الاتحاد الأوروبي يخطو نحو تخفيف العقوبات على سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد
تشهد سوريا في الآونة الأخيرة تحركات دولية بارزة تستهدف إعادة تشكيل مستقبلها السياسي والاقتصادي، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأوّل الماضي.
وفي هذا السياق، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع كامل للعقوبات أو ستظل مجرد خطوة تكتيكية تخضع للمراقبة الدولية.
وكانت قد أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الخريطة التي تم الاتفاق عليها تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي.
وقالت كالاس في تصريحاتها: “نرغب في التحرك بسرعة، لكننا مستعدون للتراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة”.
ويدرس الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن القيود المفروضة على المعاملات المالية.
وعلى الرغم من أن تخفيف العقوبات قد يعزز الاقتصاد السوري عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، إلا أن هذه الخطوة تتطلب استجابة فعلية من الإدارة السورية الجديدة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.
في هذا السياق، وصف وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، رفع العقوبات بأنه “بوابة لعودة سوريا إلى الساحة الدولية”.
من جانبه، يحذر الباحث في الفلسفة السياسية، رامي خليفة العلي، في حديث لـ”سكاي نيوز” من التفاؤل المفرط، مشيرًا إلى أن “سوريا لا تقترب من الرفع الكامل للعقوبات”، وأن ذلك يتطلب وقتًا طويلًا وعملية سياسية تشمل حكومة تمثل جميع مكونات الشعب السوري.
وتؤثر ثلاثة عوامل رئيسية في موقف الدول الأوروبية تجاه سوريا:
– الوضع على الأرض: مدى قدرة الحكومة السورية على التعامل مع القضايا العالقة ومدى التزامها بالإصلاحات.
– الموقف الأميركي: الذي لا يزال يشكل تأثيرًا بالغًا على قرارات الاتحاد الأوروبي.
– موقف الدول العربية: الذي شهد تغيرات ملحوظة في الآونة الأخيرة، مثل المؤتمر الأخير في الرياض وزيارات المسؤولين العرب إلى دمشق.
ورغم أن العقوبات المفروضة على سوريا هي من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وليست من الأمم المتحدة، غير أنّ قرار الأمم المتحدة رقم 2254 يظل الإطار المرجعي للمرحلة الانتقالية في البلاد.
ومع أنّ السلطات السورية ترفض الالتزام الكامل بالقرار، إلا أن العلي يرى أن “القرار 2254 قد تجاوزه الزمن إلى حد ما”، إلا أنه يظل أساسًا ضروريًا لتشكيل حكومة تمثل جميع مكونات الشعب السوري وبدء عملية العدالة الانتقالية.
وإذا تم تخفيف العقوبات، يمكن أن تكون هناك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السوري، مثل تحفيز التجارة وجذب الاستثمارات.
وكان قد نقل تقرير لوكالة “رويترز” عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم على ضرورة تعليق القيود في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإطلاق عملية إعادة الإعمار. مع ذلك، يبقى هذا مرهونًا بتقييم الوضع السياسي والأمني في سوريا.
