عندما يعلن كوستانيان عن هزيمته ومشروع “كلنا إرادة”!
كتب طوني أبي نجم:
كانت لافتة المقالة التي كتبها الزميل ألبير كوستانيان في موقع “المدن” الالكتروني بعنوان “الإعلان عن هزيمة”، ويقول في مطلعها: “بعد قرابة الست سنوات من المعارك الإعلامية والتقنية حان وقت الإعلان عن الهزيمة”.
في المقالة التي يمكن تفنيد كل جملة فيها، من المفيد التوقف عند نقاط أساسية، أهمها:
ـ أولاً اعترافه بأنه خاض معركة طوال 6 سنوات “مع حفنة من الأوادم” كما يصفهم لهزيمة “جوقة المصارف”. وكان من المفيد بمنطق الشفافية التي يدّعيها كوستانيان أن يخبرنا عن عشرات ملايين الدولارات التي أنفقها “مع حفنة من الأوادم” من منظمة “كلنا إرادة” على وسائل الإعلام في لبنان لمحاولة تأليب الرأي العام وتجنيده لتنفيذ خطتهم المشبوهة والهادفة إلى الإطاحة بالنظام المصرفي في لبنان ما يحقق هدفين: تصفير ديون الدولة من خلال الإطاحة بودائع اللبنانيين، وإسقاط النظام المصرفي للسماح بدخول عصابة “كلنا إرادة” عبر مشروع الـ5 مصارف بديلة التي وردت في خطة حكومة حسان دياب المشؤومة!
ـ يفاخر كوستانيان بتاريخه المناهض لـ”حزب الله” لينفي صفة أنه أصبح من “الداعمين الموضوعيين لحزب الله”، ويتناسى أن استماتته في الدفاع عن خطيئة التخلف عن دفع السندات التي أقدمت عليها حكومة حسان دياب شجّع اقتصاد الكاش الذي خدم بشكل مباشر “حزب الله” واقتصاده الهامشي ومصرفه “القرض الحسن”…
ـ يدافع عن “المستشارين”، وفي مقدمهم طبعاً صديقه هنري شاوول من دون أن يسمّيه لأنه من المساهمين في عملية تأمين التمويل له ولحفنة من من أبواق “كلنا إرادة” في الصحافة المكتوبة وعلى بعض الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي. يرفض مقولة أن الأزمة نظامية لأنه يصر على اتهام المصارف ومجالس إدارتها بأنها لم تمارس عملها بمهنية عالية، ويتناسى على سبيل المثال قرار مجلس شورى الدولة الذي أكّد أن الحكومات المتعاقبة مدّت يدها إلى 62 مليار دولار من أموال المودعين التي أودعتها المصارف مرغمة لدى مصرف لبنان، كما يتناسى أن قرار التخلف عن الدفع الذي يدافع عنه أطاح بأكثر من 30 مليار دولار من أموال المودعين، كما يسقط سهواً أو عمداً عن باله أن القرارات القضائية الشعبوية التي لطالما دافع عنها سمحت بردّ حوالى 45 مليار دولار من القروض التي كانت منحتها المصارف إلى القطاع الخاص بأقل من 5 مليار دولار لأن الردّ تم على سعر الـ1500 ليرة للدولار أو بموجب شيكات مصرفية باللولار، ما تسبب بإطاحة حوالى 40 مليار دولار إضافية من أموال المودعين الذين يعتبرهنم كوستانيان علناً في مقالته أنهم يمثلون 1% من اللبنانيين وبالتالي لا ضير في ضربهم والإطاحة بجنى عمرهم… لكن كل ذلك ليس مهماً بنظر كوستانيان فالمطلوب أن يحصل كل ذلك لنطيح بالقطاع المصرفي ونحرّض المودعين عليه!
ـ والعبقرية الفذة لدى كوستنيان ورفاقه في منظمة “كلنا إرادة” التي ترأس مجلس إدارتها في لبنان لفترة من الزمن، ما يجعله غير محايد أساساً لإدارة الحوار في أي برنامج سياسي كونه صاحب هدف مشبوه بهذا الموقع، العبقرية تتمثل في تحويل ديون الدولة التي أنفقتها على فسادها وتوظيفاتها وصفقاتها المشبوهة إلى “خسائر” يجب أن تتحملها المصارف عوض أن تتكفل الدولة بردّ ديونها إلى المصارف التي تقوم بردها إلى المودعين. فالمطلوب طبعاً ألا تتحمل الدولة مسؤوليتها المثبتة بموجب قرارات قضائية كقرار مجلس الشورى، كل ذلك لإسقاط النظام المصرفي وتنفيع حفنة من المرتزقة الماليين المعروفين في “كلنا إرادة”. أما محاولة تسخيف حجم السوق اللبنانية عشية السلام المنتظر في المنطقة والذي بدأ التحضير له منذ الـ2019 فما هي إلا سخافة للتعمية على محاولة البعض استقدام مصارف بديلة لمنظمة “كلنا إرادة” تحقق عشرات المليارات من الدولارات من السوق اللبنانية!
وأخيراً فإن غياب المحاسبة الذي تحدث عنه كوستانيان في ختام مقالته إنما هو أمر مؤسف لأن من يتحدث عنه هو عضو في منظمة مشبوهة امتهنت تغييب الشفافية وإنفاق الأموال لشراء الإعلام لتأليب الرأي العام من دون تقديم موازنات شفافة لوزارة الداخلية كما ينص العلم والخبر الذي حازت عليه منظمة “كلنا إرادة” لتعمل وفقه في الحقل الزراعي والاجتماعي… فاقتضى التنويه!
ختاماً لم أجد في وصف منظمة “كلنا إرادة” اختصاراً أفضل من عنوان مقالة رئيس القسم الاقتصادي في موقع “أساس” الزميل عبادة اللدن الذي كتب: “كلنا إرادة: إفناء الودائع وإفلاس المصارف”… ونعم لنا الشرف في أن نهزم هذا المشروع ونعلن دفنه قريباً ولن تكون له قيامة بعد ذلك!
