زحمة موفدين إلى لبنان.. “الحالة الرمادية” تتّسع وشكوك في انتخاب رئيس!
بعد أن دخلت البلاد في مرحلة “فتور” سياسيّ، في ظلّ عطلة الميلاد ورأس السنة، تترقّب الأوساط الرسميّة والشعبيّة في لبنان، عودة الحراك وما سينتج عنه من تطورات، قبيل جلسة مجلس النواب في التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية.
في هذا الإطار، وصف مسؤول كبير، الملف الرئاسيّ بجمود سلبيّ وغموض غير بنّاء.
وقال لصحيفة “الجمهورية” إنّ الأطراف المعنيّة لم تقدّم في هذا الملف ما يبدّده حتى الآن، ويؤكّد رغبتها الحقيقية، ليس فقط في انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المحدّدة بعد أيام قليلة، بل رغبتها في إجراء الانتخابات الرئاسية من أساسها وإعادة إنعاش الدولة والانتظام إلى الحياة السياسيّة والدستوريّة في لبنان.
وأكّدت معلومات موثوقة للصحيفة، أنّ جلسة الانتخاب ستكون منقولة على الهواء مباشرة.
كما أكّدت أنّ رئيس المجلس – إن لم يحصل الانتخاب من الدورة الأولى – سيتوجّه إلى عقد دورات متتالية، ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وربما سادسة وأكثر، وهكذا دواليك حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
وكشفت المصادر، عن أنّ بداية السنة الجديدة قد تشهد زحمة موفدين للمساعدة في حسم الملف الرئاسيّ ودفع الأطراف إلى التوافق، “خصوصًا بعدما تبين للجميع أنّ احتمالات التوافق من الداخل ضعيفة إن لم تكن منعدمة”.
وكرّر بري تأكيده “أنّ الجلسة ستكون مثمرة وانتخاب رئيس الجمهورية سيحصل إن شاء الله، ونحن نعمل بشكل متواصل في هذا الاتجاه”.
وردًا على سؤال جدّد بري التأكيد على أولوية التوافق والزاميته كمعبر نحو جلسة مثمرة، رافضًا في الوقت ذاته ما يُقال عن ضغوط قد تُمارس من جهات معينة لتوجيه الاستحقاق الرئاسي في اتجاه معيّن، ونقل عنه قوله ما مفاده: “إذا كان ثمة مَن يحاولون أن يضغطوا علينا في هذا الاستحقاق، فلسوف يعلمون من هو نبيه بري”.
أسبوعان “مترنحان” للرئاسة
في سياق متصل، أفادت صحيفة “النهار” بأنّ المعطيات العميقة المتصلة بحقيقة الاتجاهات والتحركات ومواقف القوى السياسية والكتل النيابية، لا تزال تبقي هامشًا كبيرًا من الشكوك في حتمية انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني، بل لوحظ أن الفترة القصيرة الأخيرة عززت هذه الشكوك ولم تبددها أو تخفف منها في ظل اتساع “الحالة الرمادية” التي تطبع توجهات الكتل الكبرى وعدم بلورة سيناريو أولي بعد لحصر التنافس بين أسماء محدودة للمرشحين الذين يعتبر عددهم الكبير نسبيًا دليل عدم جدية كاف للذهاب إلى الجلسة النيابية المحددة في 9 كانون الأول باتجاهات محسومة.
انتخاب الرئيس يتأرجح مناصفة بين التفاؤل والتشاؤم
إلى ذلك، يقول مصدر نيابي وسطي لـ “الشرق الأوسط”، إنّ رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الذي لا يبدي حماسة لتعديل الدستور، سيواجه صعوبة، كما في التوافق على رئيس يتناغم انتخابه مع التحولات التي شهدتها المنطقة، ما دام الاصطفاف بداخل البرلمان بدأ يتغير مع توجه أكثرية النواب المنتمين للطائفة السنية للتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة وخصومها، وعلى رأسهم الثنائي الشيعي الذي بات يفتقر إلى تأييد بعضهم ممن اقترعوا في جلسة الانتخاب الأخيرة لمرشحه زعيم تيار “المردة”، سليمان فرنجية، في مواجهة منافسه، الوزير السابق جهاد أزعور.
وبكلام آخر، بحسب المصدر، فإن انتخاب الرئيس في الدورة الأولى بحاجة لتأمين النصاب بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 نائبًا، لانعقادها وتأمين انتخاب الرئيس بنفس العدد، فيما انعقاد دورة الانتخاب الثانية يتطلب حضور الثلثين، على أن يُنتخب رئيسًا بأكثرية مطلقة، “أي نصف عدد النواب زائد واحد (65 نائبًا)”.
مواضيع ذات صلة :
 لقاء نيابي موسّع… وقوّة ثالثة |  ورشة في مجلس النواب |  حراكٌ رئاسيّ مكثّف بعد عطلة الأعياد.. و3 سيناريوهات تُحاكي “تعطيل” الانتخاب! |
