بعد تنصيبه رئيسًا.. أوّل دعوى قضائيّة ضدّ ترامب وسلسلة أوامر تنفيذيّة!
منذ اليوم الأول، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصمته على الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، موقّعًا سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في شتى المجالات. وفيما لم تمض ساعات قليلة على تنصيبه، حتى رفعت دعوى قضائية ضده.
في التفاصيل، رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة، وقعه ترامب بعد توليه منصبه أمس.
وقال النشطاء الحقوقيون في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري: “رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأميركية”.
جاء ذلك بعد أن وقّع الرئيس الأميركي سلسلة أوامر تنفيذيّة، حيث ألغى 78 إجراء للإدارة السابقة، من ضمنها ما يتعلق بالهجرة ومنح الجنسية.
كما أعلن حالة طوارئ وطنية في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وألغى الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في أميركا من مهاجرين غير شرعيين.
كذلك علق برنامج إعادة توطين اللاجئين في بلاده، لمدة أربعة أشهر على الأقل، وأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
رسوم على الواردات من كندا والمكسيك!
في الوقت نفسه، أعلن ترامب أنه ينظر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، اللتين تعدان من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقال ترامب في البيت الأبيض: “نحن نفكر في فرض رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، لأنهما تسمحان لأعداد هائلة من الناس (…) وكندا أيضًا هي دولة مسيئة جدًا (…) بدخول بلادنا، وأيضًا بدخول الفنتانيل”.
الاتحاد الأوروبي يُعلّق على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية
بالمقابل، علّق المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، تعليقًا على إعلان ترامب بشأن فرض رسوم جمركية محتملة، أن الاتحاد الأوروبي مستعد “للدفاع عن مصالحه” إذا اقتضت الضرورة.
وكان الرئيس الأميركي قال في خطاب القسم في واشنطن الإثنين، إنه سيفرض “رسومًا جمركية وضرائب على الدول الأجنبية” من دون أن يفصّل هذه التدابير.
سلسلة أوامر تنفيذية
وفي إطار سلسلة الأوامر التي وقعها، أمر الرئيس الأميركي الوكالات الاتحادية “بالتحقيق في العجز التجاري الأميركي المستمر وسده”، ومعالجة ممارسات التجارة غير العادلة والتلاعب بالعملة من جانب دول أخرى.
هذا وألغى ترامب أمرًا تنفيذيًا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وأبطل الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في شباط 2024 ومهّد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.
كما ألغى، قرار رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي كان سلفه جو بايدن قد أعلن عنه قبل أيام في إطار تشجيع مبادرة للكنيسة الكاثوليكية للإفراج عن “عدد كبير من السجناء السياسيين” الكوبيين.
كذلك أمر بوقف المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يومًا في انتظار تقييم مدى فعاليتها واتساقها مع السياسة الخارجية الأميركية.
ونص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب على أن “جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية للولايات المتحدة يجب أن يوقفوا على الفور الالتزامات الجديدة وصرف أموال المساعدات الإنمائية”.
أيضًا، وقّع الرئيس الأميركي أمرًا تنفيذيًا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يومًا للعثور على مشتر غير صيني في الولايات المتحدة، ما يمدّ التطبيق بشريان حياة يحتاجه بشدة.
فيما كانت شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتيك توك قد تخلفت السبت عن موعد نهائي لبيع فرعها الأميركي لمشتر غير صيني أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
أميركا تنسحب من منظمة الصحة العالمية
ومن الأوامر التي وقّعها ترامب أيضًا، أمر تنفيذي يوجّه الولايات المتحدة للانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي كانت هدفًا لانتقاداته في السابق بسبب معارضته طريقة استجابتها لوباء كوفيد-19.
وخلال حديث له في البيت الأبيض بعد ساعات من تنصيبه، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تدفع لمنظمة الأمم المتحدة أكثر بكثير مما تدفعه الصين، قائلًا: “منظمة الصحة العالمية احتالت علينا”.
مع الإشارة إلى أنّ هذه هي المرة الثانية التي يسعى فيها ترامب إلى قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية. فقد أصدرت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى إشعارًا بالانسحاب، متهمة المنظمة بأنها كانت تحت تأثير الصين بشكل مفرط خلال المراحل الأولى لتفشي كوفيد-19. وتم التراجع عن هذه الخطوة لاحقًا في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
