أدلة جديدة تثبت تورُّط النظام السوري بالكيماوي
نشرت “الواشنطن بوست = The Washington Post” بعنوان: “تقارير رسمية للأمم المتحدة تثبت استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بشكل غير معلن”
الأمم المتحدة – أفادت مسؤولة نزع السلاح بالأمم المتحدة “إيزومي ناكاميتسو = Izumi Nakamitsu” خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم الخميس عن اكتشاف أسلحة كيميائية غير معلن عنها في موقع سوري. دون أن تذكر العنصر الذي تم اكتشافه في العيَّنات من قبل “هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائيَّة الدوليَّة”، لكنها قالت إن وجوده “داخل حاويات تخزين كبيرة الحجم في منشأة أسلحة كيميائية مصرَّح عنها سابقًا، يدل على تصنيعها بشكل غير معلن”. الأمر الذي أدى لصدام بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيِّين مع روسيا حليفة سوريا الوثيقة.
يُذكر أن سوريا انضمت إلى اتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013 بضغط من روسيا، وذلك بعد تحميل الغرب لدمشق مسؤولية هجوم بالأسلحة الكيماوية. وبحلول آب 2014 أعلنت حكومة “بشار الأسد” عن إتمام تدمير أسلحتها الكيماوية ، لكن إعلان سوريا الأولي حول مخزونها الكيماوي ومواقع تصنيعه ظلَّ محل شك لدى منظمة “حماية الأسلحة الكيماوية”. وقد أبلغت “ناكاميتسو” المجلس أن المعلومات والمواد التي تم جمعها هناك منذ عام 2014 تشير إلى أنه ثبت تصنيع أسلحة كيميائية تستهدف الأعصاب في هذا المرفق..وإن منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” رفضت إنكار سوريا المتكرِّر لهذه التهمةـ وما زالت تؤكِّد أن حكومة الأسد يجب أن تصرِّح عن جميع مصانع الأسلحة الكيماوية . وقالت إن مادة الأسلحة الكيماويَّة التي تمَّ العثور عليها في الموقع المعلن تضاف إلى قائمة منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” للقضايا المعلقة، والتي “يثير عددها وطبيعتها القلق” ودعت سوريا مرة أخرى إلى التعاون الكامل مع الخبراء التقنيِّين في المنظمة لحلِّها.
في نيسان 2020 حمَّل محقِّقو “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” الحكومة السوريَّة مسؤولية ثلاث هجمات كيماويَّة في عام 2017. فطالب المجلس التنفيذي للمنظمة سوريا بتقديم تفاصيل، وعندما لم تفعل الأخيرة ذلك، قدَّمت فرنسا مسودَّة إجراء نيابة عن 46 دولة في تشرين الثاني لتعليق “الحقوق والامتيازات” السوريَّة في هيئة الرقابة العالمية. وفي تصويت غير مسبوق جرى في 21 نيسان، علَّقت منظَّمة “حظر الأسلحة الكيميائية” حقوق سوريا حتَّى يتم حل جميع القضايا العالقة. على إثرها رحَّب نائب السفير الأمريكي “ريتشارد ميلز” بقرار المنظَّمة قائلاً: إنه “يبعث برسالة واضحة وجماعية مفادها أن استخدام الأسلحة الكيماوية له عواقب”. وأضاف: ” إن تقرير المنظمة قبل أيام في 12 نيسان وجد “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن مروحية عسكريَّة تابعة للقوات الجويَّة السوريَّة أسقطت أسطوانة غاز على بلدة سورية في عام 2018 ، مما تسبَّب بإصابة 12 شخصًا، الأمر الذي ينبغي أن لا يكون “مفاجأة” للمطلعين على تجاوزات نظام الأسد”. ويضيف ميلز: “تقدر الولايات المتحدة أن فظائع النظام التي لا تعد ولا تحصى – والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – بأنها تشمل ما لا يقل عن 50 هجومًا كيميائيًا منذ بدء الصراع” في سوريا في عام 2011..ونواصل تقييمنا بأن نظام الأسد لا زال يحتفظ بما يكفي من المواد الكيميائية لاستخدام “السارين” لتصنيع ونشر ذخائر “الكلور” وتطوير أسلحة كيميائية جديدة.”
بدوره أعاد نائب السفير الروسي “ديمتري بوليانسكي = Dmitry Polyansky” شن هجوم موسكو على منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” ومحققيها، متهماً إياهم بارتكاب أخطاء واقعية وفنية والرضوخ لضغط الدول الغربية التي تهدف إلى “استفزاز دمشق لاتخاذ خطوات جذرية، وبالتالي تحقيق أهدافهم السياسية”. وقال: “لا يمكننا السماح لمنظَّمة “حظر الأسلحة الكيميائية” أو أي منصَّة دوليَّة متخصصة أخرى أن تصبح أداة لمعاقبة أولئك الذين سقطوا ضحيَّة اتهامات لا أساس لها من الصحة باستخدام أسلحة الدمار الشامل..أي دولة أخرى يمكن أن ينتهي بها المقام مكان سوريا ، وإن الزملاء الغربيين اتخذوا قضية الكيماويات كذريعة لممارسة ضغوطاتهم”. كذا ندَّد “بوليانسكي” أيضًا بـ “قرار منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية غير المسبوق تمامًا” بتعليق عضوية سوريا، وأصرَّ على أن دمشق قد التزمت باتفاقية الأسلحة الكيميائية “بحسن نيَّة”. وتساءل: “أولئك الذين يقفون وراء الحملة المعادية لسوريا التي تسعى إلى جعل سوريا منبوذة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، هل يتوقعون حقًا أن يتمكنوا من مواصلة العمل كالمعتاد مع دمشق؟” بالمقابل رفض “ميلز” سعي روسيا للطعن بمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” والترويج لرواية مضلِّلة؛ مفادها أن جهود المنظمة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا هي جزء من مؤامرة غربية لمحاولة تغيير النظام في دمشق”. وقال “هذا المجلس والدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم ينخدعوا بتكتيك التضليل الروسي”.
المصدر: واشنطن بوست
