مع انتخاب رئيس للجمهورية.. هل ينتعش الاقتصاد؟
تتجه الأنظار إلى الرئيس جوزاف عون كقائد قد يُنظر إليه كـ”ضابط الاقتصاد”، في مهمة صعبة تتطلب توازناً دقيقاً بين القيادة الأمنية والقدرة على التأثير في السياسة الاقتصادية
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
في ظل الأزمات الاقتصادية العميقة التي تعصف بلبنان، مرحلة جديدة بانتظار البلاد، إذ تتجه الأنظار إلى الرئيس جوزاف عون كقائد قد يُنظر إليه كـ”ضابط الاقتصاد”، في مهمة صعبة تتطلب توازناً دقيقاً بين القيادة الأمنية والقدرة على التأثير في السياسة الاقتصادية.
وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس عون خلال خطاب القسم وضعت سقفاً عالياً من التوقعات، ما يحفز قلقاً حول مدى قدرته على الوفاء بها في ظل التحديات القائمة، والتي تبدأ بطبيعة الحكومة التي ستتشكل.
فهل يمحو “عون الثاني” خطايا “عون الأول” وينتشل لبنان من مياه الاقتصاد الراكد وأي مصير اقتصادي ينتظر البلاد؟
الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري يقول لـ “هنا لبنان” إنّ “تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً لاستعادة الثقة الشعبية والدولية. ودور الحكومة الجديدة سيكون محورياً، حيث يجب أن تكون قادرة على العمل بتناغم مع رئاسة الجمهورية لتنفيذ رؤية الإصلاحات المعلنة برؤية وطنية لتجاوز العقبات السياسية التي لطالما عرقلت الإصلاح في لبنان”.
ويلفت الخوري إلى أنه من بين الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس جوزاف عون “القضاء على التهريب والاقتصاد غير الشرعي في صدارة الأولويات. هذه المشكلة المزمنة لا تؤثر فقط على الإيرادات العامة للدولة، بل تُضعف أيضاً الثقة المحلية والدولية بقدرة لبنان على تنفيذ إصلاحات جدية. ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب حكومة تتمتع بصلاحيات قوية وتملك رؤية واضحة لتفعيل المؤسسات الرقابية والقضائية، بالإضافة إلى تحسين التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.
التحديات الاقتصادية لا تتوقف عند هذا الحد، فإزالة لبنان من القائمة الرمادية، التي تعكس ضعف الشفافية المالية والرقابة على تبييض الأموال، تُعد من أصعب المهام. ويتطلب ذلك تعزيز الأنظمة المصرفية والمالية لتتوافق مع المعايير الدولية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون إرادة سياسية قوية وإصلاحات بنيوية عميقة، تُشرف عليها حكومة متماسكة وذات مصداقية. بحسب ما أكد الخوري.
وعود الرئيس جوزاف عون بجذب الاستثمارات تبدو طموحة، لكنها تستلزم توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للمستثمرين. هنا يشير الخوري إلى أهمية دور رئيس الحكومة المقبلة، الذي يجب أن يكون قادراً على التفاوض مع الدول المانحة والمستثمرين الدوليين، وإقناعهم بجديّة لبنان في المضي قُدماً بالإصلاحات.
كما أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل تحدياً آخر، حيث تتطلب المفاوضات تقديم خطة إصلاح شاملة تتضمن إعادة هيكلة القطاع العام، الذي يُعتبر عبئاً كبيراً على مالية الدولة. ويقول الخوري في هذا الإطار، إنّ “تحسين إدارة هذا القطاع قد يُساهم في استعادة الثقة الدولية وتعزيز فرص الحصول على الدعم المالي. وهنا يأتي دور الحكومة أيضاً في صياغة هذه الخطة وتنفيذها، مما يستدعي تنسيقاً كاملاً مع رئاسة الجمهورية”.
في النهاية، نجاح الرئيس جوزاف عون في تنفيذ وعوده يتوقف بشكل كبير على طبيعة الحكومة التي ستتشكل، فهي التي ستحدد مسار لبنان في المرحلة المقبلة، فإما أن تكون جسراً نحو التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة الدولية، أو عقبة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي أنهكت البلاد.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 إعادة الإعمار في لبنان “قاب قوسين”.. وفرصة أمام القطاع العقاري |  جوزاف عون حسمها في خطاب القسم.. و”الحزب” سيسلّم سلاحه! |  تجار طرابلس: الأسواق ترزح تحت ضغط الأزمات.. وعودة النازحين السوريين تشلّ المبيعات |
