الوضع الجنوبيّ في “دائرة المتابعة”.. الخروقات مستمرة وخسائر بـ 14 مليار دولار
يبقى الملف الجنوبيّ في دائرة المتابعة الدبلوماسيّة والبحث، لا سيما في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المتواصل والمتكرّر.
فقد أشارت “اللواء” إلى أنّ الوضع الجنوبي بقي مدار متابعة يومية بعد التصعيد الإسرائيلي والذي كان آخره استشهاد جندي لبناني برصاص الجيش الإسرائيلي في كفركلا، وخطف جندي آخر يدعي زياد شبلي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في كفرشوبا.
في السياق، أبرز مسؤول أممي كبير، الحاجة إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما أوردت صحيفة “الجمهورية”.
وأشار المسؤول الأممي في محادثة بينه وبين مسؤولين في لبنان، إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ليس مكتملًا حتى الآن من جراء الخروقات المستمرة لهذا الاتفاق، وبقاء إسرائيل في النقاط الخمس، والتي تؤكّد الأمم المتحدة على الانسحاب منها واحترام سيادة لبنان.
وإذ أشار المسؤول الأممي إلى أنّ التقارير الأمنية الدولية تؤكّد خلو منطقة جنوبي الليطاني من أي مظاهر مسلحة، قال: “رغم ذلك، فإنّ الوضع لا يبعث على الاطمئنان، فالخروقات التي تحصل غير مبررة، وبالتالي هناك حاجة كبيرة جدًا لضبط النفس، وضمان وقف التصعيد ومنعه من كل الأطراف، وتوفير الأمن للسكان على جانبي الحدود”.
بدورها، تفيد مصادر دبلوماسية أميركية لـ”نداء الوطن”، بأنّ لبنان مقبل على تحولات جوهرية ستفرضها واشنطن قريبًا.
إذ تتبنى الإدارة الأميركية نهجًا قائمًا على “العصا والجزرة”، وهي بصدد إعادة صياغة علاقتها مع بيروت وفق معايير صارمة، حيث أصبح التنفيذ الكامل للقرار 1701 شرطًا لا يقبل التفاوض، بما يشمل نزع سلاح “حزب الله” فورًا، إضافة إلى تفكيك الميليشيات المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها تلك الموجودة في المخيمات الفلسطينية، على أن تبقى النقاط العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قائمة إلى حين تنفيذ القرار الدولي الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية و”الثنائي الشيعي”.
خسائر بـ 14 مليار دولار
من جهة أخرى، كشف تقرير “التقييم السّريع للأضرار والاحتياجات في لبنان”، الصّادر عن البنك الدولي، أنّ حجم الأضرار المُباشرة التي لحقت بالأصول الماديّة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغ 14 مليار دولار.
وقدّر أن تصل احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027.
وأوضح التقرير أنّ هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين ستكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجّهًا إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
في هذا الإطار، يراوح ملف المساعدات في مربّع الجمود، بحسب صحيفة “الجمهورية” حيث أنّ النقاشات الجارية حول هذا الأمر لا تبشر بانفراج سريع لإطلاق عمليّة إعادة إعمار ما هدّمته الحرب، ووضع لبنان على سكّة التعافي المالي والإقتصادي.
وعلى ما يقول مسؤول رفيع لـ “الجمهورية”: “لا يوجد تمويل داخلي لإعادة الإعمار، كما لا توجد في الوقت نفسه مصادر خارجية للتمويل، فالوعود كثيرة، لكن ترجمتها لا تبدو ميسرة، أو بمعنى أدق مجمّدة، وخصوصًا أنّ الأجواء الدولية ضبابية قاتمة، إذ يشي ما يورده الموفدون والسفراء بوجود موافقة مبدئية على دعم لبنان، إلّا أنّ كل ما هو متعلق بالمساعدات، سواء المرتبطة بالإعمار أو المرتبطة بمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية مؤجّل ربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
