ترامب يحمي الاقتصاد الأميركي ويرفع الرسوم على الواردات: “أنا رئيس الطبقة العاملة”
مع دخول الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيّز التنفيذ، تتعزز خطوات البيت الأبيض نحو إعادة التوازن إلى النظام التجاري العالمي، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير العادلة.
وترامب، الذي يفتخر بكونه “رئيساً للطبقة العاملة”، يواصل المضيّ في استراتيجية اقتصادية جريئة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة الولايات المتحدة في مفاوضاتها التجارية مع الشركاء الدوليين.
في السياق، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدوينة على منصته الخاصة “تروث سوشال”، بالتزامن مع بدء تنفيذ الرسوم الإضافية صباح اليوم الأربعاء، أعلن فيها فخره بقيادته لمرحلة جديدة من الحماية الاقتصادية والعدالة التجارية.
وقال ترامب: “أنا فخور بأن أكون الرئيس للعمال، وليس لمقاولي الخارج؛ الرئيس الذي يقف مع الطبقة العاملة، وليس مع وول ستريت؛ والذي يحمي الطبقة الوسطى، وليس الطبقة السياسية؛ والذي يدافع عن أميركا، وليس عن الغشاشين التجاريين في جميع أنحاء العالم”.
ودخلت الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، وتشمل عشرات الشركاء التجاريين، خصوصاً الصين التي أصبحت صادراتها تواجه ضريبة بنسبة 104%. وتشمل الرسوم شركاء آخرين بنسب تتراوح بين 11% و50%.
واعتمدت الحكومة الأميركية في تقديرها للرسوم على عوامل مثل العجز التجاري، ودعم العملات، والتحكم في سعر الصرف. على سبيل المثال، ستخضع واردات ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي لرسوم تصل إلى 20%.
وتهدف سياسة ترامب إلى تحفيز الإنتاج المحلي، ودفع الدول الأخرى نحو تقديم تنازلات منصفة. وفي هذا السياق، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن المحادثات مع الدول جاءت بناءً على طلبها، وليس كرد فعل على تراجع الأسواق.
وأكد أن “كل شيء مطروح على الطاولة”، وأن ترامب نفسه سيشارك في المفاوضات. وشدد على أن تراجع سوق الأسهم لا يشير إلى ركود، بل هو تقلب قصير الأمد.
من جهته، قال مدير المجلس الاقتصادي القومي كيفن هاسيت، إن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات.
ونفى وجود نية للتأثير على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكداً أن الرسوم الجمركية ليست وسيلة للضغط عليه.
في المقابل، أدت هذه الإجراءات إلى رد فعل صيني بفرض رسوم مقابلة، ما أثار مخاوف من حرب تجارية. لكن إدارة ترامب وصفت ما يحصل بأنه “إعادة تمركز ذكية” للاقتصاد الأميركي، وتعتبر الاضطرابات المؤقتة “ثمنًا ضروريًا” لاستعادة التوازن في العلاقات التجارية العالمية.
