البيان الوزاري على طاولة النواب… “التيار” ينسحب “اعتراضًا” والتصويت في “الجلسة المسائية”!

عقد مجلس النواب، قبل ظهر اليوم الأربعاء، جلسةً جديدةً هي الثالثة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة “الإنقاذ والإصلاح”، بعد جلستين صباحية ومسائيّة كان قد عقدهما، أمس الثلاثاء، على أن تستكمل النقاشات مساء اليوم، حيث سيتمّ التصويت على البيان الوزاري، بعدما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء.
وخلال الجلسة الصباحيّة، سيطر التصويت بـ “ثقة” للحكومة على كلمات النواب. بينما انسحب نواب التيار الوطني الحر من الجلسة اعتراضًا على عدم سماح رئيس مجلس النواب نبيه برّي بتحدث المزيد من نواب كتلتهم بعدما قال لهم إن كلمة رئيس التيار جبران باسيل استمرت نصف ساعة.
فقد أكد النائب إبراهيم كنعان أنّ الأهم اليوم هو الجدّية في التنفيذ وصدق الإرادة التي أدّت إلى تشكيل الحكومة، وشدّد على أن منح الثقة سيكون من أجل أمل اللبنانيين في الإنقاذ، معتبرًا أن البلاد أمام فرصة لا يجب تضييعها. كنعان لفت إلى أنّ الخروقات الإسرائيلية مستمرّة والجيش اللبناني يقوم بجهد كبير ولكن هناك تعهدات دولية وعربية لدعم الجيش عتادًا وعديدًا ونريد أن نعرف أين أصبحت هذه التعهدات، معتبرًا أنّ مفتاح الحل هو هذه الفرصة الاستثنائية التي لا نريد خسارتها.
فيما لفت النائب ملحم خلف، إلى أنّ الحكومة الحالية جاءت بعد سنوات من التردّي في لبنان، معتبرًا أننا “أمام فرصة إنقاذية وسأمنح الحكومة الثقة لكنني سأراقبها وسأكون لها بالمرصاد”.
كما منح النائب ابراهيم منيمنة الثقة للحكومة على أساس البيان الوزاري الذي ينصّ على الإصلاح والإنقاذ. وقال خلال مناقشة البيان الوزاري اليوم: “للعمل على وقف التعطيل الحاصل في ملفّ التشكيلات القضائيّة ولإحقاق العدالة لضحايا مرفأ بيروت وتسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميّين ومحاسبة المرتكبين والإفراج عن المظلومين”.
كذلك منح النائب عبد الكريم كبارة الحكومة الثقة موضحًا: “مع إبقاء عيوننا مفتوحة للمراقبة”.
بينما اعتبر النائب وائل أبو فاعور خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أننا حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل وأولويتنا هي استعادة الأسرى وإعادة الإعمار وسيادة الدولة اللبنانية، داعيًا لإلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري وكافة الاتفاقيّات السابقة بالتفاهم والتشارك مع الحكم الجديد في دمشق. ودعا أبو فاعور لإعادة النظر بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قائلًا: “فلتكن البداية مع رفع جميع الحصانات وليمْثُل المسؤول كأي مواطن أمام القضاء. الإصلاح يفترض تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة وإقرار قانون انتخابي جديد يعزز المواطنة واقرار اللامركزية الموسعة وانشاء مجلس الشيوخ”. وختم: “نحن مع وثيقة الوفاق الوطني والحكومة التي نمنحها الثقة ملتزمة بها”.
كما منح النائب غسان سكاف الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام، وقال: “لا يجوز اعتماد عبارة طوعية وآمنة في ملفّ النزوح السوري بعد الآن، بل يجب اعتماد قواعد العودة الإلزامية مع السلطات السورية وسنتعاطى مع الحكومة وفقًا لأدائها وسنمارس دورنا الرقابي والتشريعي وأمنحها الثقة للمباشرة في ورشة استعادة السيادة”.
وقال النائب وليد البعريني: “عكار تريد الدولة وعلى الأخيرة احتضاننا بالأفعال لا بالشعارات، نطالب بإنشاء لجنة وزارية متخصصة لمتابعة موضوع مطار القليعات”. ومنح البعريني الثقة للحكومة “لتكون انطلاقة قوية للعهد”.
