انفراجة قضائية بملفّ رياض سلامة: هل تطلق الهيئة الاتهامية سراحه؟

باشرت الهيئة الاتهامية درس ملفّ رياض سلامة بناءً على القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، وبنفس الوقت للنظر بالمراجعة التي تقدّم بها سلامة بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، التي طلب فيها الأخير التوسّع بالتحقيق، انطلاقاً من الأخطاء التي شابت قرار حلاوي، كما طلب إخلاء سبيله بعد توقيف استمرّ أكثر من سبعة أشهر من دون مبرر وبما يخالف المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:

يشهد ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، انفراجة قضائية مع تعيين هيئة اتهامية جديدة في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، إثر تعيين القاضيتين ندى جدايل وعبير صفا مستشارتين لدى الهيئة، وذلك بعد دعوى المخاصمة التي قدّمت بوجه المستشارتين السابقتين غادة شمس الدين وروزين الحجيلي، جرّاء إصدارهما مذكرتي توقيف وجاهيتين ضدّ تويني ومروان عيسى الخوري من دون أن يمثلا أمام الهيئة ويخضعا للاستجواب.
وكشف مصدر قضائي لـ “هنا لبنان” أنّ الهيئة الاتهامية، باشرت درس ملفّ سلامة بناءً على القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، وبنفس الوقت للنظر بالمراجعة التي تقدّم بها سلامة بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، التي طلب فيها الأخير التوسّع بالتحقيق، انطلاقاً من الأخطاء التي شابت قرار حلاوي، كما طلب إخلاء سبيله بعد توقيف استمرّ أكثر من سبعة أشهر من دون مبرر وبما يخالف المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأكد المصدر أنّ هذا الملفّ “بات أولوية لدى الهيئة الاتهامية في بيروت، خصوصاً وأنّ توقيف سلامة مستمرّ منذ أكثر من سبعة أشهر ولم يبتّ حتى الآن بإخلاء سبيله”.
بموازاة استعادة الهيئة الاتهامية نشاطها المعتاد، والذي توقّف جراء دعوى المخاصمة التي تقدم بها المحامي كمال حيدر بوكالته عن المدعى عليه المحامي ميشال تويني، أفاد المصدر القضائي بأنّ حيدر طالب الهيئة بـ”استرداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القاضي حلاوي بحقّ ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لأنها تخالف القانون، خصوصاً وأنّ المذكرة صدرت إثر جلسة عقدها حلاوي من دون أن يستدعي المدعى عليهما”. ورجّح المصدر بأن “تسرّع الهيئة الاتهامية إجراءاتها، خصوصاً وأنّ رئيس الهيئة القاضي نسيب إيليا، خالف رأي مستشارتيه السابقتين غادة شمس الدين وروزين حجيلي لجهة إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق تويني وعيسى الخوري من دون حضورهما، ومن باب أولى أن تكون الوضعية القانونية لرياض سلامة من ضمن اهتمامات الهيئة الجديدة، خصوصاً وأنه الموقوف الوحيد في الملفّ، دون سواه من المدعى عليهم الآخرين”.
وأعطى الحكمان اللذان صدرا عن محكمة التمييز الجزائية في فرنسا وأزالا الحجوزات عن ممتلكات سلامة، قوّة دفع للقضاء اللبناني، إذ يستند فريق الحاكم السابق للبنك المركزي إلى القوة القانونية التي يتمتع بها الحكمان، إذ فسخت المحكمة القرار الصادر عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، الذي أصدرته القاضي أود بوروزي، في 4 يوليو (تموز) 2023 والتي حجزت فيه على رصيد رياض سلامة في بنك عودة والبالغ قيمته 99.444 يورو، بناء على اتهامات تتعلق بـ “تبييض الأموال وتأليف جماعة متآمرين بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عشر سنوات”. وقررت إحالة القضية على غرفة تحقيق مؤلفة بصيغة أخرى
وقالت محكمة التمييز الفرنسية في قرارها “لا يمكن للقضاة الجنائيين رفض التدقيق بمستندات التبرئة التي استند إليها أحد الأطراف لمجرد أنه تم الحصول عليها بطريقة غير نظامية، وبرفضهم مستندات التبرئة التي استند إليها المدعي (رياض سلامة) الواردة في ملفّ التحقيق المستلم بخطأ في قلم غرفة التحقيق لمجرد أنه لم يحصل عليها نظامياً، لذلك ليس لديه الحقّ إلّا بتبليغ أوراق الدعوى المتعلقة بالحجز المعترض عليه من قبل”، مشيرة إلى أنّ “غرفة التحقيق أساءت تطبيق مبدأ الإنصاف في تقديم الإثبات بتطبيقه خارج نطاقه، وكذلك مبدأ المساواة في وسائل الدفاع وحق اللجوء إلى الانتصاف الفعّال، والمادة 6 فقرة 1 والمادة 13 من المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، والمادة 427 من أصول المحاكمات الجزائية”. وقال قرار محكمة التمييز الفرنسية: “على افتراض أنّ المدعي يخضع لاحترام مبدأ الانتصاف في تقديم المستندات، فإنّ هذا المبدأ يحظر فقط الحصول على الأدلة بالمناورة أو الخدعة، فإن غرفة التحقيق ارتأت بأنّ المدعي لا يمكنه الاعتداد بأوراق حصل عليها بطريقة غير نظامية”، وأشارت المحكمة إلى أنه “حتى لو حصل عليها نتيجة خطأ عفوي من جانب قلم غرفة التحقيق وليس بالمناورة أو الخدعة، تكون الغرفة أساءت تطبيق مبدأ المساواة في وسائل حقوق الدفاع وحق الانتصاف الفعّال والمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
أما في الحكم الثاني الصادر عن المحكمة عينها، فقد أبطلت محكمة التمييز الفرنسية القرار الصادر عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، بما يخص طلبها الحجز على عقارات في بلجيكا تملكها شركة “لويس” المملوكة من رياض سلامة، لأنّ المحاكم الفرنسية ليس لديها الصلاحية القضائية للنظر بمخالفة ارتكبها شخص يحمل جنسية أجنبية، إذا لم ترتكب المخالفة أو أحد وقائعها على الأراضي الفرنسية، أو عندما ترتكب المخالفة في الخارج وبوجود صلة لا تقبل التجزئة بين هذه المخالفة وأخرى ارتكبت على الأراضي الفرنسية”. وقال الحكم “يتبين في الوقائع الواردة في القرار أنّ شركة “لويس” المدعية هي شركة بلجيكية، وأنّ جرائم تبييض الأموال التي يزعم أنّ المدعية شاركت فيها قد ارتكبت بالكامل خارج الأراضي الفرنسية، وأنّ الأمر يتعلق بامتلاك عقارات تقع في بلجيكا”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

هل يبدأ تحقيق لبناني ــ أردني مشترك بشأن الخلية الإرهابية؟

جديد التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت… استجواب إبراهيم وصليبا!

بعد توقيف كريم سلام… هل تدحرجت كرة الملاحقات؟