لا للتوطين
كتب فؤاد مطر في “اللواء”:
إنّ أعمال العنف والتهجير التي رافقت وتلت قرار الأمم المتحدة في العام ١٩٤٧ بتقسيم فلسطين، وانكار حقوق اللاجئين في العودة يعتبر عملًا عدوانيًا وانتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي.
انّ حق العودة هو حق جماعي وباجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير، وهو من الحقوق الثابتة الراسخة لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل ولا تسقط أو تعدّل، ان يتغير مفهومها في أي معاهدة او اتفاق سياسي من أي نوع.
انّ الحق في العودة ليس فقط حقًا لشعوب أو موضوعًا سياسيًا، بل هو حق فردي لكل لاجئ يمارسه بطوعية وباختيار شخصي حر، وهذا ما نصّ عليه القرار ١٩٤.
انّ حق العودة هو حق انساني للفرد لا يجوز حرمانه منه اسوة ببقية الحقوق الأصلية التي لا يجوز انكارها على أي فرد كان بصرف النظر عن المكان والزمان والإقامة والتبعية والمركز القانوني. وكذلك اعتبار هذا الحق الفردي متساويًّا مع الحقوق الإنسانية الأخرى، اذ لا يجوز حرمان أي فرد من الحقوق الأصلية كحقه في التّملك والعمل والصحة والتعليم كما لا يجوز حرمانه من التّحرك في بلده ومغادرته والعودة إليه.
انّ التوطين هو إعطاء وطن لمن له وطن آخر يحق له العودة الى وطنه بحيث انّ اسكانه وإعطاء جنسية الدولة اللبنانية مثلًا سيؤدي حتمًا إلى حرمانه من حق عودته إلى وطنه الأم.
إنّ التوطين يلغي حق العودة ويؤدي الى إلغاء الشعب الفلسطيني من جدول الوجود ومصادرة حقوقه القومية والإنسانية وتصفية قضيته.
انّ رفض التوطين يبقي حق العودة حيًّا في النفوس والنصوص، لأن حق العودة إلى الوطن حق أساسي وليس مجرد حق سياسي، فالحق السياسي يمنح ويمنع ويتبدّل، في حين انّ الحق الأساسي يبقى مدى الأزمان حقّا ثابتًا غير قابل للتّصرف أو السقوط بمرور الزمن.