من جانبه، أشار النائب أسامة سعد إلى أنه ليس من السهل أن يصدّق اللبنانيون وجود عهد وحكومة قادريْن على انتزاع دور الدولة من قبضة مُحكمة، ومنْح الثقة للحكومة يجب ألا يحول دون شعبية تحاسبها إن قصّرت وتحاسب مجلس النواب في حال قصّر في دوره. وأضاف: “أمنح الثقة للحكومة على غير عادتي مع الحكومات السالفة آملا أن تكون ثقة مستحقة”.
بدوره، قال النائب أديب عبد المسيح: “نريدكم أن تنقذونا من إطلاق النار العشوائي، والسلاح المتفلّت، والميليشيات الموجودة في الطرقات، أنقذونا من الموظفين الصغار قبل الكبار، ومن السماسرة الذين يتحكمون بأمور الناس اليومية، فلا تمرّ ورقة إلا بعد موافقتهم عليها”. أضاف: “لا أعرف الوزراء جميعًا وسأعطيهم الثقة لأنني أثق بمن اختارهم، لذلك سأمنح ثقتي للحكومة”.
كما منَح النائب أشرف ريفي خلال الثقة للحكومة، وقال: “الحرب في لبنان والمنطقة على وشك الانتهاء وهي في مراحلها الأخيرة، تحضّروا أيها اللبنانيون للعودة إلى الدولة، وكفى حروبًا!”.
كذلك منح النائب وليام طوق الثقة للحكومة، وقال: “لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألّا نتكلم مع أحد في العالم والحياد هو الحل ومهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة”.
ومنح النائب بلال الحشيمي الثقة للحكومة، آملًا أن تكون هذه الحكومة بداية جديدة للإصلاح، لا كما كانت تفعل الحكومات السابقة.
فيما قال النائب إيهاب مطر: “وأخيرًا انتخبنا رئيسًا للجمهورية وشكّلنا حكومة يفترض أن تنجز، لأنّنا لم نعد نملك الوقت لتضيعه. وللوزراء أقول: ممنوع عليكم إلا أن تنجحوا وأمامكم فرصة لا تتكرر”. أضاف: “نتمنى عدم الانتقال من “ما خلونا” إلى “لولانا” ولا يمكننا عدم نقل اعتراض الطرابلسيين على تمثيلهم الخجول في الحكومة”، لافتًا إلى أنّه يجب إنتاج قانون انتخابي جديد في الاشهر المقبلة ونأمل انصاف طرابلس والشمال بالتعيينات الجديدة. وختم: “أمنح الثقة للحكومة على أمل أن تنجح باستعادة الثقة من الناس وثقة الخارج بلبنان”.
وأشار النائب عماد الحوت، خلال كلمته، إلى أننا نشارك في مناقشة البيان الوزاري لنؤكد نحن واللبنانيون على محاسبة الحكومة، فإن لم تكن من خلال مجلس النواب، فستكون عبر الرأي العام. وقال الحوت: “سأكتفي بالامتناع عن التصويت لإعطاء الثقة للحكومة”.
بينما أشار النائب هاغوب ترزيان إلى أنّ الإدارات هي اليد اليمنى للحكومة، مشدّدًا على أن المكننة ضرورية في هذه الإدارات لضبط الفساد وتسهيل الأمور على المواطن. ولفت إلى أن كل الإصلاحات التي حصلت حتى اليوم كانت على حساب المواطن من خلال دفع الضرائب، معتبرًا أنّه من الضروري ملاحقة المهربين وسدّ كل معابر التهريب. وأضاف ترزيان: “أتمنى أن يتم احترام القضاء كسلطة”، مؤكدًا على أهمية استقلالية القضاء ودوره في ترسيخ العدالة. كما أعلن أن نواب كتلة الأرمن يمنحون الثقة للحكومة.
في المقابل، صدر عن النائب جان طالوزيان البيان الآتي: “أُعلن أنّني سأمنح الثقة للحكومة الأولى لعهد الرئيس العماد جوزاف عون، انطلاقًا من ثقتي الشخصية وثقة جميع اللبنانيين بفخامته منذ ما قبل انتخابه رئيسًا، ولضرورة منح هذا العهد كل الإمكانات والدعم والوقت اللازم لتحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون من إنقاذ وإصلاح وسيادة وأمن واستقرار وتأمين النهوض المالي والاقتصادي الذي يحتاجه اللبنانيون”. وأضاف: “لذلك، وإفساحًا في المجال أمام كل الجولات الخارجية لفخامة الرئيس جوزاف عون، ولأننا نتطلع الى أفضل تعاون إيجابي مع رئيس الجمهورية الذي لطالما انتظره اللبنانيون، أؤكد على منح الثقة الكاملة لأولى حكومات العهد ونتطلّع إلى أن تقوم هذه الحكومة بواجباتها بالتعاون مع رأس البلاد لنعيد لوطننا الألق الذي ينشده مواطنونا”.

مواضيع ذات صلة :

جلسات الثقة شارفت على الانتهاء.. وهذا ما يحضّر له سلام

المجلس يُواصل مناقشة البيان الوزاري.. “ثقة مضمونة” ومناخ سياسي مستجد

صليبا: العدالة لا تحتمل التأجيل