التعيينات الأمنية: الأمن العام التحدّي الأكبر
تشير معلومات “هنا لبنان” إلى التوافق على اسم قائد الجيش، إلّا انّه لم يحصل حول اسم المدير العام للأمن العام. وبحسب المعلومات، فإنّ الترشيحات استقرّت على اسميْن: الاسم الأول مرشد سليمان الذي يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه بري واحمد الأمين الذي يطرحه رئيس الجمهورية جوزاف عون. ويحرص الطرفان على عدم إظهار التباين إلى العلن، والتشاور بينهما مستمر. وقد يكون المخرج بتكرار تجربة الوزير الشيعي الخامس: اي أن يكون مقبولًا من الثنائي من دون أن يسمّيه.
كتبت ريمان ضو لـ”هنا لبنان”:
بسْط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية هو التحدّي الأكبر لهذه الحكومة في عمرها القصير، سنة وثلاثة اشهر.
أول امتحان نجحت فيه، كان البيان الوزاري الذي أكّد على أحقّية الدولة بحصر السلاح وبسط سلطتها، وأسقط معادلة “جيش وشعب ومقاومة”، لكنّ العبرة في التنفيذ.
أما أوّل ترجمة فستكون عبر التعيينات الأمنية، وفي مقدمتها قائد الجيش والمدير العام للامن العام.
وهذه التعيينات تحت مجهر المجتمع الدولي، الذي قد لا يتدخّل في التسميات لكنّه على الأكيد سيراقب وظيفة قادة الأجهزة الأمنية والـ”job description”.
مع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من زياراته الخارجية، سيطرح ملف التعيينات الأمنية على طاولة مجلس الوزراء.
لا يختلف اثنان أنّ مهمّات ثقيلة تقع على عاتق قائد الجيش، قد تكون أثقل من النجوم والسيوف التي تزيّن بدلته، فدور الجيش في تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ومن ضمنها التأكّد من خلو جنوب الليطاني من سلاح حزب الله، يشكّل عنوان المرحلة البوليتيكو-أمنية في الاشهر المقبلة، حتى لو تعامى حزب الله عن هذه الحقيقة او حاول التذاكي.
لكنّ تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار لا يقتصر على أرض الجنوب، فبند أساسي يغفل عنه البعض، عن قصد أو غير قصد، هو مراقبة وضبط الحدود البرية والبحرية والجوية للتأكّد من منع تهريب السلاح والأموال إلى حزب الله، اضافة الى تسكير مزاريب الهدر من خلال التهريب عبر المطار وغيره والذي يشكل بندًا إصلاحيًّا أساسيًّا يطلبه المجتمع الدولي.
تقول مصادر متابعة لـ”هنا لبنان” أن لا تساهل في ضبط الحدود، وبنظر المجتمع الدولي وتحديدًا الولايات المتحدة الأميركية، فإنّ مفهوم بسط سلطة الدولة لا يقتصر على نشر الجيش في الجنوب بل الأهم منع التهريب وضبط المعابر الحدودية برًّا وبحرًا وجوًّا، وعليه ممنوع التساهل في مراقبة أمن الحدود ووصول السلاح والأموال إلى حزب الله. وتضيف المصادر أنّ ما حصل في مطار بيروت الدولي، إنْ كان لجهة منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطار او إفشال محاولة تهريب حقيبة الأموال التي تحوي على اكثر من مليونين دولار كانت ستصل الى حزب الله، سيستمرّ، والمطلوب رفع نسبة هذه الاجراءات طوال الفترة المقبلة وإلّا فإن تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار سيبقى منقوصًا.
حرصت الحكومة على إظهار جدّيتها بضبط المطار من خلال الجولة الوزارية التي قام بها وزراء الداخلية والمالية والاشغال في حرم المطار والاجتماعات التي عقدوها مع القيادات الأمنية هناك.
وتشير معلومات “هنا لبنان” إلى التوافق على اسم قائد الجيش، إلّا انّه لم يحصل حول اسم المدير العام للأمن العام.
وبحسب المعلومات، فإنّ الترشيحات استقرّت على اسميْن: الاسم الأول مرشد سليمان الذي يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه بري واحمد الأمين الذي يطرحه رئيس الجمهورية جوزاف عون.
ويحرص الطرفان على عدم إظهار التباين إلى العلن، والتشاور بينهما مستمر. وتشير مصادر لـ”هنا لبنان” الى أنّ رفضًا أميركيًا بأن يسمّي الثنائي المدير العام للأمن العام وصل الى لبنان، فالمرحلة المقبلة تقتضي شخصية تحظى بثقة المجتمع الدولي، للتأكّد من استمرار الاجراءات الأمنية بمنع التهريب.
وقد يكون المخرج بتكرار تجربة الوزير الشيعي الخامس: اي أن يكون مقبولًا من الثنائي من دون أن يسمّيه.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 “هنا لبنان” يكشف مجالات التعاون المقرّرة بين لبنان والسعودية |  نسخة منقّحة من الـ”بايجر”: توسيع نطاق العقوبات |  عندما يتكلم لبنان باسم العرب |
