جديد التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت… استجواب إبراهيم وصليبا!

القاضي البيطار استأنف عمله، متجاوزاً عشرات دعاوى الرد والنقل والمخاصمة، بالإضافة إلى التهديد الأمني الذي لاحقه إلى داخل مكتبه في قصر العدل، وبدا واضحاً أنّ استجواب إبراهيم وصليبا فتح الباب أمام مثول السياسيين المدعى عليهم، باعتبار ذلك المخرج الوحيد ليدافعوا عن أنفسهم أمام الادّعاء المسند إليهم

كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:

جلسة ماراثونية عقدها المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، حيث استجوب فيها لنحو خمس ساعات كلاً من المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم والمدير العام السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بعد امتناعهما في السابق عن المثول أمام التحقيق، متسلحين بالحصانة الوظيفية، وبسبب الغطاء السياسي الذي وفّره الرئيس السابق ميشال عون للواء طوني صليبا، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدفاع.

القاضي البيطار استأنف عمله، متجاوزاً عشرات دعاوى الرد والنقل والمخاصمة، بالإضافة إلى التهديد الأمني الذي لاحقه إلى داخل مكتبه في قصر العدل، وبدا واضحاً أنّ استجواب إبراهيم وصليبا فتح الباب أمام مثول السياسيين المدعى عليهم، باعتبار ذلك المخرج الوحيد ليدافعوا عن أنفسهم أمام الادّعاء المسند إليهم.

جلسة التحقيق المطوّلة، سبقتها أجواء أوحت بأنّ إبراهيم لن يمثل بعد أن تقدم بدعوى مخاصمة ضدّ البيطار، وإشاعة أجواء تفيد بأنّ اللواء صليبا لا يزال خارج لبنان، لكن اللواء إبراهيم فاجأ الجميع وحضر عند التاسعة صباحاً إلى قصر العدل، ومثل أمام البيطار، مبدياً استعداده للاستجواب رغم تقديمه دعوى المخاصمة.
وأفاد مصدر مطلع على أجواء الجلسة لـ”هنا لبنان” أنّ “التحقيق كان دقيقاً ومركزاً والأسئلة تمحورت حول دور جهاز الأمن العام في المرفأ، وقد أعطى اللواء إبراهيم أجوبته حول كلّ هذه الأسئلة والاستفسارات”.
وعبّر إبراهيم خلال مغادرته الجلسة عن ارتياحه لمسار التحقيق، وقال أنه يحترم القضاء وكل ما يقوم به لإحقاق العدالة في ملف المرفأ.
ورداً على سؤال عن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضدّه، أوضح أنه “فضّل الحضور إلى قصر العدل كي لا يُتّهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي”. وقال “كان يُفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى بإجراءاته”.
وشدد على أنّ “دعوى المخاصمة ركّزت على المخالفات القانونية التي ارتكبها البيطار لا سيما تجاوزه الحصانة الإدارية التي يتمتع بها وعدم الاستحصال على إذن قبل الادعاء والملاحقة”.
لم يكد إبراهيم يغادر قصر العدل، حتى حضر اللواء طوني صليبا برفقة وكيله القانوني المحامي نضال خليل، وبدأت جلسة استجوابه بحضور فريق الادعاء ودامت الجلسة ساعتين، وإثر انتهاء الجلسة عبّر صليبا عن ارتياحه لسير التحقيق، مشيراً إلى أنّ “ما يجري تداوله في الخارج مخالف تماماً للأجواء التي سادت خلال التحقيق”.
وقال إنّ “القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وبكل احترام وأفسح المجال أمامنا للإجابة عن الأسئلة وشرح موقفنا”. وذكر صليبا بأنه “المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملفّ (ثلاث مرات أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان ومرّة أمام البيطار)، ومستعدّ أن أمثل مرة جديدة لمساعدة المحقق العدلي وتقديم كلّ المعلومات التي يقتضيها التحقيق”.
ولم يعرف ما إذا كان البيطار ترك اللواءين إبراهيم وصليبا بموجب سندات إقامة أو رهن التحقيق، إلّا أنّ مصدراً قضائياً أكد لـ “هنا لبنان” أنّ المحقق العدلي “لم يتّخذ قراراً بهذا الشأن واستأخر ذلك إلى حين انتهاء التحقيق مع جميع المدعى عليهم”. وعن مبرر المضيّ باستجواب إبراهيم رغم تقديم الأخير دعوى مخاصمة ضدّ البيطار شدد المصدر على أنّ المحقق العدلي “أنهى الجدل القانوني حول دعاوى الردّ والمخاصمة، واستند إلى الاجتهاد الصادر عن الهيئة العام لمحكمة التمييز في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995، والذي يقول إنّ “المجلس العدلي لا يُخَاصم” والمحقق العدلي هو جزء من هيكلية المجلس العدلي”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

هل يبدأ تحقيق لبناني ــ أردني مشترك بشأن الخلية الإرهابية؟

بعد توقيف كريم سلام… هل تدحرجت كرة الملاحقات؟

قرارٌ مفاجئ بتوقيف قاضٍ… هل بدأت مرحلة إصلاح العدالة؟