قانون الإيجارات غير السكنية نافذ والمستأجرون في مواجهة المجهول
يبدو أنّ قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية قد دخل حيّز التنفيذ وسط انقسام حاد بين المالكين والمستأجرين، كلٌّ متمسّك بموقعه ومصالحه. وبينما يراه المالكون خطوة تصحيحية تعيد التوازن إلى علاقة طالها الغبن لعقود، يعتبره المستأجرون عبئًا مفاجئًا يهدد استمرارية أعمالهم. ومع استمرار النقاشات داخل اللجان النيابية ومراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستؤول إليه التطورات القانونية والسياسية المقبلة التي ستحدد مستقبل العلاقة التعاقدية بين الطرفين في إطار يحترم الدستور ويوازن بين الحقوق والمصالح
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
أسقط مجلس النواب خلال جلسته التشريعية التي عُقدت يوم أمس، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل بالقانون رقم 1، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 نيسان 2025، والمتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، لمدة ستة أشهر، ريثما يتم إقرار قانون بديل.
الاقتراح، الذي قدّمه عدد من النواب وهم: أشرف ريفي، وليد البعريني، أحمد رستم، حيدر ناصر، عبد الكريم كبارة، جورج بوشيكيان، ميشال ضاهر، محمد خواجه، فراس حمدان، وجهاد الصمد، تم تحويله إلى لجنة الإدارة والعدل بعد إسقاط صفة العجلة عنه. وشهدت الجلسة نقاشًا حادًا بين النواب حول الاقتراح، خاصة وأن لجنة الإدارة والعدل كانت قد بدأت بدراسة بعض التعديلات على القانون الجديد في جلسات سابقة، على أن تتابع مناقشتها في جلسات لاحقة.
المالكون القدامى يحتجّون والمستأجرون يتحفظون
على هامش الجلسة، نفّذ عدد من المالكين القدامى اعتصاماً في ساحة رياض الصلح رفضاً لأي محاولة لتعليق العمل بالقانون، مؤكدين تمسكهم بتطبيقه باعتباره وسيلة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من ما وصفوه بـ”الإجحاف”.
في المقابل، كان المستأجرون يضغطون بالتعاون مع بعض النواب لتعليق العمل بالقانون، إلّا أنّ محاولتهم لم تنجح بعد سقوط الاقتراح في المجلس.
وفي تصريح لموقع “هنا لبنان” أكد نقيب المالكين باتريك رزق الله أنّ “النقابة ومعها المالكون القدامى مصرّون على تطبيق القانون أولًا قبل مناقشة أي تعديل محتمل، مشدداً على أنّ القوانين تُقرّ وتنفّذ ثم تُعدّل إذا دعت الحاجة، وليس العكس.”
وأضاف رزق الله أنّ “ما جرى في الجلسة التشريعية يعكس احترام الأصول التشريعية، حيث لا يمكن تعديل القانون دون دراسته بشكل متكامل داخل لجنة الإدارة والعدل، المعنية الأساسية بهذا الملف. كما جدّد تأكيده على رفض النقابة لأي تعديل للقانون الذي اعتبره يعيد التوازن بعد أكثر من أربعين عاماً من التفاوت بين حقوق المالكين والمستأجرين، حيث كان المالك يتقاضى بدلات شبه رمزية، بينما يحقّق المستأجرون أرباحًا كبيرة، خصوصًا في السنوات الأخيرة.
وشكر رزق الله “الكتل النيابية الكبرى التي صوّتت ضد اقتراح تعليق القانون، معتبراً أنّ أيّ تراجع عن القانون بعد إقراره في اللجان النيابية المختصة ومصادقته من المجلس النيابي، كان سيشكّل ضربة لمصداقية العمل التشريعي”.
ويشير رزق الله إلى أنّ “الطعن بالقانون ما زال قيد النظر أمام المجلس الدستوري، وقد قُدّم من رئيس الجمهورية جوزاف عون وعدد من النواب، معرباً عن ثقته الكاملة برئيس وأعضاء المجلس الدستوري، ومشددًا على أنّ القانون الجديد يحترم الدستور على عكس القوانين الاستثنائية السابقة التي خالفت مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية التعاقد وحقوق الملكية”.
وفي المحصلة، يبدو أنّ قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية قد دخل حيّز التنفيذ وسط انقسام حاد بين المالكين والمستأجرين، كلٌّ متمسّك بموقعه ومصالحه. وبينما يراه المالكون خطوة تصحيحية تعيد التوازن إلى علاقة طالها الغبن لعقود، يعتبره المستأجرون عبئًا مفاجئًا يهدّد استمرارية أعمالهم. ومع استمرار النقاشات داخل اللجان النيابية ومراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري، تبقى الأنظار متّجهة إلى ما ستؤول إليه التطورات القانونية والسياسية المقبلة، والتي ستحدّد مستقبل العلاقة التعاقدية بين الطرفين في إطار يحترم الدستور ويوازن بين الحقوق والمصالح.
