وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ”هنا لبنان”: سنكافح الأدوية المزوّرة والمهرّبة ونوسّع التغطية الدوائية

لا نريد اعطاء آمال وهمية، ولكن نعمل على وضع آلية عمل لتوسيع التغطية الدوائية والتغطية الصحية الاستشفائية، كل ذلك يحتاج الى دراسة وامكانات وتمويل، ننسّق مع الوزارات المختصة ومع الجهات المانحة والمنظمات الدولية كي نحصل على خبراتهم في هذا المجال. نحن ننسق مع كل القطاعات الصحية بما فيها النقابية وسنتعاون مع نقابة الصيادلة، ولجنة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة ستتابع الملف ولن تتهاون في اتخاذ الاجراءات في حال رُصدت أدوية مهرّبة ومزوّرة داخل الصيدليات.

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

في إطار الجهود التي يبذلها موقع “هنا لبنان” من أجل تسليط الضوء على ملف الأدوية المهرّبة والمزوّرة التي تغزو الأسواق اللبنانية والتي تهدّد صحة المواطن بالدرجة الأولى وتسيء لسمعة لبنان الصحية، ومن أجل وضع حدّ لهذه لأدوية التي تدخل البلد من كل مكان برًا وبحرًا وجوًّا بلا حسيب أو رقيب حتى أصبح تجّارها يبيعونها بشكلٍ علني، مستغلين حاجة المرضى إلى تأمين علاجهم بأيّ وسيلة ومن أيّ مصدر من دون أن يكون لديهم الامكانات للتأكد من سلامتها وجودتها. لذا، تواصلنا مع وزير الصحة العامة في حكومة “الانقاذ والإصلاح” الدكتور ركان ناصر الدين للتعرّف إلى خططه ومواقفه من هذا الملف.

ناصر الدين، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي دخل الحكومة كأصغر وزيرٍ للصحة في تاريخ البلاد، وعد عبر “هنا لبنان” بأنّه “سيعمل بمسؤولية وسيسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في الوزارة، مشدّدًا على أن سلامة الدواء ستبقى الأولوية بالنسبة له”.

ويقول ناصر الدين: “لن نعمل على تقديم الخدمات الخاصة بالدواء وتحسينها فحسب، بل سنعمل على المحافظة على جودته وسيكون ذلك من ضمن خطة عملنا، سنكافح كل الادوية التي لا تستوفي المواصفات والشروط والتي دخلت الى لبنان بطرق غير شرعية، سنتابع الملف بحزم وسنواجه هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على سمعة لبنان الصحية ومنع المتاجرة بصحة المواطنين”.

وفي سؤال عن موقفه حول توقيع الوزير على طلبات الاستيراد السريع او الموقت للأدوية المفقودة والتي دخلت لبنان من دون شهادة ومن دون أن تخضع للفحوص اللازمة يقول: “اليوم علينا التأكّد من هذا الموضوع اوّلًا، نحن ننسق مع كل القطاعات الصحية بما فيها النقابية وسنتعاون مع نقابة الصيادلة في هذا الموضوع، لجنة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة ستتابع الملف ولن تتهاون في اتخاذ الاجراءات في حال رُصدت أدوية مهرّبة ومزوّرة داخل الصيدليات”.

ويضيف: “اليوم دخلنا عهدًا جديدًا وفي طريقنا نحو الاصلاح، الجميع يأمل أن تكون الدولة على قدر تطلعات الشعب، من هذا المنطلق لن نعطي أي شهادات لأي دواء غير مطابق للمواصفات ونعد اللبنانيين بضمان جودة وسلامة دوائهم”.

وفيما يتعلق بمسألة الادوية المفقودة وتأمينها للمواطن يجيب: “لا نريد اعطاء آمال وهمية، ولكن نعمل على وضع آلية عمل لتوسيع التغطية الدوائية والتغطية الصحية الاستشفائية، كل ذلك يحتاج الى دراسة وامكانات وتمويل، ننسّق مع الوزارات المختصة ومع الجهات المانحة والمنظمات الدولية كي نحصل على خبراتهم في هذا المجال، وزارة الصحة هي جهة ناظمة تقوم على تنظيم العمل وترتيب الاولويات والدواء طبعًا من ضمن اولوياتنا”.

أما بالنّسبة لموقفه من محاولة البعض بطرق ملتوية وسرية ومخالفة للقانون بفتح صيدليات داخل الـ”مولات” (المراكز التجارية)، يقول ناصر الدين: “لن نسمح بإتمام أي صفقة أو أي عملية مخالفة للقانون وكل ما يحصل في هذا الإطار سيتم التعامل معه بحزم، كل شي يجب أن يكون مدروسًا وموافَقًا عليه ضمن الأطر القانونية، وسننسق مع مجلس شورى الدولة لمتابعة هذا الملف، نحن دولة واحدة متعاونة وسنعمل من أجل الوطن والمواطن، ولن نسمح بأي مخالفة”.

وفيما يتعلق بالصيدليات الرأسمالية التي يتمّ فتحها بأسماء مستعارة ويتمّ منحها التراخيص بطرق مخالفة للقانون يجيب: “هذا الموضوع أيضًا قيد المتابعة وسنقوم بمتابعته نحن حكومة “الاصلاح والانقاذ” ولن نعمل الّا في هذا الإطار، كل صاحب حقّ سيحصل على حقِّه وكل مخالِف سيعاقَب، علينا التأكد اولًا من مدى صلاحية هذه التراخيص وبعدها نتحدث عن الحلول”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“علاج شبه مجاني”.. أول عيادة متخصصة لعلاج القمار في لبنان والعالم العربي

أجواء إيجابية تسود القطاع العقاري والطلب “يتحسّن”

أدوية مهرّبة ومزوّرة تغزو الأسواق اللبنانية بغطاء وزاري!