قانون الإيجارات غير السكنية.. بين ترحيب المالكين واستنكار المستأجرين!

أصبح قانون الإيجارات غير السكنية نافذاً بعد مرور أكثر من عامين على إقراره وبدأت بذلك رحلة “ترحيب المالكين واستنكار المستأجرين”.

إذ رحبت الهيئة اللبنانية للعقارات بنشر قانون الأماكن غير السكنية، وأشادت بتطبيقه، مشددة على ضرورة أن يبدأ الملاك القدامى بتطبيقه. كما دعت المستأجرين للعقارات غير السكنية إلى التوصل إلى حلول وسطية بناءً على روح القانون، كي يتمكنوا من الاستمرار في إيجاراتهم بطريقة عادلة، محذرة من التحريض الذي قد يصدر عن جهات معينة ضيقة.

وقالت الهيئة في بيان: “يعد هذا القانون نقلة نوعية إصلاحية وإنمائية تعيد التوازن بين الأطراف المعنية، وتقضي على المنافسة غير المشروعة والثراء غير المشروع بين التجار وأصحاب المهن الحرة والشركات والمصانع، الذين استفادوا من التمديدات غير الدستورية ببدلات إيجار تتراوح بين 10 و100 دولار سنويًا، بينما يدفع الآخرون بدلات إيجار تعكس الأسعار الحقيقية والرائجة”.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الإيجارات القديمة للأماكم غير السكنية كانت تمثل خسارة وعبئًا على الخزينة والاقتصاد، وكانت ظلمًا بحق المالكين القدامى. وأكدت أنه لا يمكن وقف تطبيق هذا القانون الذي تم دراسته وتمحيصه على مدار أكثر من 25 عامًا، مشددة على أنه لا يمكن التوقف عن تطبيقه من أجل فئة استفادت عشرات السنوات على حساب المالكين القدامى، وأن هذه الفئة جنت أرباحًا ضخمة بينما دفع نحو 80% من التجار بدلات إيجار جديدة تتماشى مع الواقع.

وأضافت الهيئة أن المنافسة غير المشروعة والثراء غير المشروع قد أثرا سلبًا على العديد من التجار، وذكرت أن تطبيق القانون ضروري لضمان العدالة بين جميع الأطراف. واختتمت بالقول: “فلنتعظ ونلتزم بتطبيق القوانين المعمول بها وليكن القضاء هو المرجع الصالح للفصل في النزاعات”.

من جهة أخرى، نفذ تجار بعلبك وقفة احتجاج أمام مبنى بلدية بعلبك، اعتراضاً على قانون الإيجارات غير السكنية الذي ينص على تحرير عقود الإيجارات بعد أربع سنوات من إقرار القانون ونشره.

وتحدث باسم التجار مختار بعلبك خليل طه، فقال: “نحن مع قانون إيجار عادل ينصف المالك والمستأجر، ولا نبتغي إلا العدالة والعدل”.

وسأل: “من الذي يعوض على المستأجر الذي دفع بدل “خلو” عن محله المستأجر، وبأي حق يتم الطلب منه إخلاء محله بعد سنوات قليلة، وقطع سبيل تأمين لقمة العيش لعائلته”.

وأضاف: “نناشد الرئيس نبيه بري، ونواب محافظة بعلبك الهرمل، بالوقوف مع قضيتنا العادلة، والطعن بهذا القانون المجحف، وتقديم اقتراح قانون لتعديله بما يحقق الإنصاف للمالك والمستأجر على حد سواء”.

بدوره دعا “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان الى “رفع الظلم عن المالكين القدامى، وتطبيق العدالة كما يجب”. وقال في بيان: “يطالعنا عدد من الذين يدّعون الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى بتقديم مغالطات وتشويه للحقائق، وهو ما سبق لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن أوضحه لجميع النواب والمرجعيات في لبنان. هؤلاء يسعون بشكل حصري إلى تشويه الحقائق بهدف استمرار الاستفادة من الإيجارات المجانية على حساب المالكين القدامى، استنادًا إلى مصالحهم الشخصية، متجاهلين معاناة المالكين التي بدأت منذ أكثر من سبعين عامًا بسبب التمديدات القسرية الاستثنائية التي تجاوزت الأربعة وعشرين تمديدًا، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للدستور وللأعراف الإنسانية، ويعد انتهاكًا لمبدأ العدالة والنظام الاقتصادي الحر في لبنان”.

