لبنان يتهيأ لصناديق الاقتراع: إطلاق غرفة العمليات الانتخابية وسط تحديات سياسية وأمنية
في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد، أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية، في تأكيد واضح على التزام الدولة بإجراء هذا الاستحقاق الدستوري في موعده المحدد.
وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار خلال تدشين الغرفة أنّ الوزارة جاهزة بالكامل من الناحية اللوجستية والأمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، مشدداً على أنّ الاستحقاق سيُنجز رغم أي ضغوط أو تهديدات، في إشارة إلى التحديات الإقليمية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية حراكاً دبلوماسياً وأمنياً مكثفاً لضمان استقرار الأوضاع خلال فترة الانتخابات، حيث تعمل الدولة بتنسيق واسع بين الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية.
وفي التفاصيل قال الحجار “غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والإختيارية، جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأشار الحجار إلى أنّ الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف المناسبة لإتمام العملية الانتخابية بسلاسة.
وأضاف، “الوزارة والدولة لا يُمكن أن تخضع لأجندة الجيش الاسرائيلي والانتخابات ستُجرى في موعدها ونحن نعمل وفق أجندة الدولة اللبنانية”.
وأشار إلى أن، “هناك تحسّبٌ للوضع الأمني في كل مناطق لبنان والجهد الديبلوماسي يقوم به رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة للتأكيد أنّ الدولة تكرّس سيادتها عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته”.
وتابع، “نعمل مع القوى الموجودة على الارض والمحافظين والقائمقامين والقوى الامنية والجيش والاتصالات الديبلوماسية جارية مع الدول التي لها عضوية في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار لتأمين إجراء الانتخابات البلدية كما يجب”.
بدوره أكد رئيس الحكومة نواف سلام الذي وصل صباح اليوم إلى وزارة الداخلية للمشاركة في إطلاق الوزارة غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية والتي تبدأ عملها يوم غد في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة، أنّ “الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها، وهذا استحقاق دستوري ديمقراطي، ووفينا بوعدنا وتأكدت بعد الجولة من جهوزية وزارة الداخلية للإشراف على العملية الانتخابية”.
ورأى سلام في كلمة له من وزارة الداخلية حيث وصل للمشاركة في إطلاق غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية التي تبدأ عملها يوم غد الثلاثاء، أنّ “الانتخابات البلدية خطوة أولى من أجل تفعيل مسألة اللامركزية الإدارية الموسعة، وكنا تعهدنا في البيان الوزاري باستكمال ما لم يُطبّق في الطائف”.
وشدد على أن “الحكومة ستنكبّ بعد الانتخابات على دراسة مشاريع مختلفة منها اللامركزية الإدارية”، داعيا “الشباب إلى الترشح والاقتراع في الانتخابات البلدية، فنحن بحاجة إلى دم جديد والتجدد في الحياة السياسية يكون من خلالهم”.
وفي وقت تتكثف فيه الجهود الرسمية لضمان سلامة العملية الانتخابية، تبقى الأنظار متجهة إلى مدى مشاركة المواطنين وتفاعلهم مع هذا الاستحقاق، لا سيما في ظل الدعوات المتكررة إلى تجديد الحياة السياسية من خلال دم جديد يحمل رؤية إصلاحية. فالانتخابات البلدية ليست مجرد إجراء إداري، بل مدخل أساسي لتفعيل اللامركزية الإدارية وتحقيق التوازن التنموي، وهو ما شدد عليه كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
