نسخة منقّحة من الـ”بايجر”: توسيع نطاق العقوبات

يمنع القانون المقترح أيّ تعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله او أي جماعة تصنّفها الولايات المتحدة الأميركية كمنظمة إرهابية، ويمنع ايضًا عناصر الجيش من التعاون او تلقّي أي دعم من حزب الله او أي مؤسسة لها علاقة مع النظام الإيراني. وبالتالي فإن أي مساعدة للجيش تصل من إيران يتم تدميرها او نزعها.

كتبت ريمان ضو لـ”هنا لبنان”:

منذ حرب أيلول الماضية التي شنّتها إسرائيل على لبنان، والتحضير لاقرار قانون البيجر “Pager Act” مستمرّ مع الكونغرس الاميركي في محاولة من “اللوبي اللبناني” في الولايات المتحدة الأميركية للضغط على حزب الله وحلفائه وبيئته، وفي المقام الأول دعم الجيش ليكون السلطة الشرعية العسكرية الوحيدة في البلاد.

العمل بدأ مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إذ قدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا Gregory Steube اقتراحًا بالتعاون مع مجموعة “AMCD American Mideast Coalition of Democracy” ثم تمّ عرضه لاحقًا على الرئيس دونالد ترامب في شهر كانون الأول أي قبل دخوله الى البيت الأبيض.

بعد تولّي دونالد ترامب الرئاسة الاميركية، تشجّع اللبنانيون الأميركيون لفرض بنود أقسى ضمن قانون البيجر إضافة الى القانونيْن التي يجري العمل عليهما بالتوازي وهما “Pulse” و”Hezbollah Accountability” الذي كان موقع “هنا لبنان” اول من كشف عنهما.

إلّا أن العمل يجري على تنقيح هذا الاقتراح (البيجر) وقد حصل “هنا لبنان” على نسخة من القانون بعد تعديله وينشر أهم بنوده.

ينصّ القانون على أنه لا يجوز تخصيص أي أموال فيدرالية او توفيرها بأي شكل من الاشكال للقوات المسلحة اللبنانية، كما أنه يمنع أي وجود لحزب الله داخل مجلس النواب او الحكومة، الامر ايضًا بالنسبة الى حلفائه وحركة امل.

ويشير الى انه لا يجب ان يكون هناك أي وجود لحزب الله بناء على إجراءات يتّخذها الجيش اللبناني وقوى الامن وفق القرار 1559 الذي ينصّ على تجريد سلاح كل الميليشيات اللبنانية، إضافة الى نشر الجيش والقوى الأمنية الشرعية في المناطق التي يتواجد فيها حزب الله.

كما يمنع القانون أيّ تعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله او أي جماعة تصنّفها الولايات المتحدة الأميركية كمنظمة إرهابية، ويمنع ايضًا عناصر الجيش من التعاون او تلقي أي دعم من حزب الله او أي مؤسسة لها علاقة مع النظام الإيراني. وبالتالي فإن أي مساعدة للجيش تصل من إيران يتم تدميرها او نزعها.

ومن ضمن البنود منع المحاكم العسكرية من اصدار أي أمر باعتقال مواطنين أميركيين اعترضوا على نفوذ حزب الله،
ويحدّد مهلة 60 يومًا بعد إقراره بمنع ارسال أي أموال الى الجيش اللبناني إضافة الى وقف مساهمة منظمة “UNDP” التابعة للأمم المتحدة.

وفي متن القرار ذِكْرٌ لرئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب سهيل بهيج حرب الذي صُنِّفَ على أنه إرهابي، لأنه قدّم الدّعم لحزب الله. وكانت صحيفة “تايمز” البريطانية قد أعدّت تقريرًا ذكرت فيه أنّ حرب سلم حزب الله معلومات أمنية حساسة من داخل غرفة التحكم الأمني التي تديرها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وقوات الامم المتحدة خلال تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار.

ويفرض القانون تقديم تقرير بعد 180 يومًا عن تأثير حزب الله وإيران في الحكومة اللبنانية ووزارة الدفاع اللبنانية.

وتقول مصادر أميركية لـ”هنا لبنان” أن “العمل جارٍ على تنقيح قانون “Pager Act” وهو الاختصار لعبارة “Preventing Armed Groups from Engaging in Radicalism” أو منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرّف، لجعله أكثر قدرة على التطبيق وأقرب الى الواقع اللبناني ولكي لا يسبب إحراجًا للدولة اللبنانية ومؤسَّساتها ويخلق مشاكل داخلية”.

وتلفت المصادر الى أن إقرار القوانين الثلاثة قد يكون مستبعدًا، مما يجعل خيار دمج القوانين في قانون واحد مع إضافة بعض البنود هو الأقرب الى التطبيق. وتضيف المصادر أن فرض العقوبات لن ينحصر فقط بالمسؤولين في حزب الله، بل سيتوسّع الى الدائرة الاوسع التي يُطلق عليها اسم “المفْسِدين” او “جماعة كلّ العهود”، بمعنى آخر كلّ من استفاد من عقود ومناقصات من الدولة اللبنانية كواجهة لحماية مصالح حزب الله او خدمة له.

وتشير المصادر الى أن الكثير من العوامل تدفع الحزبيْن الجمهوري والديموقراطي على التوافق على إقرار هذه القوانين، فعلى سبيل المثال تصنّف وكالة إدارة مكافحة المخدرات حزب الله على أنه من أهم تجار المخدرات في العالم متجاوزًا الشهير “إل شابو”.

ولا تخفي المصادر الأميركية تخوّفها من أداء ترامب الذي قد يتخذ قرارات مفاجئة بتعديل هذه البنود أو ربما الغائها.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“هنا لبنان” يكشف مجالات التعاون المقرّرة بين لبنان والسعودية

عندما يتكلم لبنان باسم العرب

التعيينات الأمنية: الأمن العام التحدّي الأكبر