وتابع: “آخر تمديد لقانون الإيجارات غير السكنية أقرّه المجلس النيابي في عام 2021، حيث حدّد أن مدة التمديد هي لسنة واحدة فقط، وقد انتهت هذه المهلة بتاريخ 30/6/2022. وبالتالي، فإن جميع الأماكن غير السكنية التي ما زالت مشغولة بعد هذا التاريخ، وقبل نفاذ القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، تعتبر مشغولة دون مسوّغ شرعي. ووفقًا للقانون، يجب تطبيق قانون الموجبات والعقود، وإخلاء جميع الأماكن غير السكنية فورًا دون قيد أو شرط”.

وأضاف: “يستمر البعض في الترويج بأنّ سنوات التمديد القانونية وفقًا للقانون الجديد هي بين 2 إلى 4 سنوات، مما يسبب ظلمًا للمستأجرين (كما يدّعون). ويهمّ التجمع التذكير بأن الإيجارات الاستثنائية قد مُدّدت منذ أكثر من سبعة عقود، وهو ما أكده المجلس الدستوري اللبناني، المرجعية العليا في البت بصحة القوانين. كما يجدد التجمع موقفه بأن تحرير الإيجارات غير السكنية كان يجب أن يتم توازيًا مع تحرير الإيجارات السكنية وفق قانون عام 2014. وبالتالي، فإن المدة الإضافية التي مُنحت للمستأجرين غير السكنيين لتسوية أوضاعهم هي 15 سنة (11 + 4) وليس 4 سنوات فقط كما يدّعي البعض.

يودّ تجمع مالكي الأبنية المؤجرة توضيح النقاط التالية للرأي العام:
– إن مبدأ التعويض يجب أن يُمنح فقط للجهة المتضررة، لا للجهة المستفيدة من القوانين الاستثنائية. فمن غير المنطقي أن يطالب من دفع خلوًا في الماضي (غالبًا لمستأجر سابق) بتعويض من المالك، الذي يُجبر على تأجير ملكه مقابل مبالغ ضئيلة، بينما يُحاسب المواطن بأسعار السوق.

– إن نسبة من دفعوا “تعويضات الإخلاء” لا تتجاوز 2.8% من إجمالي شاغلي الإيجارات غير السكنية، وليس “عشرات الآلاف” كما يروج البعض. ويبلغ عدد الأماكن المؤجرة غير السكنية نحو 25,000 وحدة وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في عام 2018.

– الأغلبية الساحقة من الذين دفعوا “الخلو” دفعوه لمستأجرين سابقين، وليس للمالكين. وهناك إحصاءات رسمية تثبت هذه الأرقام، وستُفند مزاعم المحرّضين عندما تُنشر للرأي العام في أقرب وقت. على من يزعم دفع الخلو للمالك مباشرةً أن يقدّم مستندات قانونية واضحة تثبت ذلك، بما في ذلك التصاريح المالية واحتساب الفرق بين بدل المثل المدفوع وبدل الخلو.

– إن ما جناه المستأجر القديم من أرباح خلال العقود يفوق بكثير ما يُطالب به من تعويضات للمالكين القدامى. لقد آن الأوان لوضع حد لهذا الظلم، ولتعويض المالكين الذين تُهدر حقوقهم، بينما أبنيتهم تتداعى أمام أعينهم، والحسرة تملأ قلوبهم على رزقهم المنهوب”.

وختم التجمع: “كفى ذلًا… كفى تنازلًا عن الحقوق… ليُرفع الظلم عن المالكين القدامى، ولتُطبّق العدالة كما يجب”.

مواضيع ذات صلة :