاصلة عن موعد الجلسة، والتي تتجلّى في التزام الأطراف السياسية والنيابية بنصاب تلك الجلسة انعقاداً وانتخاباً (نصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النوّاب أي 86 نائباً فما فوق).
الى ذلك، أكّدت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” أنّه بناءً على استطلاع مواقف القوى السياسية، فإنّ الصّورة تتلخّص بما يلي:
أولاً، وجهة التوافق المسبق على مرشح أو مرشّحين ما زال يشوبها تعسّر، كونها لم تحسم من حيث المبدأ حتى الآن
ثانياً، عدم حسم وجهة التوافق، نتيجته الطبيعية بقاء موضوع النصاب معلّقا حتى إشعار آخر. واكثر من ذلك، ما خلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإنّ أيّ طرف لم يقدّم حتى الآن إشارة او إيحاء او تصريحاً يؤكّد التزامه بتوفير نصاب الجلسة الانتخابية في كل دورات الانتخاب.
ثالثاً، على مستوى المرشحين، لا يوجد أي تبديل في ما خصّ الترشيحات او الانسحاباتز
رابعاً، ليس مستبعداً أن يكون ما يتمّ تداوله من أسماء لمرشحين معيّنين في الإعلام عملية متعمّدة لحرق مرشحين، وخصوصاً في موازاة ما يبدو انّه همس متجدّد لترجيح أحد الخيارات الرئاسية.
